شريط الأخبار

كم يساوي رأي الموساد- هآرتس

11:22 - 09 تشرين أول / يناير 2011

كم يساوي رأي الموساد- هآرتس

بقلم: أمير أورن

(المضمون: ما صدر عن دغان بعد مغادرته الموساد في شأن سرعة ايران في الوصول الى غايتها الذرية غير كاف لتغيير مسار القرار في اسرائيل لان المسؤول عن مثل هذا التقدير في الأساس هو "أمان" لا الموساد - المصدر).

        جعلت جميع وسائل الاعلام أنفسها في نهاية الاسبوع في خدمة رئيس الموساد السابق مئير دغان. كان يستطيع المواطن أن يظن في غفلته ان اربعة وعشرين صحفيا قيدوا الى قدس أقداس مقر قيادة الموساد وأن دغان ألقى عليهم نظرياته. مهما يكن الأمر، سواء سُمع الكلام مباشرة أم جاء من اماكن اخرى، في حين أن بدعة 2011 تُبعد "المصادر الاجنبية" لمصلحة "ويكيليكس"، فقد نُسب الى دغان رسالة واضحة وهي أن ايران لن يكون لها سلاح ذري قبل 2015. ودغان يرسل بهذا رسالتين هما رسالة واحدة: نجحنا – نجحت – في المعركة السرية للتشويش على سعي ايران للقدرة الذرية، ولهذا لا حاجة الى دفع ثمن باهظ في الخروج من الظلال الى الرعود والبروق والرد على القنبلة. اذا كان هذا التفسير صحيحا فان ما يكمن فيه يبدو مناقضا لنهج بنيامين نتنياهو واهود باراك.

        من جهة موضوعية، فان التوجه الواعي المنسوب الى دغان والى رئيس الاركان التارك عمله غابي اشكنازي ولبعض جنرالات الجيش، أفضل من نهج نتنياهو – باراك؛ بيد أن دغان ليست له أي ميزة واضحة على نظرائه في القيادة الأمنية. ولا يساوي رأيه أكثر في سوق الآراء المعتمدة على معطيات مماثلة.

        الموساد هو جهة تجميع وتثبيط. إن له في الحقيقة شعبة استخبارية ايضا عُززت باعتبار ذلك درسا من اخفاق الانذار في حرب يوم الغفران، لكن هذا غير كاف لجعله جهة التقدير التي تستطيع أن تجابه "أمان" بجدية – كما ان انشاء مركز البحث السياسي في وزارة الخارجية لم يجعل جماعة التقدير الاستخباري مثلثة (أو مربعة، مع وحدة التقدير الاستراتيجي التي تم تنميتها في "الشباك" في السنين الاخيرة). لم تعتد لجنة رؤوس الاجهزة على استدعاء المدير العام لوزارة الخارجية أو رئيس مركز البحث السياسي، ولا القائد العام للشرطة أو رئيس شعبة التحقيق والاستخبارات في الشرطة، وهم المحادثون الذين يفضلهم رؤوس الاجهزة في دول ما.

        بعد أن جمع الموساد من مصادره المعلومات ونقلها الى المخزن العام الذي يملكه الشركاء في السر، فليست له ميزة على من يستهلك المعلومات، ويؤلف بينها وبين معطيات اخرى ويُصفي تقديره منها جميعا. من جهة مبدئية، من المناسب اعفاء الاستخبارات العسكرية، المُحملة بمهامها مثل ضابط استخبارات رئيس الاركان وطوابيره، ومُعد الأهداف للعمليات والحروب، من مسؤوليتها عن التقدير الوطني. لكنه ما لم يوجد بديل مدني أفضل، من غير استنساخ نظام "أمان" – فان تقدير "أمان" أثبت وأهم وأكثر تقريرا من كل تقدير جهة اخرى وفيها الموساد.

        صدر عن رئيس "أمان" السابق، اللواء عاموس يادلين، قُبيل تركه العمل، تقدير أكثر حذرا يتعلق بسرعة سير ايران نحو الغاية الذرية. تحدث يادلين عن 2012 إن لم يكن ذلك عن هذا العام. وما زال وريثه اللواء أفيف كوخافي لم يتحدث لكن مسؤوليته لا لبس فيها. إن من يخاطر بكارثة وطنية أو بالعزل عن العمل أو بوقف الترفيع بسبب خطأ التقدير هو رئيس "أمان" لا رئيس الموساد. والاستخبارات كلها هي عنصر واحد في المعادلة فقط. والمجهول الأكبر هو الجانب الاسرائيلي. يُحتاج لهذا الى تقدير خالص مكانه الجزئي في شعبة التخطيط في هيئة القيادة العامة وقيادة الحكومة.

        لم يصدر عن دغان تقدير استخباري نقي بلا هوى، بل سياسة كانت موجهة للتأثير في السياسة المُقررة في الحكومة والكنيست والانتخابات. فاذا كان الامر كذلك فعلى دغان ان يُجند الدعاوى وان يظهر على الملأ وأن يُعلل وأن يعيب على المسؤول السابق عنه نتنياهو. وتقدير الموساد غير كاف لهذا.

انشر عبر