خبر إغلاقه كارثي..الاحتلال يغلق معبر « المنطار » نهائياً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

إغلاقه كارثي..الاحتلال يغلق معبر "المنطار" نهائياً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

فلسطين اليوم-غزة

لم يعد إغلاق معبر المنطار التجاري "كارني" مجرد توجه لدى حكومة الاحتلال بل بات قراراً سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الحادي والثلاثين من الشهر الحالي، مبقياً على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لقطاع غزة رغم عدم جاهزيته لتلبية احتياجات القطاع.

وعلمت "الأيام" من مصادر موثوقة رفيعة المستوى فضلت عدم الإشارة إلى هويتها أن اجتماعاً عقد بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" في فندق دان في مدينة "تل أبيب" مساء السابع والعشرين من الشهر الماضي، حضره عن الجانب الصهيوني  ما يعرف بالمنسق العام لشؤون معابر قطاع غزة الجنرال إيتان دانجوت والكونيل كميل أبو ركن مدير المعابر لدى الجانب الصهيوني وعدد من مساعديهم، ومن الجانب الفلسطيني شارك في الاجتماع كل من رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير عام المعابر في السلطة نظمي مهنا، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل، وحاتم يوسف مستشار رئيس الوزراء ومسؤول الجمارك سابقاً، وأيمن قنديل وكيل مساعد في هيئة الشؤون المدنية، ومسؤول آخر في هيئة الشؤون المدنية فضلت "الأيام" عدم الإشارة إلى اسمه لاعتبارات أمنية.

وكشفت المصادر ذاتها لـ"الأيام" محضر الاجتماع الذي دار بين الجانبين والقضايا التي تم بحثها، مبينة أن الجانب الصهيوني أبلغ الجانب الفلسطيني بقرار إغلاق معبر المنطار كلياً اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، كما جرى خلال الاجتماع الاتفاق على ذلك بين الطرفين على أن يصبح معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المخصص لإدخال مختلف أصناف البضائع "التي يسمح الاحتلال بدخولها" إلى غزة.

ونص الاتفاق بين الطرفين بحسب النسخة الفلسطينية لمحضر الاجتماع حيث يحتوي مضمونها  على التالي "اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي" بأن يتم اعتماد معبر كرم أبو سالم في نهاية كانون الثاني 2011 كمعبر وحيد لقطاع غزة، وعندما يتم نقل كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بنقل الحصمة والقمح والأعلاف إلى معبر كرم أبو سالم سيتم إغلاق معبر المنطار في نهاية الشهر الحالي".

وفي معرض تعقيبه على القرار الصهيوني القاضي بإغلاق معبر المنطار نهائياً أكد مهنا مشاركته في الاجتماع إلى جانب المسؤولين المذكورين، موضحاً أن الاجتماع بحث كافة ما يتعلق بشؤون المعابر حيث طالب الجانب الفلسطيني بزيادة عدد ساعات العمل في معبري المنطار وكرم أبو سالم.

وبالرغم من أن مهنا لم يستبعد إمكانية اتخاذ الجانب الصهيوني قرارا بإغلاق معبر المنطار، إلا أنه نفى أن يكون تم خلال الاجتماع الاتفاق بين الطرفين على إغلاق المعبر.

وقال: لقد طالبنا "الإسرائيليين" بتطوير معبر كرم أبو سالم بما يؤهله لاستيعاب دخول الحصمة والقمح والأعلاف. وأضاف: إننا نريد إدخال هذه السلع عبر المعبرين "المنطار وكرم أبو سالم" وأن هناك نقصاً في كمية القمح الواردة إلى القطاع.

وذهب مهنا إلى القول إنه "في حال اتخاذ الجانب الصهيوني قراراً بإغلاق معبر المنطار فهذا يظل قراراً "إسرائيلياً" وليس في استطاعتنا وقفه، فمثل هذا القرار يبحث مع كبار السياسيين والمسؤولين في السلطة وبتدخل أطراف خارجية كي يتم وقفه في حال اتخاذه، وليس من خلال الأطقم التي شاركت في الاجتماع المذكور"، مشدداً في الوقت نفسه على أن إغلاق المعبر لم يتم طرحه خلال الاجتماع كما لم تبلغ السلطة الوطنية بذلك.

وأشار إلى أن معبر المنطار شبه معطل عن العمل منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أن المسؤولين في السلطة عن المعابر وبتعليمات مباشرة من  رئيس السلطة محمود عباس و يطالبون في كل اجتماع مع "الإسرائيليين" بفتح المعابر في الاتجاهين أمام حركة الصادرات والواردات.

ونوه إلى ما أجرته السلطة خلال الأشهر الماضية من توسعة على معبر كرم أبو سالم من أجل تسهيل الحركة التجارية.

وفي سياق متصل بمتابعة "الأيام" لملف معابر قطاع غزة أثبتت سياسة سلطات الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الماضية توجهاتها الرامية لإغلاق كافة معابر القطاع والإبقاء فقط على معبر كرم أبو سالم كمعبر وحيد لقطاع غزة، ففي الثاني عشر من شهر أيلول العام 2008 أغلق الاحتلال كلياً معبر صوفا الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بالحصمة وبعض مواد البناء، وفي الأول من شهر كانون الثاني من العام الماضي أغلق الاحتلال كلياً معبر الشجاعية "ناحل عوز" الذي كان مخصصاً لتزويد القطاع بمختلف مشتقات الوقود، وفي شهر حزيران من العام 2007 عمد الاحتلال إلى تشغيل معبر المنطار التجاري لمدة يومين أسبوعياً فقط أمام إدخال القمح والأعلاف كصنفين وحيدين، واعتباراً من شهر تشرين الأول الماضي خفض العمل في المعبر ذاته لمدة يوم واحد فقط لإدخال الحبوب والأعلاف واليوم الآخر لإدخال الحصمة تمهيداً لإغلاقه كلياً.

وكان معبر كرم أبو سالم الذي افتتح العمل به في الثاني والعشرين من آذار عام 2006 يعمل كمعبر مخصص لإدخال المساعدات والبضائع الواردة من وعبر مصر، حيث كان معدل عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية يقدر بنحو 80 شاحنة شهرياً ما معدله 20 شاحنة أسبوعياً، فيما بدأ التحول تدريجياً لاستخدام المعبر المذكور لإدخال سلع وبضائع محددة في أعقاب أحداث حزيران العام 2007، ومنذ ذلك الحين تم تطوير المعبر لإدخال كافة السلع التي يسمح الاحتلال بدخولها والتي جلها من السلع الاستهلاكية إلى أن أصبحت طاقة المعبر تستوعب ما يتراوح بين 300 و350 شاحنة، وإن كان معدل الشاحنات الواردة عبر المعبر ذاته حتى الآن يقدر بنحو 150 شاحنة يومياً.

أهمية معبر المنطار

وبالعودة إلى معبر المنطار وأهميته كمعبر رئيس وأساسي لكافة الأنشطة التجارية، فإن إغلاقه يشكل كارثة للنشاط التجاري، حيث أن هذا المعبر المقام على مساحة نحو مائتي دونم حظي بدعم وتطوير غير مسبوق، إذ تم دعمه من قبل جهات مانحة مختلفة بعشرات ملايين الدولارات وكان في مقدمة المانحين لهذا المعبر وكالة التنمية الأميركية (USAID).

ويشتمل معبر المنطار على 34 بوابة "خانة" لتسهيل حركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وبلغت أقصى طاقة استيعابية للمعبر نحو 850 شاحنة يومياً منها 750 شاحنة واردة و100 شاحنة صادرة، وكان معدل نشاطه اليومي يقدر باستيراد حمولة 450 شاحنة وتصدير نحو 70 شاحنة يومياً وذلك على مدار ساعات عمل المعبر التي كانت تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

ويعد معبر المنطار الوحيد من معابر قطاع غزة التي باتت مغلقة المجهز بكافة المعدات وأدوات الفحص والبنية التحتية اللازمة لانسياب مختلف البضائع والسلع الخفيفة والثقيلة، فضلاً عن موقعه الجغرافي في شرق مدينة غزة وقربه من منطقة غزة الصناعية التي أقيمت بمحاذاة المعبر لتسهيل أعمال عشرات المصانع التي كانت تصدر منتجاتها مباشرة إلى الخارج عبر المعبر المذكور.