خبر المجموعة العربية تتفق على قرارات « باللون الأزرق » وتحاول إقناع أمريكا

المجموعة العربية تتفق على قرارات "باللون الأزرق" وتحاول إقناع أمريكا

فلسطين اليوم-وكالات

تأمل السلطة الفلسطينية في أن تطرح على مجلس الأمن الدولي في الأيام القليلة المقبلة مشروع القرار الذي اتفقت على صيغته المجموعة العربية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي يدين الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ويطالب الاحتلال بوقف جميع النشاطات الاستيطانية فورا.

وقال الدكتور رياض منصور، رئيس البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن «لجنة المتابعة المكونة من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية ولجنة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى مندوب لبنان، وهي الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن، منهمكون منذ بداية الأسبوع في الاتصالات مع رئيس مجلس الأمن، وهو في هذا الشهر دولة البوسنة والهرسك التي خلفت الولايات المتحدة، وأعضائه، لسماع وجهات نظرهم حول مشروع القرار، الذي وضعناه أمام أعضاء المجلس قبل عطلة أعياد الميلاد».

وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط»: «عمليا تجري عملية التفاوض على اللغة. وأعتقد أننا سننتهي من هذه العملية الأسبوع المقبل وبعدها نضعه (النص) باللون الأزرق». وعند سؤاله عما يعنيه وضع مشروع القرار باللون الأزرق، قال منصور: «هذا يعني أن مشروع القرار سيصبح وثيقة من وثائق مجلس الأمن.. وتكون جاهزة لتصويت المجلس عليها في أي لحظة».

وأكد منصور أن 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15 يدعمون مشروع القرار، ومواقفهم محسومة والعضو الـ15 هو الولايات المتحدة، التي تؤيد مضمون مشروع القرار الذي قال عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء زيارته للبرازيل نهاية الأسبوع الماضي، إنه صيغ باللغة التي يستخدمها المسؤولون الأميركيون، في مقدمتهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، في وصف النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. واستطرد قائلا: «واشنطن تؤيد مضمون مشروع القرار، لكنها لا تريد، حتى هذه اللحظة، أن يكون لمجلس الأمن أي علاقة في هذا الشأن، بحجة أنها ترعى عملية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا تريد لمجلس الأمن أن يتدخل فيها».

وأضاف: «وردا على ذلك قلنا لهم إن لجنة متابعة المبادرة العربية أعطتكم 3 أشهر من أجل إقناع إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، لكن ذلك لم يتحقق، لذلك ارتأينا أن على المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يتحمل هذه المسؤولية ليوقف الاستيطان، بل يجبر إسرائيل على وقف الاستيطان، ليزاح حجر العثرة في طريق العملية التفاوضية، واستئناف جهود السلام».

وأشار منصور إلى أن الاتصالات مستمرة مع المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس. وقال إن السفير الفرنسي أقام قبل أيام مأدبة عشاء شارك فيها عدد كبير من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم سوزان رايس، والحديث مستمر.

وأوضح منصور أن 191 دولة من أصل 192 دولة لدى الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان غير قانوني وعقبة في طريق المفاوضات، ويجب أن يتوقف في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.. أي أن الدولة الوحيدة التي لا تعتبره كذلك هي إسرائيل، وتقف وحيدة في موقفها هذا. وأضاف أن جميع أعضاء مجلس الأمن وغيرهم يسعون، حتى على مستوى العواصم، من أجل إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها. وتابع القول: «أعتقد أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ربما يطرح الموضوع على الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما يلتقيان يوم الاثنين المقبل».

وردا على سؤال حول قيمة القرار في حال صادق عليه 14 دولة في مجلس الأمن وامتنعت عن التصويت الولايات المتحدة، قال منصور: «القرار في النهاية قرار.. وستكون قيمته وأهميته أكبر لو حاز على الأصوات الـ15.. لكن كما قلت إذا لم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) فسيكون قرارا مهما.. وقرارات مجلس الأمن كثيرة، ولم يصادق عليها جميعا بالإجماع».

وإذا ما كان هذا المشروع سيكون ملزما في حال إقراره، قال: «كل قرارات مجلس الأمن ملزمة حسب لوائح الأمم المتحدة». وينص مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نصه، بعد ديباجة طويلة، على أن مجلس الأمن: «أولا: يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وتشكل عقبة كبيرة في طريق تحقيق سلام عادل وشامل.

ثانيا: يكرر طلبه من إسرائيل، القوة المحتلة، أن توقف فورا وبشكل كامل كل النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم بالكامل جميع التزاماتها القانونية في هذا الشأن.

ثالثا: يدعو الطرفين إلى التصرف وفق قواعد القانون الدولي والاتفاقات والالتزامات السابقة، بما فيها خطة خارطة الطريق، من ضمن اتفاقات أخرى، لتحسين الأوضاع على الأرض وبناء الثقة وخلق الظروف الملائمة لدفع عملية السلام.

رابعا: يدعو جميع الأطراف، بما يصب في مصلحة دفع السلام والأمن، إلى مواصلة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق إعلان المبادئ المتفق عليها، ووفق الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية في بيانها في 21 سبتمبر (أيلول) 2010.

خامسا: وفي هذا السياق، يحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية، لدعم عملية السلام ودفعها نحو تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط».