خبر الشيوخي يدعو عباس لتعديل حكومة فياض لمواجهة غلاء الأسعار

الشيوخي يدعو عباس بتعديل حكومة فياض لمواجهة غلاء الأسعار

فلسطين اليوم: غزة

أكد أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في الوطن والشتات ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي أن التعديل الحكومي أصبح استحقاق وضرورة ملحة لمواجهة موجة غلاء الأسعار والتحديات المحدقة باقتصادنا الوطني وبقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وحمّل الشيوخي في بيان صحفي وزير الاقتصاد الوطني في حكومة رام الله الدكتور حسن أبو لبدة المسؤولية الكاملة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية وعلى رأسها السلع الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والخبز والمحروقات.

وأكد الشيوخي أن التحدي الأكبر لاقتصادنا الوطني وتمكينه يقع على كاهل وزارة الاقتصاد التي أفرغها الوزير أبو لبدة من مضمونها الداعم للاقتصاد وقال إن الطريق الحقيقي للاستقرار في أسواقنا المحلية يكمن في تمكين الاقتصاد الوطني حتى يتاح له المنافسة في السعر والجودة أمام تدفق البضائع الإسرائيلية والبضائع المستوردة من الصين وغيرها.

وأضاف أن وزارة الزراعة وهيئة البترول تتحمل جزء من هذه المسؤولية مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات أخرى على وضع البرامج والإجراءات المبكرة اللازمة لاستقرار الأسواق وتنظيمها بما يحقق الحماية للمستهلك الفلسطيني والتي لم يقم وزير الاقتصاد الدكتور أبو لبدة بإجراءها وبمتابعتها في السابق بل قام برفع سعر كيلو الخبز إلى أربع شواكل رغم عدم وجود دعم للطحين من قبل وزارة الاقتصاد وكان تدخل وزير الاقتصاد في رفع سعر الخبز لصالح ما يسمى بنقابة أصحاب المخابز على حساب المستهلك الفلسطيني ورغم وجود مخابز وشركات تبيع الخبز بسعر شيكلين ونصف ولا يزالون يبيعونه بشيكلين ونصف رغم صدور قرار الوزير برفع سعر الخبز قبل حوالي شهرين مما يؤكد ان الوزير يعمل ضد المستهلك ولصالح فئة من التجار الذين همهم الوحيد مص دماء ابناء شعبنا وكان من الاجدر ان يكون وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة الى جانب ابناء شعبنا الصامدين بدل من ان يكون في خندق مصاصي الدماء.

وقال الشيوخي إننا نتابع المشهد الفلسطيني وان ما يقوم به وزير الاقتصاد بإحالة عدد من المخالفين للنيابة لا يكفي لضبط الاسواق والاسعار في الوقت الذي يجيز القانون لوزير الاقتصاد التدخل عند الغلاء الفاحش موضحا ان القانون اصبح يطبق على التجار الصغار ومتوسطي الحجم التجاري والإقتصادي في حين لا يطبق على التجار الكبار الذين يعرفون "بحيتان السوق" ,وتسائل الشيوخي عن ترك وكلاء البضائع يتحكمون في رقاب الناس وبالاسعار دون رقيب او حسيب.

وقال إن السوق الفلسطيني يجب أن يكون سوق مفتوح بعيد عن الاحتكارات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن وزير الاقتصاد وعبر وزارته قد أعلن في السابق قبل موجة ارتفاع الأسعار بأن هناك موجة غلاء قادمة سوف تجتاح أسواقنا الفلسطينية فلماذا لم تتخذ وزارة الاقتصاد الإجراءات اللازمة التي من شئنها أن تحمي المستهلك وتحدث الاستقرار لأسواقنا في حينه وتساءل الشيوخي هل أصبحت وزارة الاقتصاد هي وزارة حماية حيتان الأسواق ووزارة حماية وكلاء البضائع أم هي وزارة حماية الاقتصاد الوطني الفلسطيني وحماية المستهلك الفلسطيني.

 

وأكد الشيوخي أن حوالي 40% من رواتب الموظفين قد تآكلت منذ عام 2005 وحتى اليوم, وقال لماذا هذا التفاوت في الأسعار لنفس السلعة ما بين مدينة فلسطينية وأخرى حتى أصبح المواطن عندما يقدم على شراء أي سلعة من مدينة غير مدينته يشعر بالفرق ويشعر كأنه في دولة أخرى.

وجدد الشيوخي مطالبته لوزارة الإقتصاد الوطني وللحكومة ضرورة الإسراع في دعم السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين وحماية المستهلك الفلسطيني وتعزيز صموده.

 

وأشاد الشيوخي بالتدابير التي اتخذها الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار في أسواقها مؤخرا مؤكد على ضرورة أن تحذوا السلطة الوطنية الفلسطينية حذوا الأشقاء في الأردن لمواجهة موجة غلاء الأسعار التي تجتاح أسواقنا الفلسطينية.

 

وقال إن الارتفاع في أسعار المحروقات قد انعكس على غالبية نواحي الحياة الفلسطينية وعلى غالبية السلع لان ارتفاع سعر المحروقات يؤدي إلى رفع سعر التكلفة لجميع البضائع والسلع والخدمات في الأسواق.

 

وطالب الشيوخي الحكومة إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع برامج وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تعزيز صمود الطبقات والشرائح المسحوقة في شعبنا في مواجهتهم لموجة الغلاء ولتعزيز صمودهم فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة وتعزيز صمودهم في بيوتهم المهددة بالهدم.

وأكد أن شريحة المحتاجين بين صفوف أبناء شعبنا سوف تتوسع بشكل كبير في هذه المرحلة نتيجة لموجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخضار والفواكه والمحروقات وشدد الشيوخي على ضرورة رفع وزيادة رواتب الموظفين بأسرع وقت.

 

وقال إن الأجور للموظفين قد تآكلت نتيجة لاستمرار ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشدد على ضرورة إقرار قانون الحد الأدنى للأجور موضحا أن كثير من العمال والعاملات في المصانع والشركات والمكاتب والعيادات يتقاضون أجور لا تلبي الحد الأدنى للحياة الكريمة لأسرهم وأوضح انه من الضروري ضبط الاستيراد وترشيده وإخضاعه إلى جملة إجراءات تعزز من اقتصادنا الوطني وتسهم في إعادة الاعتبار للمنتوج المحلي الفلسطيني وخصوصا في قطاعي الأحذية والملابس والتي أغلق الكثير منها نتيجة لعدم ضبط الاستيراد وترشيده.

 

وقال يجب أن تكون هناك برامج تحمي المستهلك الفلسطيني من غول الارتفاع المتصاعد في الأسعار ويجب أن تكون هناك برامج تحمي مدخرات المواطنين مؤكد أن البنوك أصبحت هي أكثر شريحة اقتصادية مستفيدة من ارتفاع الأسعار حيث أصبح المواطن لا يستطيع سداد ما علية من ديون لهذه البنوك وأصبحت البنوك تقوم بتحصيل فوائد كبيرة ومتراكمة على هذه الديون على حساب المستهلك الفلسطيني والمواطن الغلبان على أمره.

 

وقال الشيوخي إن صندوق الكرامة والتمكين قد انشأ لغايتين الأولى مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات والثانية تمكين المنتج الفلسطيني وتعزيز اقتصادنا الوطني ولكن إجراءات الوزير أبو لبدة قد اضّرت بحملات مقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات من خلال استثناءاته وقراراته البعيده عن نصوص القانون والبعيده عن قرارات مجلس الوزراء المصادق عليها من الرئيس والتي تلزم بضبط واتلاف بضائع المستوطنات فورا وكان ذلك قبل صدور قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات الذي يقوم الوزير ابو لبدة بالالتفاف على نصوصه في كثير من الاحيان في القضايا التي يتم ضبطها .

 

وتساءل الشيوخي أين تمكين المنتج الوطني من ملايين الدولارات التي تبرع بها أصحاب الشركات والمصانع الفلسطينية لصالح صندوق الكرامة والتمكين موضحا الشيوخي ان إجراءات الصرف في صندوق الكرامة غير قانونية وان صندوق الكرامة لا يوجد له محاسب وان وزير الاقتصاد قد رقن القيد الوظيفي للمحاسب ليصبح صندوق الكرامة بدون محاسب.

 

وأضاف انه لم يتم إرساء أي عطاء من عطاءات صندوق الكرامة والتمكين بموجب إعلان في الصحف اليومية وفق القانون وهذا ما فتح الباب على مصراعيه لإجراءات صرف غير قانونية في صندوق الكرامة والتمكين.

 

وأكد الشيوخي أن التعديل الحكومي أصبح استحقاق وضرورة ملحه لمواجهة موجة الغلاء في الأسعار مناشدا الشيوخي رئيس السلطة محمود عباس بان يصدر تعليماته بأسرع وقت لتعديل حكومة سلام فياض من خلال إبعاد عدد من الوزراء ممن لم ينجحوا  في إدارة وزاراتهم وإدخال وزراء جدد يحدثون التغيير اللازم لمواجهة موجة غلاء الاسعار ومواجهة الأخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة مشيدا في الوقت ذاته بالانجازات الكبيرة لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في الفترة السابقة والتي تمكن من خلالها إقامة مئات المشاريع المعززة للصمود والتي أسست أعمدة قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة دولة المؤسسات والتي تمكن خلالها أيضا سلام فياض من ضبط إيقاع صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم ومستمر في مطلع كل شهر.

 

وفي ذات السياق  اكد الشيوخي ان جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل هي جمعية رسمية وقانونية وان كافة الكتب التي صدرت بحل هيئتيها الادارية والتأسيسية من قبل الأخت فدوى الشاعر المدير العام للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية الفلسطينية بتاريخ 2010/10/27 قد صدر ما يلغيها من نفس الاخت فدوى الشاعر بتاريخ 2010/11/7.

 

 وقال الشيوخي ان ذلك اثبت من جديد ان كافة التصريحات التي ادلى بها في حينة الشيوخي الى وسائل الاعلام حول الاستثناءات والمخالفات القانونية لوزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبدة صحيحة وموجة غلاء الاسعار في اسواقنا الفلسطينية تؤكد من جديد صحت وجهت نظرنا التي تحدثنا بها في السابق وفي حينه لوسائل الاعلام .

 

واضاف الشيوخي ان قرار حل الجمعية في ذلك الوقت جاء بناء على كتاب موجه من ابو لبدة للاخت فدوى الشاعر يطلب فيه الوزير ابو لبدة بحل الجمعية بحجة انها غير قانونية وغير شرعية ولكن وفق ما صرحت به الشاعر للشيوخي عندما قام بالمراجعة في مكتبها بتاريخ 2010/11/7 انه كان اجراءها بحل الجمعية غير قانوني وان ما جاء في كتاب الوزير ابو لبدة كان مضللا لوزارة الداخلية وكل ما جاء به غير صحيح وان الاخت فدوى الشاعر عندما عادت الى ملف الجمعية في وزارة الداخلية وجدت بان الجمعية على صواب وان الجمعية قد استوفت كل الشروط القانونية للترخيص بما فيها الفحص الامني من الاجهزه المختصة وان وزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي قد صادق على ترخيص الجمعية بنفسه .

 

واوضح الشيوخي ان الجمعية قد عادت الى ما كانت عليه قبل حلها وان موضوع حل الجمعية في حينة كان بامر من وزير الاقتصاد الدكتور حسن ابو لبدة بطريقة الافتراء وكان كرد منه على توجه الجمعية الى نيابة محكمة مكافحة الفساد ضده في سابقة كانت هي الاولى من نوعها ضد وزير وكانت محاولة الدكتور ابو لبدة لحل الجمعية لانقاذ نفسه من المسائلة في نيابة محكمة مكافحة الفساد وللسائه للجمعية ولرئيسها ولاعضاء هيئتيها الادارية والتاسيسية وكان يهدف الى وقف انتقاداتنا له وكاجراء كان يهدف منه الوزير ابو لبدة تكميم افواهنا وذر الرماد في العيون لاخفاء تجاوزاته القانونية في ادارته لوزارة الاقتصاد الوطني.

 

وذكر الشيوخي ان من ضمن اجراءات الوزير لاخفاء تجاوزاته قراراته التعسفية الكثيره ضد موظفي الوزارة وخصوصا نقل العديد من اركان وزارتة ومن مدراء الدوائر من اماكن عملهم في خطوة منه لتهميشهم وقمعهم وابعادهم عن مصدر القرار بشكل يتنافى مع القانون حتى يصول ويجول وفق ما يريد وكما يحلوا له بعيد عن القانون مما الحق الضرر الكبير بهؤلاء الموظفين الكبار وبالاقتصاد الوطني .

 

واردف الشيوخي قائلا انه بالنسبة لي ولجمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل قد ظهر الحق وزهق الباطل اما بالنسبة للموظفين والاجراءات الإدارية غير القانونية التي ارتكبت بحقهم من قبل الوزير ابو لبدة فلا اعلم من سينصفهم مؤكدا الشيوخي على ضرورة اجراء تعديل وزاري في اقرب وقت لانقاذ هؤلاء الموظفين من اجراءات الوزير ابو لبدة ومن اجل انقاذ اقتصادنا الوطني من اجراءاته التي اصبحت حملا ثقيلا عليه بدل من ان تكون حاميا له ورافعة لتطويره ولدعمه وتمكينه.