خلافات "سيادية" حول فتح ضريح عرفات قد تلغي التحقيق

فلسطين اليوم - الشرق الأوسط

أكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعودية وجود خلافات مع اللجنة الفرنسية للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل فتح الضريح أو إلغائه. وقالت المصادر إن الفرنسيين رفضوا أي دور للسلطة قبل أو أثناء التحقيق والفحص أو حتى بعده.

وبحسب المصادر، فقد طلبت اللجنة الفلسطينية المحلية، المكلفة بالتحقيق في وفاة عرفات، من اللجنة الفرنسية، إطلاعها على التفاصيل قبل بدئها، والمشاركة في التحقيق مع فلسطينيين إذا ما سمح بذلك، وتسليمها نسخة رسمية من نتائج التحقيق، لكن الفرنسيين رفضوا.

وأبلغت اللجنة الفرنسية اللجنة الفلسطينية التي يرأسها عضو مركزية حركة فتح توفيق الطيراوي، بأن القوانين الفرنسية تمنع على أي جهة أخرى المشاركة في التحقيق في قضايا تخض القضاء الفرنسي. وقالت المصادر «هناك أزمة سيادة.. إنهم يريدون تطبيق القانون الفرنسي على الأرض الفلسطينية، مع تجاهل السلطة صاحبة السيادة». وأردفت «تناقض كبير ومرفوض».

ولا يزال الحوار بين اللجنة الفلسطينية والفرنسية مستمرا. وتريد السلطة توحيد جهود اللجنتين الفرنسية والسويسرية تحت إشرافها، لكنها واجهت مشكلات. وسمحت السلطة يوم الاثنين الماضي لوفد من معهد الفيزياء الإشعاعي في المركز الطبي الجامعي في لوزان بسويسرا، بمعاينة ضريح عرفات في مقر المقاطعة في رام الله، بعدما أغلق في وجه الزائرين. ولا توجد خلافات تذكر بين المعهد السويسري والسلطة.

واعتبرت هذه المعاينة أولية، في انتظار وصول وفد فرنسي آخر للمعاينة، قبل البدء في فتح الضريح الذي سيستغرق بعض الوقت، إذ سيتم الأمر بشكل يدوي، بما فيه تحطيم الصخور حول القبر وفوقه.

وكانت السلطة قد طلبت من السويسريين إجراء فحوص على ضريح عرفات للتأكد من نظرية وفاته مسموما، بعد تقرير تلفزيوني بث في يوليو (تموز) الماضي، وكشف فيه المعهد السويسري نفسه وجود مادة البولونيوم السامة في ملابس وأغراض شخصية لعرفات كانت تحتفظ بها زوجته سهى عرفات.

وثمة جدل حول الجدوى من فتح الضريح، إذ يعتقد خبراء أنه لا يمكن العثور على مادة البولونيوم الآن في جسد عرفات بعد أكثر من 8 سنوات من وفاته. واعتبر ناصر القدوة، ابن شقيقة عرفات ورئيس مؤسسة ياسر عرفات، أنه لن يكون من المفيد طبيا فتح الضريح الآن. وتساءل «لقد تم أخذ عينات من جسم عرفات أثناء وجوده في مستشفى بيرسي العسكري في فرنسا، بالإضافة إلى الفحوصات والتحاليل، فلماذا لا تتم الاستعانة بها؟».

ويرى القدوة أن فتح القبر فيه «تدنيس لحرمة رمزية ياسر عرفات، وهذا أمر غير مقبول، فنحن مقتنعون بأنه قتل.. أما بالنسبة لغير المقتنعين فإن فتح القبر لن يوصل للحقيقة».

لكن سهى، أرملة عرفات، مصرة على فتح الضريح، وهي التي تقدمت بشكوى قضائية في فرنسا للتحقيق في ظروف وفاة زوجها.

وكانت محكمة فرنسية قد وافقت على طلبها التحقيق في سبب وفاة عرفات، وقد رحب الفلسطينيون ببدء فرنسا إجراء التحقيق وقتها، إذ أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بنفسه، أنه يرحب بقرار القضاء الفرنسي قبول الدعوى المرفوعة للتحقيق في ملابسات وفاة عرفات، غير أن خلافات تفجرت الآن.

ومن غير المعروف إلى أي حد تقف أرملة عرفات وراء موقف اللجنة الفرنسية التي ترفض تزويد السلطة بالمعلومات. وثمة قانون في فرنسا يعطي زوجة المريض أو المتوفى، فقط، الحق في الحصول على المعلومات، وواجهت السلطة مشكلة كهذه، عندما كان عرفات يتلقى العلاج في مستشفى بيرسي.

التعليقات