خبر منظمات حفظ الاحتلال- هآرتس

منظمات حفظ الاحتلال- هآرتس

بقلم: البروفيسور يغيل ليفي

 (المضمون: الحقيقة ان منظمات حقوق الانسان التي تعمل في الضفة الغربية تساعد على بقاء الاحتلال زمنا طويلا بأن تهب له صبغة انسانية - المصدر).

 إن قرار الكنيست على التحقيق في مصادر تمويل منظمات حقوق الانسان، وباعثه هو رغبة اليمين في تقييد نشاط المنظمات، يستحق التنديد به من جوانب كثيرة. وان احزاب اليمين خاصة كان يفترض ان تكون معنية باستمرار نشاط هذه المنظمات، لسبب بسيط هو انها تقدم مصلحة بعيدة الأمد لهذه الاحزاب ألا وهي تثبيت الاحتلال.

        في العقد الاخير دخلت المنظمات – مثل "بتسيلم"، و"حاجز ووتش" بل و"نكسر الصمت" – الى الفراغ الذي أحدثته محاربة نظام سيطرة المستوى السياسي على الجيش، والقيادة العليا على الوحدات الميدانية، في المناطق. تحول مركز ثقل ادارة النضال بين السكان الفلسطينيين، كما يميز هذا النوع من محاربة النظام الشرطي، من القيادة العليا الى المستوى الميداني الأدنى، الذي يستعمل أكثر من مرة قوة غير مضبوطة موجهة الى السكان. صعب على الجيش في الماضي ويصعب عليه اليوم، أن يبسط شبكة سيطرة ناجعة على الوحدات. وهو يحتاج في هذه الظروف الى وساطة جهات خارجية للسيطرة على قواته وتدخل المنظمات هذا الفراغ.

        ليس لنا سوى الاعتماد على كلام قاله في هذه المنظمات المدعي العام الرئيس في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" في 2009 إذ قال: "المنظمات هي قناة لنقل معلومات عن امور مهمة جدا، كي يكون نشاط الجيش الاسرائيلي اخلاقيا.. أسعى للتوصل الى الحقيقة وهي تساعدنا في ذلك حقا". بعبارة اخرى، ان المنظمات التي تريد الكنيست تقييد نشاطها، هي جزء من نظام سيطرة الجيش على قواته. تراقب "حاجز ووتش" الحواجز، وتوثق "بتسيلم" وبهذا تراقب سلوكا شاذا لجنود في نشاط ميداني، وبرهنت "نكسر الصمت" في المدة الاخيرة على ان جهاز توثيقها يفوق ما عند الجيش، الذي كان رده الأولي على الاتهامات بسلوك غير قانوني في عملية "الرصاص المصبوب" الرد الساحق. فليس عبثا ان يتعاون الجيش وان يتبادل المعلومات مع بعض المنظمات كما اعترف المدعي العسكري الرئيس.

        حتى لو كان نشاط المنظمات موجها الى ضمان الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، فان النتيجة غير المقصودة هي الحفاظ على الاحتلال. ان التخفيف من نشاط الجيش وضبطه يمنحه صبغة أكثر انسانية وقانونية. وإن الاقلال من ضغط المنظمات الدولية، الى جانب التخفيف من طاقة السكان الفلسطينيين على المقاومة، يُمكّنان من الاستمرار في ابقاء هذا الطراز من السيطرة زمنا طويلا. فليس عبثا ان سُمع في منظمة "حاجز ووتش" نقد داخلي على أن نشاط المنظمة "يُحسِّن الحواجز" بدل المساعدة على ازالتها، وأن "بتسيلم" لا تعمل في مقاومة مجرد وجود الجيش الاسرائيلي في التجمعات السكنية الفلسطينية بل تعمل بالفعل من اجل ترتيب أكثر اخلاقية لهذا الوجود. وبهذا الهدي، ترفض "نكسر الصمت" رفض الخدمة ولا تعمل في مقاومة الاحتلال؛ ونشاطها التوثيقي خاصة يساعد الجيش على تنقية صفوفه وعلى ان يضائل بذلك "الثمن الاخلاقي للسيطرة على سكان مدنيين" بلغة المنظمة.

        لهذا كان يمكن ان نتوقع ان يقترح "اسرائيل بيتنا" واجزاء من الليكود على منظمات حقوق الانسان نفقة رسمية بدل تهديد وجودها. فمع عدم المنظمات، ستتقوض قاعدة الشرعية التي أخذت تنتقض، للسيطرة الاسرائيلية على السكان الفلسطينيين، أكثر، وهذا مناقض لبرنامج عمل اليمين في اسرائيل.