خبر الحقيقة البسيطة .. معاريف

بقلم: بن كاسبيت

        (المضمون: توجد هنا قضية سطو اراضي حقيقية، متطورة، ذكية. توجد هنا شبكة من الاكاذيب وطمس الحقائق - المصدر).

        يتبين أن الجمهور، خلافا لبعض وسائل الاعلام، ليس غبيا. ففي استطلاع اجرته "معاريف – تلسيكر" طرح السؤال التالي: اذا قرر مراقب الدولة بان يوآف غالنت سيطر بغير وجه قانوني على اراض في عميكام وكذب امام محكمة العدل العليا فهل هو جدير أم غير جدير بان يتولى رئاسة الاركان؟" فحصلنا على جواب مدوٍ، بل لعله مفاجىء في قطعه: أكثر من 73 في المائة يعتقدون بانه في مثل هذه الحالة فان غالنت ليس جديرا بان يكون رئيس اركان. 15 في المائة فقط يعتقدون أنه جدير. بالمناسبة، الاستطلاع اجري قبل نشر الصور المذهلة لـ "فيلا غالنت" (امس في "هآرتس" واليوم في كل قناة تفزيونية ممكنة).

        ليس الحسد هو الذي ينطق به الجمهور هنا. صحيح، يوجد نوع من عدم الارتياح في المعرفة بان قيادة الدولة آخذة في النزول في شقق فارهة، عزب فاخرة وقلاع عالية (باراك في اكروف، بيبي في قيساريا، غالنت في عميكام)، ولكن ليست هذه هي القضية. يدور الحديث عن شيء أعمق بكثير.

        غير قليل من الترهاات انطلقت امس في وسائل الاعلام حين انكشفت "رواية غالنت". اولا الادعاء بانه حين اشترى عزبته كان بالاجمال مقدما في الجيش وليس معروفا، ولهذا فليس منطقيا انه تلقى "خاوة" من المديرية. لو كان المذيع المحترم فحص، لاكتشف ايضا بانه لا يوجد شكوى ضد شراء العزبة. المشكلة كانت مع السيطرة الزاحفة والكاسحة التي جاءت في اعقاب ذلك. على عشرات الدونمات الاخرى سيطر غالنت في العام 2003. ماذا كان في حينه، تسألون؟ كان لواءا، وكان يشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ارئيل شارون. منصب أفسد كثيرين وطيبين قبله.

        ترهات اخرى هي الاحبولة الاعلامية في أنه توجد عصبة من الاشخاص تحاول عرقلة تعيين غالنت وقد سبق أن اجتاز وثيقة هرباز وسينج في اجتياز هذه ايضا (مع تلميحات شديدة الوضوح باتجاه اشكنازي). هنا بات الحديث يدور عن سفك الدماء عبثا. نعم، توجد عصبة من الاشخاص تحاول عرقلة تعييه غالنت. وها هي هذه العصبة، في كشف عالمي اول. المحقق الصحفي في "معاريف" كالمان ليبسكند، الوزير ميخائيل ايتان، غير قليل من السكان النشطاء والمتضررين في قرية عميكام. رجال الحركة الخضراء ومراقب الدولة ورجاله. هؤلاء هم الاشخاص، وليس غيرهم. ليبسكند نشر تحقيقه الاول عن غالنت قبل اكثر من سنتين. فهل فكر احد ما في حينه بان الرجل مرشح لرئاسة الاركان؟ الادعاءات الاولية على ما حصل هناك في فيلا غالنت طرحت في وسائل الاعلام قبل ثلاث سنوات. إذن، حقا كفوا عن تشويش العقول.

        كما حاول اصحاب الاحابيل الاعلامية امس خلق الانطباع بان الحديث يدور عن نزاع جيران ما، جدال بيروقراطي حول نصف جدار او عن عرض درب ناء ما. الواقع معاكس تماما. توجد هنا قضية سطو اراضي حقيقية، متطورة، ذكية. توجد هنا شبكة من الاكاذيب وطمس الحقائق. من أجل فهم هذا يجب القيام بعمل بسيط تماما. بعد أن تنتهوا من قراءة العدد الذي بين ايديكم، ادخلوا الى الانترنت الى موقع "معاريف". فتحنا قناة اضافية وفيها تجميع لكل التحقيقات في هذا الشأن. أعدكم ان القراءة لن تستغرق اكثر من نصف ساعة. ورغم أن الحديث يدور عن العقارات الا ان القراءة ستنساب بسرعة وسيكون الامر مشوقا ومثيرا للاهتمام، وذلك لان الحديث يدور عن قصة توتر.

        بعد القراءة، لن تتبقى أسئلة. ستفهمون بالضبط ماذا حصل هنا. نتائج هذا التحقيق تأكدت في تحقيق لاحق اجراه وزير في اسرائيل، ميخائيل ايتان، دون اغراض او نية مبيتة. فقد حرث الارض، جمع المادة، وجلب ملفا ضخما لمراقب الدولة. ولا نحن بتنا نعرف بان هذه النتائج تأكدت ايضا لدى مراقب الدولة. لا يوجد شخص موضوعي في اسرائيل يقرأ هذه المواد ولا يصل الى ذات الاستنتاج الحزين، ولكن الضروري: يوآف غالنت لا يمكنه أن يكون رئيس أركان.