خبر ليبرمان مُخطيء، ليبرمان مُحق -هآرتس

ليبرمان مُخطيء، ليبرمان مُحق -هآرتس

بقلم: يسرائيل هرئيل

=(المضمون: يجب تأييد سن "قانون الشفافية" الذي يُمكّن من مساءلة منظمات وجمعيات حقوق الانسان عن مصادر تمويلها - المصدر).

يصعب ان نفهم المعارضة القوية من منظمات اليسار وأشياعها في وسائل الاعلام وفي الليكود لانشاء لجنة التحقيق البرلمانية. كان التفكير الاستراتيجي – لا رد الفعل المشروط الذي ردوا به – يدلهم على ان هذه اللجنة سترفع منزلتهم في الداخل والخارج، وتزيد التبرعات من الحكومات والمنظمات في الخارج. فوسائل الاعلام، التي تحدد ماذا يُبث من مباحثات اللجنة وأي الاشياء تُرفع وأيها يُستخف به، هي الى جانب منظمات اليسار على نحو قَبْلي؛ ولا سيما وسائل الاعلام الاجنبية التي ستستخلص من المباحثات مستخلصات خاصة.

        إن الضروري في اسرائيل، والموجود مثلا في الولايات المتحدة، هو "قانون شفافية" يلزم كل جهة تستعين بتبرعات من حكومات ومنظمات اجنبية أن تُصرح كل سنة بمصدر التبرعات، ولأي الأهداف أُنفقت ومن الذين يتمتعون بها. ويشتمل القانون على منظمات يمين ومنظمات يسار يهودية وعربية: جمعيات لتوحيد القدس وجمعيات لتقسيم القدس؛ ومنظمات تزعم ان المعلومات التي سلّمتها للجنة غولدستون حقيقية وثابتة، ومنظمات تبرهن على ان المعلومات كاذبة وعلى أن هدف الحكومات والمنظمات الاجنبية التي تنفق على "نكسر الصمت" هو منع اسرائيل من حماية مواطنيها. اجل، ينبغي ان تنطبق الشفافية على منظمات تدعي ان الجيش الاسرائيلي ينفذ جرائم حرب وكذلك على اولئك الذين يبرهنون على ان الجيش الاسرائيلي طاهر نقي ولا يقترب أي جيش في العالم – وهذا صحيح – من المعايير العالية لاخلاقه القتالية.

        إن من يعمل بحسب القانون فليس عنده ما يخافه. وكذلك بيقين جهات اليسار التي تتمتع بدعم محكمة العدل العليا. واذا كان هذا موجودا فان جهات اليمين التي تثبت ابحاث غير قليلة المعاملة المنحازة عليها من قبل هذه الجهة – ومن قبل وسائل الاعلام بطبيعة الامر ايضا – هي التي يجب ان تخاف. يغلب على جهة تريد الاختباء من ضوء الشمس ان يكون فيها أو يثور فيها العفن. وحقيقة ان وسائل الاعلام، التي تستعمل دائما هذه العلّة عندما توجد محاولة لمنع التحقيق، تقوم هذه المرة الى يمين المنظمات التي تريد اخفاء أسماء الحكومات والمنظمات الاجنبية التي تنفق على نشاطاتها – وفي ضمنها تلك التي تمول مطاردة الضباط – تقول إبحث عني وأكثر من ذلك.

        يحدد القانون ما يحل وما يحرم التبرع به لاعضاء كنيست ولا سيما الاحزاب. فلماذا يكون المُراد والقانوني فيما يتعلق بالاحزاب، غير قانوني بل فاشي فيما يتعلق بمصادر التمويل الاجنبي ومقداره لجهات خارج البرلمان؟ أنا أعلم: إن أكثر هذه الجهات ينتمي لليسار. ومنذ أخذ اليسار يخسر مرة بعد اخرى في الانتخابات، فان المنظمات التي تتمتع بمشايعة وقُرب من جهات حكومية رسمية – مثل الجهاز القضائي – تحافظ على القوة والتأثير اللذين فُقدا في صناديق الاقتراع ولا تشمئز من متبرعين كارهين لاسرائيل. هذه هي الحقيقة.

        وهذه الحقيقة معلومة لدان مريدور وبيني بيغن ورؤوبين ريفلين. ولهذا يجب عليهم الى جانب معارضتهم "الحق" للجنة تحقيق ان يؤيدوا "قانون الشفافية". وقد بادر اليه ميخائيل ايتان رفيقهم في القسم الليبرالي من الليكود. اذا عارضوا القانون ايضا فان هذه علامة على صدق من يزعمون انهم وقعوا في الرياء السياسي. وافيغدور ليبرمان على حق (وجزء من الكلام الذي يصدر عنه يستحق النقد لكنه ليس فاشيا)، في ان الليكود لا يسلك مثل حزب حاكم. لقد سلك هذا السلوك منذ كان. وكان قادته من مناحيم بيغن الى بنيامين نتنياهو (باستثناء اسحق شمير)، يبحثون دائما عن الشرعية من اليسار.

        هل يمكن تقويم هذا الاعوجاج؟ إن تأييد مريدور وبيغن وريفلين لـ "قانون الشفافية" مثلا يستطيع دحض مزاعم ليبرمان.