خبر ما هي المعلومات الحساسة التي تسربت من مكتب « نتنياهو »؟

ما هي المعلومات الحساسة التي تسربت من مكتب "نتنياهو"؟

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

لا يزال مكتب رئيس الحكومة الصهيونية يبحث عن المسؤول عن التسريب الذي تم الأسبوع الماضي لصحيفة "الجريدة" الكويتية، والذي جاء فيها أنه طلب من سكرتير الحكومة تسفي هاوزر ورئيس الجهاز الإعلامي نير حيفتس الاستقالة من منصبيهما بعد أن أظهر جهاز فحص الكذب (البوليغراف) أنهما كاذبان.

يذكر أن رئيس الحكومة طلب من الشاباك فتح تحقيق قبل أربعة شهور، وذلك في أعقاب تسرب معلومات وصفت بأنها "أمنية وحساسة" إلى خارج المكتب. وعندها خضع موظفو المكتب لفحص البوليغراف.

وبحسب الصحيفة الكويتية فإن هاوزر وحيفتس كذبا خلال الفحص، خلافا لما صرح به الشاباك.

ونظرا للخلافات القائمة بين هاوزر وحيفتس من جهة، وبين رئيس المجلس للأمن القومي عوزي أراد من جهة أخرى، فقد وجهت عناصر مختلفة إصبع الاتهام تجاه الأخير بالتسريب للصحيفة الكويتية، كما ذكرت أسماء مسؤولين آخرين.

ووصف موظفون في مكتب رئيس الحكومة ما أسموه "محاولة المس بسمعة هاوزر وحيفتس" عن طريق النشر في الصحيفة الكويتية، بأنها "محاولة قذرة لشخص في مكتب رئيس الحكومة تمثلت في تسريب تحقيق سري إلى صحيفة أجنبية للمس بسمعة اثنين من كبار المسؤولين بعد أن تبين أنهما نظيفا اليد".

وبحسب المصادر ذاتها فإن من قام بعملية التسريب لا يزال غير معروف.

وقالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إنه في أعقاب النشر في الصحيفة الكويتية قرر الشاباك نشر بيان رسمي بشأن التحقيق، وتوضيح أن هاوزر وحيفتس وغيرهما في مكتب رئيس الحكومة ليس لهم علاقة بـ"عملية التسريب الأمنية الحساسة" من المكتب، والتي طلب رئيس الحكومة في أعقابها من الشاباك البدء بالتحقيق فيها.

وأضافت أن إجراء التحقيق لم يكن معروفا سوى لقلائل، وأن الذين خضعوا لتحقيق الشاباك طلب منهم التزام السرية المطلقة.

وبحسب تقديرات مكتب رئيس الحكومة فإن المحققين لم يسربوا أية معلومات للصحيفة الكويتية، وأن المعلومات تسربت من مكان آخر.

إلى ذلك، لم يعرف بعد ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق آخر لمعرفة الجهة المسؤولة عن تسريب "التفاصيل الحساسة" للصحيفة الكويتية.

كما لم تستبعد "يديعوت أحرونوت" بسبب حساسية التحقيق الذي تم الكشف عنه أن يتم فتح تحقيق آخر لمعرفة من قام بتسريب أن هاوزر وحيفتس كانا المسؤولين عن تسريب معلومات حساسة دفعت الشاباك إلى التحقيق فيها.