خبر تآكل أسس الديمقراطية- معاريف

تآكل أسس الديمقراطية- معاريف

بقلم: أفيف لفي

 (المضمون: حق الاعتراض على أعمال السلطة والوقوف في صف المعارضة يعطي تجسيدا للنظام الديمقراطي. في اسرائيل 2011 هذا الحق يوجد في تراجع مستمر - المصدر).

علمونا في المدارس ان الديمقراطية هي نظام حكم ينتخب فيها الشعب زعماءه مرة كل أربع سنوات. في مدرسة الحياة تعلمنا بان الفترة الزمنية التي تمر بين انتخابات وانتخابات هي موضوع مرن، وفي دول مختلفة مثل اسرائيل تميل الى القصر. غير أن طريقة التصويت هي مجرد الغلاف؛ فكي تكون الديمقراطية حقيقية فانها تحتاج الى مضمون ايضا.

        حق الاحتجاج، حق الاعتراض على أعمال السلطة والوقوف في المعارضة هو أحد هذه المضامين، التي تعطي تجسيدا للديمقراطية وتحولها من مجرد اعلان فارغ الى نمط حياة. في اسرائيل 2011 هذا الحق يوجد في تراجع مستمر. في الاسبوع الذي وصلت فيه المطاردة المجنونة لمنظمات اليسار الى الكنيست بكامل هيئتها، في الاسبوع الذي ارسل فيه يونتان بولاك الى السجن لانه تجرأ على امتطاء دراجته في تل أبيب احتجاجا على أعمال الجيش الاسرائيلي في رصاص مصبوب (رجال قانون جمعية حقوق المواطن وصفوا هذا القرار القضائي بانه "يوم اسود لحرية التعبير في اسرائيل")؛ في مثل هذا الاسبوع، فان من يعتقد أن كم الافواه وصيد الساحرات سيتوقفان دوما لدى الاخرين، لا يعرف التاريخ ولا يعرف اين يعيش. في اللحظة التي يبدأ فيها تآكل الديمقراطية، لا يمكن للمرء أن يعرف اين ينتهي.

        اسألوا أدي من سكان راس العين. ارتفاع اسعار الوقود اغضبه جدا، فانضم الى قافلة المتظاهرين التي سافرت من مفترق جليلوت باتجاه القدس. برأيي، ليس فظيعا أن يرتفع سعر الوقود، قد يدفعنا هذا الى التقليل من استخدامه، ولكني أويد من كل قلبي حق أدي ان يعتقد خلاف ما أعتقد.

        في الاستعراض الصحفي الذي سبق خروج القافلة في طريقها حضر ضابط شرطة، وعندما ساروا ببطء في الطريق رافق المتظاهرين دراجات وسيارات للشرطة. وكل شيء كان مرتبا ومنسقا، وحتى أدي شعر بان الدولة على الاقل تسمح له بالاحتجاج. غير أن هذا الاحساس ايضا لم يستمر لزمن طويل. فقد تبدد عندما سحبه ضابط شرطة برتبة رائد من قافلة السيارات وأمره بالوقوف جانبا.

        ويصف أدي انتظارا ممزقا للاعصاب لمدة أربعين دقيقة في اثنائها لم يكلف احد نفسه، بما في ذلك الرائد، كي يشرح له لماذا اوقف في واقع الامر. وبعد ذلك قدمت له مخالفة بمبلغ 500 شيكل على خرق النظام العام أو شيء كهذا. نعم، بالطبع، كان يمكنه أن يختار التوجه الى المحكمة وان يلتقي الدولة هناك في محكمة المواصلات (وكأن الحديث يدور هنا عن مخالفة سير)، ولكن هكذا ينزعون من المواطنين الرغبة في المشاركة في اللعبة الديمقراطية.

        لانهاء الاسبوع الرائع للديمقراطية الاسرائيلية، نشر تقرير "حرس المجلس" لشركة حماية الطبيعة، الذي فحص وضع الشفافية وحق الوصول الى المعلومات في عشر بلديات في غوش دان. يتبين أنه في معظم المدن، معلومات مثل موعد انعقاد الجلسة القادمة لمجلس المدينة هو مثابة سر مكتوم، لا يوجد للمواطن أي سبيل لخلق اتصال مع اعضاء المجلس، وان معظم المعلومات عن مسائل بيئية مثل الاشعاع وتلوث الهواء لا تزال محفوظة في مكان ما في المخزن، على الرغم من أن القانون يلزم بعرضهاعلى موقع الانترنت للبلدية. المهم أن مرة كل خمس سنوات نتوجه الى صندوق الاقتراع لننتخب الشخص الذي سيدير حياتنا البلدية. ديمقراطية، أليس كذلك.