خبر النائب العام في رام الله: 80 ملفا أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد

النائب العام في رام الله: 80 ملفا أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد

فلسطين اليوم-وكالات

أكد النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني أنه تم تحويل نحو 80 ملف قضايا فساد إلى هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها رفيق النتشة وتأسست قبل 6 أشهر. وتطال هذه الملفات - حسب النائب العام - شخصيات كبيرة جدا، مؤكدا أن وزراء حاليين يخضعون للتحقيق. وقال المغني لصحيفة «الشرق الأوسط»: «هذه ملفات قديمة جديدة. بعض هذه الملفات أحيل إلى المحاكم في قطاع غزة قبل (سيطرة حركة حماس على القطاع بمجمله بعد إلحاق الهزيمة بأجهزة أمن السلطة في 14 يونيو «حزيران» 2007). وتوقف النظر فيها بعد الانقسام. فكما هو معروف فإن التعامل مع الجريمة يكون في المكان الذي وقعت فيه. لكن بعد وقوع الانقسام لم يكن بإمكان النيابة العامة ممارسة عملها في غزة».

وتابع القول: «هناك في الحقيقة نحو 80 ملف لقضايا فساد يجري التعامل معها داخل هيئة مكافحة الفساد التي يترأسها الأخ رفيق النتشة (عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح)»، موضحا أن «النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في إحالة أي ملف من عدمه إلى المحكمة. وهذه الهيئة التي تضم 4 أو 5 أشخاص من النيابة العامة أيضا، تقوم بمهمة التحقيق في هذه الملفات. وبعد الانتهاء من مهامها تحيل الملف إلى النائب العام الذي يكون له القرار في إحالة ذاك الملف إلى المحكمة المختصة أو يحفظه لعدم كفاية الأدلة أو يعيده إلى الهيئة لاستكمال بعض النواقص في التحقيق. هناك بالفعل نحو 80 ملفا لدى هيئة مكافحة الفساد.. وهناك ملفات أحيلت إلى المحكمة المختصة».

وأشار المغنى إلى «وجود عقبات تعترض عمل الهيئة والنيابة، وهي وجود بعض المتهمين خارج فلسطين لا سيما في الأردن ومصر.. ومنهم من يحمل الجنسية المزدوجة ويصعب استدعاؤه. وبعض الدول تطالبنا بأن نحيل ملفات الفاسدين لديها إليها كي تحاكمهم في محاكمها».

ومن الشخصيات التي أدينت بالفساد وترفض العودة إلى فلسطين، كما قال المغني، هي محمد أبو حجلة وكيل وزارة الداخلية الموجود حاليا في الأردن. وأدين معه أيضا زوجته وابنه. وردا على سؤال عن أسباب التأخير في معالجة ملفات الفساد في غزة، على الرغم من مرور نحو 4 سنوات على سيطرة حماس على القطاع، قال: «أعلنا عن وجود نحو 55 ملف فساد في غزة.. وكان التحقيق جاريا فيها.. ولم تقفل هذه الملفات على الإطلاق.. وأحيل بعضها إلى المحكمة.. لكن بعد الانقسام، بقيت هذه الملفات راكدة ولم نستطع عمل شيء حيالها. ما نتحدث عنه الآن هو ملفات فساد أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد وعددها نحو 80 ملفا.. كان هناك قبل هذا التاريخ ملفات نظرت فيها المحاكم وأصدرت أحكاما ضد مسؤولين، منهم وكلاء وزارة ومديرون عاميون وأفراد عاديون، منهم بالسجن الفعلي ومنهم باسترداد المبالغ ومنها مبالغ كبيرة». ورفض المغني الكشف عن أسماء، وقال: «كما تعلم فإنه وحسب القانون لا نستطيع الكشف عن أسماء». غير أنه أكد أن ملفات الفساد «تشمل شخصيات مهمة بل كبيرة جدا، منها وزراء»، نافيا أن يكون لها علاقة باللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح للتحقيق مع محمد دحلان.

وعند سؤاله عما إذا كان يعني وزراء في الحكومة الحالية، قال المغني: «نعم وزراء حاليون.. ولكن كما تعلم فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. لا أستطيع أن أفصح عن أي أسماء، لكنني أؤكد أن التحقيق جار مع بعض الوزراء».

وتحدث المغني لـ«الشرق الأوسط» بعد مؤتمر أطلق فيه مشروع «تدعيم الجسور بين الإعلام وقطاعات العدالة وإنفاذ القانون» بالتعاون ما بين مؤسسة أمين الإعلامية والاتحاد الأوروبي. وجمع المؤتمر أركان الجهاز القضائي، ممثلا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ووزير العدل علي خشان، والنائب العام أحمد المغني، إضافة إلى مدير مكتب الإعلامي الحكومي غسان الخطيب.

وأكد المتحدثون كافة، كما أورد موقع «فلسطين برس»، حرصهم الأكيد على توفير أجواء الثقة ما بين أجهزة العدالة والقضاء والإعلاميين، وأهمية فتح الأبواب للصحافيين من أجل استقاء المعلومات على حقيقتها وتقديمها للجمهور، لما في ذلك من مصلحة متبادلة في إيصال المعلومة كما هي إلى الرأي العام.