خبر المصادقة على قانون لسحب المواطنة أو الإقامة يستهدف العرب

المصادقة على قانون لسحب المواطنة أو الإقامة يستهدف العرب

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، أن السياسة العنصرية الإسرائيلية والمكشوفة قد وصلت الحضيض، وذلك في أعقاب النقاش العاصف الذي شهدته لجنة الداخلية التابعة للكنيست حول قانون سحب المواطنة أو الإقامة ممن أدينوا "بنشاط إرهابي أو بالتجسس".

وكان قد تراجع الشاباك، اليوم الاثنين، عن دعمه لاقتراح قانون عضو الكنيست دافيد روتم، والذي ينص على منح المحكمة أو السلطة صلاحية سحب مواطنة أو إقامة من أدين بـ "عمليات إرهابية أو تجسس". وبحسب الشاباك فإن اقتراح روتم "ينقصه آلية موازنة".

ورغم تراجع الشاباك، فإن النقاش الحاد في لجنة الداخلية التابعة للكنيست قد انتهى في نهاية المطاف إلى مواصلة عملية التشريع بأغلبية 4 مقابل 3.

وأكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية والذي شارك في الجلسة، أن القانون المقترح موجه ضد العرب فقط، لافتا إلى أن المستشار القضائي نفى، ردا على سؤال وجهه النائب زحالقة، أن ينطبق القانون المقترح على يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الأسبق يتسحاك رابين.

وأضاف أن الشاباك عارض الاقتراح لأن القضية ليست أمنية، وأن ما يحصل هو لعبة سياسية وأيديولوجية وعنصرية وفاشية لسن قانون آخر ضد العرب. وتساءل "هل ستحولون الكنيست إلى "كنيست بيتينو"؟

وتابع د. زحالقة أن القانون الدولي يحرم سحب المواطنة، مشيراً إلى أن من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب مواطنتهم مهما ارتكبوا من المخالفات. كما لفت في هذا السياق إلى أن القانون الإسرائيلي مغاير لكل القيم والأعراف، واعتبر أن تمرير القانون في لجنة الداخلية دليل على أن السياسة العنصرية المفضوحة والتي تهدف إلى المس بالعرب قد وصلت إلى الحضيض.

كما اعتبر د. زحالقة القانون المقترح خطوة أولى من سلسلة قوانين يعرضها "يسرائيل بيتينو"، مؤكدا "سنكون لهم بالمرصاد وسنحاول منع تمرير هذا القانون الذي يتماشى مع الأجواء العامة للكنيست".