خبر خبير مائي : قرار الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالمياه إمعان في تشديد الحصار

خبير مائي : قرار الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالمياه إمعان في تشديد الحصار

فلسطين اليوم-رام الله

أكد الخبير في الشؤون المائية والبيئية ورئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في غزة المهندس رياض جنينة، أن القرار الصهيوني القاضي بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء والمياه يأتي ضمن السياسات التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في محاولة للإمعان في الضغط على مواطني القطاع وزيادة معاناتهم وحدة الحصار المفروض عليهم منذ نحو خمس سنوات.

وقال جنينة لـ"الأيام"، إن طلب "إسرائيل" من الاتحاد الأوروبي الإسراع في عملية تزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر عبارة عن "كلمة حق يُراد بها باطل"، أي أن إقامة محطات تحلية مياه البحر في غزة من الممكن أن تساعد في التخفيف من أزمة المياه التي يُعاني منها القطاع نتيجة استنزاف الخزان الجوفي وتلويث ما بقي منه، لاسيما أن ما نسبته 95% من مياه القطاع لا تصلح للشرب.

واستدرك بالقول، "إن أي تفكير من قبل الاتحاد الأوروبي يقضي بتنفيذ مشاريع لإقامة محطات تحلية مياه البحر في غزة يجب أن يسبقه تفكير أكثر جدية، وهو كيفية حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة على مدار الساعة، ومشكلة أزمة الوقود المتفاقمة في القطاع نتيجة القصف "الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هدد خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري قبل أيام في "تل أبيب"، بأن حكومته ستعمل على قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة ووقف تزويد شركة الكهرباء الإحتلالية وشركة "مكوروت" للمياه عن القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في حينه أن نتنياهو قال، إن حكومته تزود قطاع غزة بالكهرباء والآن سيتم قطع الكهرباء والمياه عن القطاع ضمن المرحلة الأولى، في حين تقوم أوروبا بمساعدة قطاع غزة على إقامة محطات لتحلية مياه البحر.

وكانت ماري حملت على تهديد نتنياهو، وقالت، إن على غزة وأوروبا العمل معاً للبحث عن بدائل وحلول.

وبين جنينة أنه "حتى وإن أُقيمت محطات لتحلية مياه البحر في غزة فهذا لا يعني إعفاء "إسرائيل" من مسؤولياتها تجاه القطاع كونها ما زالت دولة احتلال تفرض سيطرتها على البحر والبر والجو، إضافة إلى أنها هي المسؤول الأول والأخير عن تخريب الخزان الجوفي الذي ما زالت تحاصره وتستنزف ما فيه من مياه".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تساهم في حصار الخزان الجوفي منذ سنوات طويلة بمنع أية مياه أمطار جديدة قادمة من الداخل من الوصول إليه من خلال إقامة السدود على الحدود الشرقية للقطاع، إلى جانب تلويث ما تستطيع تلويثه منه بملوثات المستوطنات المقامة على حدود القطاع الشرقية.

وقال جنينة، "إن الاحتلال يريد حل مشكلة المياه عبر هذه المقترحات للتنصل من مسؤولياته وواجباته تجاه الفلسطينيين".

وذكر أنه يوجد في قطاع غزة محطة واحدة لتحلية مياه البحر أقامتها سلطة المياه في مدينة دير البلح في محافظة وسط القطاع وذلك بتمويل من المجموعة الطوعية الإيطالية، كما أن هناك محطتين لتحلية آبار المياه تابعتين لبلديتي خان يونس والبريج، موضحاً أن كمية المياه المحلاة تتوقف على حجم محطة التحلية نفسها.

وأكد جنينة أن هذه المحطات تعاني كما يعاني جميع سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود اللازم لتشغيلها، ما يجعلها عرضة للتوقف الدائم عن العمل وبالتالي عدم استفادة سكان القطاع منها أو غيرها.

وفي سياق متصل، قال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، "إن كمية المياه القادمة من إسرائيل كانت تبلغ 5 ملايين متر مكعب في السنة، وهذه الكمية ضئيلة جداً نظراً لأن الاستهلاك الكلي لقطاع غزة يبلغ 180 مليون متر مكعب".

وأضاف شبلاق في تصريح صحافي، "لكن "إسرائيل" عملت على تقليص هذه الكمية رغم أنها ضئيلة لتصل 2ر3 مليون متر مكعب في السنة، كما أن غزة غير مكتفية بالأساس بالماء فهي تعاني من مياه غير صالحة للشرب من مجموع ما لديها من مخزون مائي، حيث إن 95% من هذا المخزون غير صالح للشرب، وهي نسبة تراكمت عبر السنين نظراً لزيادة السحب من المخزون الجوفي".

وبين أن نحو 180 مليون متر مكعب هي مجمل ما ينتج من المخزون الجوفي لجميع الاحتياجات، بما فيها الزراعة، وأن 80% من هذه المياه مصدرها إما الأمطار أو الترشيح أو مياه الصرف الصحي، وبالتالي فإن قطاع غزة يعاني من عجز سنوي قيمته 100 مليون متر مكعب، ويؤدي هذا إلى زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي وإلى ارتفاع نسبة الملوحة فيها، بحيث تصل نسبة الكلوريد إلى 1000 ملم لكل لتر، متجاوزاً النسبة العالمية الآمنة التي تقدر نسبة الملوحة بـ250 ملم لكل لتر، أي أن نسبة الملوحة في قطاع غزة تساوي 4 أضعاف النسبة العالمية.

وأوضح شبلاق أن عدم تزويد الاحتلال القطاع بالمياه سوف يسبب مشكلة بسبب اعتماد بعض المناطق في القطاع على المياه القادمة من دولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة إسراع السلطات المعنية في البحث عن البدائل من خلال التواصل مع الدول المانحة لتزويد قطاع غزة بمحطات لتحلية مياه البحر.