شريط الأخبار

بعد إنقلاب تونس.. الأردن يقرر خفّض أسعار المواد الأساسية وتشديد الرقابة

08:55 - 16 تشرين أول / يناير 2011

بعد إنقلاب تونس.. الأردن يقرر خفّض أسعار المواد الأساسية وتشديد الرقابة

فلسطين اليوم-وكالات

قررت الحكومة الأردنية اعتماد حزمة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار في البلاد، في الوقت نفسه قرر كبار مستوردي المواد الغذائية في الأردن تخفيض أسعار السكر والأرز واللحوم المستوردة بنسبة 5 بالمائة.

وشدد رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي على ضرورة مراقبة الاسعار واستمرار الوزراء في الزيارات الميدانية وضمان توفير المواد الأساسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الرفاعي قوله خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء الأردني امس ان عملية مراقبة الأسعار يجب ان تكون عملية مستمرة حاثاً الوزراء على تفعيل دور الوزارات في مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بما يحسن الخدمات المقدمة لهم.

وكان مجلس الوزراء الأردني استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال فيه ان الوزارة بصدد اعتماد حزمة اجراءات هدفها الحد من ارتفاع الأسعار استجابة للتوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وأضاف ان الإجراءات تشمل إعداد دراسة لأسعار عشر سلع أساسية وبشكل شهري دوري للعام 2011 من خلال تتبع حلقات البيع (مستوردين، تجار جملة، تجار تجزئة) واحتساب الكلف وهامش الربح وإجراء مقارنة مع الأسعار في دول الجوار والأسعار العالمية.

كما تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع والتحقق من مدى وجود مخالفات لأحكام قانون المنافسة كالاتفاق على تحديد الأسعار او تقاسم الأسواق ومنح الاستثناء من القانون في حالات الاتفاق على تخفيض الاسعار تحقيقا للمصلحة العامة.

وعلى ضوء نتائج الدراسة وفي حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار سيتم وفق المهندس الحديدي اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار من خلال الإيعاز للمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد عدد محدد من السلع الأساسية، ما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها وتوفيرها للمستهلك بأسعار تقترب من الكلفة.

وأشار الحديدي الى انه سيتم تحويل المخالفين لأحكام قانون المنافسة الى القضاء، ما يشكل رادعا يضمن منع اي ممارسات مخلة بالمنافسة في أسواق السلع، لافتا الى إمكانية فرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالأسعار.

وأضاف ان الإجراءات التي يمكن للوزارة اللجوء إليها في حال وجود ارتفاعات في الأسعار تشمل ايضا عملية وقف التصدير وتسهيل إجراءات الاستيراد في حالات المغالاة بالأسعار او نقص الكميات في الأسواق والعمل على تقليص حلقات البيع والتسويق بالتنسيق مع وزارة الزراعة وامانة عمان الكبرى بهدف وضع الآليات الكفيلة بتقليص فجوات الأسعار بين سعر بيع المزارع وسعر المستهلك.

في إطار مواز قرر كبار مستوردي المواد الغذائية في الأردن تخفيض أسعار الجملة لمواد السكر وزن 50 كيلو غراما والأرز واللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 5 بالمئة وتحمل عبء فرق الأسعار دعماً للمواطنين.

وقال نقيب تجار المواد الغذائية الأردنية المهندس سامر جوابرة ان القرار الذي يسري اعتبارا من اليوم الاحد يأتي استجابة للتوجيهات الملكية للمساهمة في التخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين.

وأضاف في تصريح لوكالة الانباء الأردنية الرسمية امس ان كبار المستوردين قرروا بيع بعض هذه المواد بأسعار اقل من التكلفة وتحمل اي اعباء إضافية مترتبة على هذه الأصناف رغم عدم استقرار أسعارها في الاسواق العالمية.

انشر عبر