خبر بعد تجفيف منابع التخابر..خطة لداخلية غزة لمواجهة أي تصعيد

فلسطين اليوم-غزة

أكد محمد لافي المدير في جهاز الأمن الداخلي، أن إدارته استفادت بشكل كبير من العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، مبيناً "من خلال الدروس والعبر التي خرجنا بها من العدوان، وضعنا الخطط لتمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة".

وشدد لافي في حوار خاص لـ"الداخلية" على تمكنهم من تجفيف منابع الإسقاط والتجنيد للتخابر والتعاون مع الاحتلال الصهيوني بعد الحرب مباشرة من خلال إطلاق "حملة مكافحة التخابر مع العدو" صيف العام الماضي، وقال: "حصلنا على معلومات كافية جداً للاستفادة منها في حال وقع أي اعتداء صهيوني جديد"، مؤكداً استعدادهم لمواجهة أي عدوان بأكثر قوة وإمكانية عبر الحفاظ على الشعب الفلسطيني وحماية الجبهة الداخلية.

خطة طوارئ

ولفت لافي المدير في جهاز الأمن الداخلي إلى وضعهم خطة طوارئ لمواجهة أي تصعيد صهيوني منذ فترة طويلة، مستطرداً "جاهزون للتعامل مع أي تصعيد صهيوني".

وأوضح أن مهمات عناصر الأمن الداخلي خلال أي عدوان صهيوني جديد لن تتغير، "فميدان العمل سيكون الشارع والأسواق وبين بيوت المواطنين للمحافظة على أمنهم، مبيناً امتلاكهم الكيفية والمرونة للعمل في شتى المواقع والميادين.

وأضاف: "مجال عملنا يختص بشكل كبير جداً بالمتابعة الميدانية في قطاع غزة والعمل على تمتين الجبهة الداخلية وإفساح المجال لثقافة المقاومة ودعم صمود هذه الجبهة"، منوهاً إلى أن قطاع غزة ملئ بالحراك الأمني.

ونفى لافي وجود أي معتقل سياسي في سجون الأمن الداخلي أو مراكز التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية بغزة، وعقب على ذلك بقوله "نفتخر أنه ليس لدينا معتقلين سياسيين وليس لدينا سجن خاص في الأمن الداخلي".

وتابع المدير في جهاز الأمن الداخلي: "لدينا فقط دائرة الحجز والتحقيق نفتحها أمام الجميع حيث يقوم الصليب الأحمر بزيارتها مرة كل شهر بشكل دوري ويمر بجميع مرافق الدائرة وغرف التحقيق".

ولفت لافي إلى سماحهم بعقد لقاء أسبوعي مرة أو مرتين لمنظمات حقوق الإنسان إلى جانب زيارة الأهالي لأبنائهم الموقوفين لديهم بشكل شبه دوري حسب القضايا، مضيفاً: "يتم التواصل بشكل أسبوعي عبر الجوال بين الموقوف وذويه".

ونفى وجود تعذيب أو ضرب بحق الموقوفين لدى الأمن الداخلي، وقال رداً على تلك الشائعات: "إذا كان هناك ذرة إشاعة أن هناك أي موقوف طرف الأمن الداخلي تعرض للضرب أو التعذيب فمن حق مؤسسات حقوق الإنسان أو الجهات الرقابية بوزارة الداخلية أن يبلغونا مباشرة لنسمح لهم بالتأكد من عدم صحة هذا الأمر".