خبر مصر: السبت أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني

مصر: السبت أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني

فلسطين اليوم-وكالات

تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر بعد غد (السبت) أولى جلسات محاكمة 3 متهمين (مصري محبوس احتياطيا وإسرائيليان هاربان)، بتهم التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد) ومحاولة الإضرار بمصالح مصر وعلاقاتها بدول أخرى (سورية ولبنان).

والمتهمون هم كل من المصري طارق عبد الرازق حسين حسن (37 عاما) صاحب شركة تصدير واستيراد، وضابطي الموساد الهاربين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، اللذين طلبت نيابة أمن الدولة العليا من الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) سرعة القبض عليهما وتقديمهما إلى المحاكمة محبوسين.

وسبق للنيابة أن نسبت إلى المتهمين الثلاثة، في قرار الاتهام، التخابر لحساب دولة أجنبية الاحتلال) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وذلك من خلال تقاضي المتهم الأول طارق عبد الرازق لرشوة مالية قدرها 37 ألف دولار من ضابطي الموساد الصهيوني.. علاوة على قيام المتهمين الثلاثة بتعريض العلاقات بين مصر وكل من سورية ولبنان للخطر، من خلال تكليف ضابطي الموساد لطارق بالعمل على نقل معلومات سرية وأمنية من أحد العملاء السوريين إلى الموساد، وكذلك سعيه لانتقاء بعض العناصر السورية واللبنانية والمصرية، العاملة في مجال الاتصالات، بغية التجسس على مكالمات وأحاديث بعض الشخصيات المصرية البارزة ونقلها إلى الموساد.

وكان المتهم الأول قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق القضائية تفيد بتحركاته ولقاءاته مع ضابطي الموساد المتهمين في القضية في عدد من الدول، من بينها الصين والهند وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس ومكاو. إلى جانب اعترافه بسفره إلى سورية ونقل معلومات محظور تداولها للموساد، نقلا عن عميل آخر لهم يحمل الجنسية السورية.

وقالت مصادر قانونية عدة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الصادر بحق المتهم المصري (حضوريا) وضابطي جهاز الموساد (غيابيا)، في حال الإدانة، سيكون بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أو السجن المشدد.. حيث استبعدت المصادر أن تصل درجة العقوبة إلى الإعدام شنقا، استنادا إلى أن الجريمة ارتكبت وقت السلم وفي غير أوقات الحرب، لافتة إلى أن أمر المتهمين يظل في النهاية برمته في يد المحكمة التي ستقدر عقوبتهم حال إدانتهم.

يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ، التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ، من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها. حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أو بأي صورة من صور التقاضي. ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية، بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.