خبر مطالبات برفع الحصانة عن وزراء في حكومة رام الله للتحقيق معهم

مطالبات برفع الحصانة عن وزراء في حكومة رام الله للتحقيق معهم

فلسطين اليوم – رام الله

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ان الهيئة طلبت رسميا في الآونة الاخيرة من رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في حكومته لاجراء تحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

 

وقال رفيق النتشة رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "هناك ملفات... حصلنا عليها وطالبنا حسب الاصول القانونية من رئاسة مجلس الوزراء ان ترفع الحصانة عنهم )وزراء/ حتى نبدأ التحقيق معهم وهذا ما لم يتم حتى الان."

 

واضاف "حول الينا/ا نائب العام 80 ملفا ولكن الذي لاحظناه ان كثيرا من هذه الملفات قد مضى عليه عدة سنوات دون أن يتخذ فيه اجراء. منذ استلمنا الملفات وجدنا 20 ملفا ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد وانما من اختصاص النائب العام فاعدناها وبطبيعة الحال وحسب القانون كل قضايا الفساد تحول الى هيئة مكافحة الفساد." ورفض النتشة الكشف عن عدد الوزراء المطلوب التحقيق معهم او طبيعة القضايا التي سيتم التحقيق فيها.

 

واصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يوليو - تموز الماضي مرسوما رئاسيا اعلن بموجبه عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع تتبعه بعد اشهر من تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة.

 

وقال النتشة "لدينا في هيئة مكافحة الفساد نيابة متخصصة مستقلة تعمل مع هيئة مكافحة الفساد وحين تنتهي من اي ملف وتستكمل الاوراق اللازمة له تقدمه الى المحكمة الخاصة التي خصصت للنظر في القضايا التي تحولها الهيئة الى هذه المحكمة ولا شك ان هناك الكثر من الشخصيات قد توصلنا الى التحقيق معها سواء كان من هذه الملفات او من غيرها وهناك وزراء سابقون تم التحقيق معهم."

 

واضاف "لانه في المحاكم العادية هناك الكثير من القضايا مضى عليها 16 و15 سنة لم يبت فيها وبالتالي يكاد يكون من المستحيل ان نلجأ الى القضاء النظامي بسبب هذه التراكمات الموجودة وبسبب نوع القضايا التي نبحثها والتي لا يمكن ان تتحمل التأجيل لمدة طويلة."

 

ويرى النتشة انه من الصعب معرفة حجم الفساد وقال"نحن لا نستطيع ان نتحدث عن قضايا فساد الا اذا تاكد لدينا قضايا فساد بالوثائق حتى نستطيع ان نعلن عنه لكن استطيع ان اقول بكل صراحة هناك كثير من الفساد عندنا لكنه لا يرقى الى مستوى الشائعات التي تطرح في الشارع."

 

وقال النتشة "نحن نكرر دعوتنا الى جميع الذين قاموا بالفساد ان يعلنوا بصراحة ويتقدموا لهيئة مكافحة الفساد ويعترفوا بما قاموا به من اخطاء ويعيدوا ما لديهم والقانون في هذه الحالة يعفيهم من العقوبة."

 

واضاف "لكن حصل عندنا ممن بدانا التحقيق معهم قالوا لنا نعم التهمة صحيحة ونحن سرقنا واحد كان ماخذ (سارق) 23 الف شيقل قال انا فعلا سرقتهم سلمهم لو جاء قبل ان نحقق معه كان اعفي من العقوبة اما الان نتمنى ان يكون هناك تخفيف."

 

وتابع قائلا " لغاية الان استردينا ما يقرب من 17 مليون شيقل (نحو خمسة ملايين دولار) من الذين اخذوا فلوس (أموال) واعترفوا فيها بعض منهم عن طريق شركاء في السلطة وهذه حق للشعب الفلسطيني وما زلنا متابعين الموضوع وله تطورات في غاية الاهمية قد يزيد المبلغ الى مبالغ اكبر من هذا بكثير."

 

وتحدث النتشة عن تحقيق يجري مع مسؤولين سابقين في السلطة الوطنية وموظفين كبار حاليين وقال "هذا الامر موجود وبدانا التحقيق مع كثير من هؤلاء (موظفين كبار في السلطة) وبعضهم توصلنا معه الى ارقام وحقائق جيدة جدا وهناك معطيات تستوجب المساءلة القانونية في المحكمة نفسها واحيل بعضها الى المحكمة." واضاف "لاحقنا ومازلنا نلاحق مسؤولين في الخارج ونلاحقهم حسب طبيعة العلاقات بين فلسطين والدول الشقيقة وقمنا بارسال وفد من نيابة الهيئة للتحقيق مع احد المسؤولين الكبار وتم الاجتماع معه في احدى الدول العربية الشقيقة وسنتابع هذا العمل حتى نحصل على حقوق الشعب الفلسطيني المتهم فيها الى ان نتمكن من احضاره الى ارض الوطن."