خبر تعارضه أمريكا.. مشروع قرار دولي ضد الاستيطان

الساعة 06:36 ص|20 يناير 2011

تعارضه أمريكا.. مشروع قرار دولي ضد الاستيطان

فلسطين اليوم- وكالات

قدمت الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يدين الاستيطان الصهيوني في الضفة المحتلة ويدعو لوقفه فوراً، غير أن دبلوماسيين توقعوا ألا يتبناه المجلس لأن الولايات المتحدة أعلنت معارضتها له وستستعمل ضده حق النقض (الفيتو).

 

وقال الدبلوماسيون:"إن الهدف من مشروع القرار هو تسليط الضوء على الموقف الأميركي المنحاز لكيان العدو، وإظهار تحركات السلطة الفلسطينية للضغط على كيان العدو والولايات المتحدة بشأن قضية الاستيطان.

 

وتوقع الدبلوماسيون المذكورون أن يحظى مشروع القرار بتأييد 14 دولة من أصل 15 يتكون منها مجلس الأمن، لكنه لن يتم اعتماده بسبب لجوء واشنطن المحتمل للاعتراض عليه.

 

ومعلوم أن مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي قرار إلا بموافقة جميع الدول الخمس الدائمة العضوية فيه، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا، وإذا اعترضت إحداها على أي قرار فلن يستطيع المجلس اتخاذه.

 

وينص مشروع القرار على أن "المستوطنات الصهيونية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل دائم وشامل".

 

 

وقالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن حاولت إقناع السلطة الفلسطينية بعدم المضي قدما في طرح القرار، لأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستجد أن نقض قرار تتفق معه بشكل عام "أمر غير ملائم"، في حين صرح وزير الخارجية بالحكومة الفلسطينية برام الله رياض المالكي لراديو فلسطين الأربعاء بأنه لم يفقد الأمل في إمكانية تأييد الولايات المتحدة للقرار.

 

ومن المتوقع أن يطرح مشروع القرار للمناقشة والتصويت في فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت روزماري ديكارلو نائبة السفير الأميركي في الأمم المتحدة، أن موقف واشنطن بشأن قضية المستوطنات لم يتغير، وهو أنه ينبغي حلها في محادثات سلام مباشرة بين كيان العدو والفلسطينيين.

 

وقالت إنه لذلك تعارض بلادها دوما محاولات عرض تلك القضايا على مجلس الأمن، وأضافت "وسنظل نعارضها لأن مثل تلك الأعمال لا تقربنا من هدف التوصل إلى تسوية نهائية من خلال المفاوضات".

 

وقد توقفت المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وكيان العدو منذ أسابيع بسبب مواصلة كيان العدو أنشطتها الاستيطانية، واشترطت السلطة للعودة إلى المفاوضات أن يتم تجميد الاستيطان.