شريط الأخبار

المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يطالب بتدخل دولي لوقف قرار إغلاق معبر المنطار

09:01 - 12 حزيران / يناير 2011

المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يطالب بتدخل دولي لوقف قرار إغلاق معبر المنطار

فلسطين اليوم-غزة

أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة خلال اجتماع عقده المجلس في مقر جمعية رجال الأعمال بمدينة غزة، أمس، بحضور كافة مؤسساته عن مخاوفه من إفشال الاحتلال إمكانية إعادة إعمار غزة عبر قراره القاضي بإغلاق معبر المنطار التجاري اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.

في غضون ذلك شاركت عشرات الشاحنات التجارية في مسيرة احتجاجية قبالة معبر المنطار، ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات المنددة بقرار الاحتلال إغلاق المعبر ورددوا هتافات طالبت السلطة الوطنية وكافة المؤسسات الدولية بالتدخل والضغط على الاحتلال كي يتراجع عن قراره المذكور.

من جهته، أشار مأمون أبو شهلا أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إلى أن أعضاء المجلس من ممثلي كافة مؤسسات القطاع الخاص أعربوا خلال اجتماع عقده المجلس، أمس، عن استنكارهم لقرار الاحتلال إغلاق معبر المنطار التجاري والاعتماد على معبر كرم أبو سالم غير المؤهل وغير المجهز بالإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع غزة، خاصة المتعلقة منها باحتياجات إعادة الإعمار ورفد القطاعات الإنتاجية باحتياجاتها من البضائع والسلع المختلفة.

وأكد أبو شهلا أن القرار المذكور يتناقض كلياً مع إدعاءات الجانب الصهيوني بتخفيف الحصار عن غزة بل إن القرار يضيف مزيداً من إجراءات الحصار والخنق الاقتصادي المفروض على القطاع.

وأوضح أن المجلس التنسيقي طالب في بيان أصدره أمس السلطة الوطنية بعدم قبول هذا القرار والعمل على رفض كافة القرارات الإسرائيلية الرامية لتشديد الحصار المفروض على غزة، داعياً الأطراف الدولية إلى التدخل العاجل لإبطال هذا القرار.

ونوه أبو شهلا إلى أن اجتماعاً عقده ممثلو القطاع الخاص مع وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة قبل بضعة أشهر تم خلاله الاتفاق على إشراك القطاع الخاص في أي لقاءات تعقد مع الجانب الصهيوني لبحث الشأن الاقتصادي وكل ما يتعلق بقضية المعابر، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في هذه الاجتماعات كونها تمس صميم اهتمامه وأعماله.

وكشف النقاب عن أن ما يعرف بمسؤول الارتباط لدى الجانب الصهيوني الجنرال دان جوت أبلغ ممثلي القطاع الخاص خلال اجتماع عقد آنذاك في معبر بيت حانون "إيرز" بموقف حكومته من معبر المنطار وتوجهها، معتبراً أن حديث المسؤول "الإسرائيلي" المذكور استهدف إبلاغ الطرف الفلسطيني بقراره الذي اتخذته جهات مسؤولة عليا في الحكومة الإحتلال ولم يكن ذلك البلاغ بهدف مشاورة القطاع الخاص، الأمر الذي يعني أنه قرار "إسرائيلي" في المقام الأول والأخير ولكنه يستوجب الرفض فلسطينياً.

من جهته، أشار علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات إلى أن المسيرة الاحتجاجية للشاحنات جابت شوارع غزة بعد أن تظاهرت قبالة معبر المنطار ثم تجمعت قبالة جمعية رجال الأعمال للإعراب عن موقف المشاركين فيها الرافض لقرار إغلاق معبر المنطار.

وجدد الحايك تأكيده على ضرورة تفعيل جهود السلطة والأطراف الدولية باتجاه حمل الجانب الإسرائيلي على التراجع عن قرار إغلاق المعبر، متهماً الاحتلال بالسعي لفرض المزيد من القيود الاقتصادية على قطاع غزة وتشديد حصاره المفروض بهدف تدمير اقتصاد القطاع.

 

 

انشر عبر