شريط الأخبار

علماء بالأزهر: خلع الرئيس التونسي جائز شرعًا

03:43 - 16 حزيران / يناير 2011

علماء بالأزهر: خلع الرئيس التونسي جائز شرعًا

فلسطين اليوم- غزة

أكد عدد من كبار علماء وشيوخ الأزهر أن طاعة ولى الأمر ليست مطلقة في الشريعة الإسلامية، وإنها مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية، في تعليق لهم على ما حدث في تونس.

وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن قول المولى عز وجل "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" لا يعنى الطاعة المطلقة للحاكم أو ولى الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل.

وأضاف:" عدم تنفيذ الحاكم وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته، وإذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفا لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن :" مبدأ طاعة ولى الأمر في الشريعة الإسلامية ليس مطلقا، بل تحكمه ضوابط وقواعد عامة، منها عدم الخروج على أحكام الشريعة".

وأكد عثمان أن خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن على، تم بطريقة أقرب إلى الشرعية وجائز شرعا، إذ لم يتم استخدام العنف في المظاهرات إلا من رجال الأمن.

وبدورها، ذكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولى الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وترتبط بتوفير ولى الأمر سبل الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، مستدلة بقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما تولى الخلافة (أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوّموني).

الغنوشي: الحركة الإسلامية ليست مرشحة لحكم تونس 

أعرب زعيم حزب النهضة الإسلامي المعارض التونسي راشد الغنوشي عن قناعته بأن حركة الاحتجاج الحالية في تونس التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، جاءت بسبب الظلم والقمع لأكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن الحركة الإسلامية ليست مرشحة للحكم في تونس.

 

وقال الغنوشي (69 سنة): "لقد وصلت السكين للعظم، وأكّد أن الجميع شارك في تحرك الشارع التونسي من علمانيين وشيوعيين وإسلاميين، وليس هناك فضل لأحد على أحد، وليس الأصوليون فحسب، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

كما أكّد أنه لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن يقدّم مرشحًا إسلاميًا من "حزب النهضة"، إلا أنه قال: إنه كبر في السن، وهناك جيل من الإسلاميين في الأربعينات والخمسينات بالداخل، وكذلك أطباء ومهندسون هم أقدر منه على العمل لصالح الشعب التونسي، مشيرًا إلى أنه اختصّ لنفسه هموم الأمة الإسلامية بقدرته على العمل في مجال البحث والفكر الإسلامي.

وأكد أنه على يقين أنّ الحركة الإسلامية ليست مرشحة للحكم في تونس، وأشار إلى أنه "ليس زاهدًا في السلطة"، ولكن الرئيس ابن علي ظل لأكثر من 20 عامًا يخوف الغرب من الإسلاميين، أي أنه إذا ذهب سيأتي الأصوليون ويحكمون البلد، وكنا نريد أيضًا أن نفوت عليه هذه الفرصة.

 

وقال هناك ربع مليون عاطل عن العمل أغلبهم يحملون الشهادات العليا في القرى والنجوع التونسية ظلوا بلا وظائف ما بين 10 و15 عامًا حركهم الظلم والقهر وهم يشاهدون الأدنى منهم من أقارب الرئيس يحتلون المناصب العليا في الوظائف وفي الحياة العامة. وأوضح أن الفضل الأكبر كان للمؤسسات النقابية، ليست ممثلة في قياداتها العليا، لأنها كانت متواطئة مع ابن علي، بل في قياداتها المتوسطة والجهوية، وكذلك نقابة المحامين، الذين قادوا الصفوف الأولى، هم الذين حركوا الشارع التونسي.

 

وأكّد القيادي الإسلامي من لندن حيث يقيم، أن وسائل الإعلام الحديثة مثل «فيس بوك» و«تويتر» أسقطت التعتيم الإعلامي للرئيس المخلوع ابن علي، مشيرًا إلى أن الرئيس ابن علي خسر المعركة الإعلامية بفضل الإنترنت الذي بثّ مشاهد العنف في الشارع التونسي واعتداء جنوده وضباطه على المواطنين. وأكّد أن نظام المافيا انتهى، الشعب أراد التخلص منه وانتصر في انتفاضته، واعتبر أن "الشعب" التونسي "لا يريد الفساد ويطالب بديمقراطية حقيقية وليس بمجرد واجهة".

 

وأكد الغنوشي أن حزبه "ليس وراء حركة الاحتجاج الحالية"..وأنه بعيد جدًا عن ذلك، وقال: "نحن متفقون على مجتمع يقوم على أسس ديمقراطية تتضمن احترام حقوق الإنسان وحرية المعتقد.. أما فيما يخص وضع المرأة، الذي يعتبر من أفضل الأوضاع في العالم العربي والإسلامي "فإننا قد قبلناه في 1988".

 

وذكر الغنوشي بأنّه يعيش في المنفى منذ 1989 بعد أن أخذت حكومة ابن علي تقمع الإسلاميين الذين فاز مرشحوهم في الانتخابات في تلك السنة، تحت عنوان مرشحين أحرار، بنحو 17% من الأصوات. وأعرب عن الأمل في العودة سريعًا إلى تونس.

 

 

 

انشر عبر