خبر عباس: سنتخذ قراراً لم يخطر على بال أحد

عباس: سنتخذ قراراً لم يخطر على بال أحد

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ قراراً "لم يخطر على بال أحد" في حال فشلت الخيارات المطروحة بشأن عملية التسوية.

وقال عباس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية في تصريحات له: "القيادة الفلسطينية ستتخذ قراراً لم يخطر على بال أحد إذا فشلت الخيارات المطروحة في عملية التسوية".

وعدد هذه الخيارات قائلاً: "المفاوضات أو الذهاب لمجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أو الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد قمة الإتحاد من أجل السلام، أو الذهاب لمجلس الأمن لفرض الوصاية على الأرض الفلسطينية".

وأوضح عباس أن القيادة الفلسطينية لن تعلن خيارها إلا بعد شهر أيلول/سبتمبر المقبل الذي يشهد انتهاء "ثلاثة استحقاقات"، أولها "إعلان الرئيس الأميركي (باراك اوباما) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي إنه يأمل أن يرى دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وتابع: "الاستحقاق الثاني هو أن الرباعية الدولية اتفقت على أن تبدأ المفاوضات في أيلول/سبتمبر الماضي وتنتهي في أيلول/سبتمبر المقبل".

أما عن الاستحقاق الثالث فلسطينيا فقال عباس: "نحن تعهدنا أننا خلال مدة عامين تنتهي في أيلول/سبتمبر، أن ننشئ كل مقومات الدولة الفلسطينية ونحن في أيلول/سبتمبر نكون قد انتهينا من إقامة كافة مقومات هذه الدولة ومؤسساتها".

وحول إمكانية العودة إلى المفاوضات، قال عباس: "إننا على استعداد للعودة مرة أخرى للمفاوضات إذا أعادت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك اوباما التأكيد على موقف الإدارة السابقة برئاسة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن والتي أعلنتها وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس".

وأضاف: أن "رايس أكدت للوفدين الفلسطيني والصهيوني في ذلك الوقت أن موقف الإدارة الأميركية من الأراضي المحتلة هو على النحو التالي، هذه الأراضي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والتي تتضمن القدس الشرقية، والبحر الميت، ونهر الأردن والمنطقة الميتة، ويجب بدء المفاوضات على هذا الأساس من اجل التوصل إلى اتفاق".

وعلقت مفاوضات التسوية المباشرة التي استؤنفت مطلع أيلول/سبتمبر بضغط من الولايات المتحدة، بعد أسابيع بسبب رفض كيان العدو تمديد مفاعيل تجميد جزئي للاستيطان.

وجدد عباس التأكيد الأحد على رفضه "للدولة ذات الحدود المؤقتة"، مشددا على ضرورة "إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967".

وتقول السلطة الفلسطينية إنها تعارض مشروع دولة ضمن حدود مؤقتة خشية من أن تصبح نهائية ما يعني القبول بالاستيطان كأمر واقع.