شريط الأخبار

ينبغي إخراج اليسار خارج القانون -هآرتس

12:08 - 06 حزيران / يناير 2011

ينبغي إخراج اليسار خارج القانون -هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

(المضمون: أصبحت جميع اعمال اليسار الاسرائيلي ونشاطاته مدينة معيبة في نظر الجمهور الاسرائيلي ومؤسسات الحكم برغم انه يدافع عن سمعة اسرائيل ونقاء اخلاقها - المصدر).

يجب اخراج اليسار الاسرائيلي خارج القانون الآن. لماذا الضلال؟ ومن اجل ماذا التشريع المرهق والقانون بعد القانون؟ ما لنا ولجميع المقترحات والتعديلات بتعِّلات مختلفة غريبة؟ يمكن بدل كل ذلك فعل شيء بسيط وهو اعلان ان اليسار غير قانوني في دولة اسرائيل. فكل من يفكر تفكيرا يساريا ويعمل عملا يساريا، ويتظاهر تظاهرا يساريا أو يتبرع لليسار فليمضِ الى السجن والابادة.

فلينشأ من فضلكم "موقع مكوث" آخر للغرباء، وهذه المرة للغرباء بيننا – اليساريين – وليكن معسكرنا طاهرا. وهكذا سيكون من الممكن التعبير باخلاص عن مزاج الأكثرية ورسم الصورة الحقيقية للديمقراطية الاسرائيلية.

لم يعد من الشرعي في 2011 الانتماء اليه. وليس من الشرعي النضال من اجل حقوق الانسان، ومحاربة الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب. يقرنون اسرائيليين بسبب كل ذلك بعمود العار. فالمستوطن السالب للاراضي هو صهيوني، واليميني المُهيج للحروب وطني، والمحرض الكبير زعيم روحاني، والعنصري الطارد للاجانب مواطن مُخلص وليس من خائن سوى اليساري. القومي يحب اسرائيل أما اليساري فمُبغض لها. الاول لا يحتاج الى الاعتذار عن شيء، ويجب على الثاني أن يبرهن على ان لا أخت له. لم يعد الحديث في اسرائيل 2011 عن هوى السوق؛ فقد أصبحت تشارك الآن أكثر اجهزة الحكم والقانون باحتفال سلب الشرعية الخطر هذا.

تُنشيء الكنيست لجنة تحقيق برلمانية ما كانت لتُخجل السناتور جوزيف مكارثي، للتحقيق في تمويل جمعيات اليسار وكأنها منظمات جريمة؛ ونوري العقبي نشيط حقوق البدو، يُزج به في السجن بتهمة استعمال مصلحة بلا رخصة، ولا يستحيي القاضي زخاريا يميني من القضاء بأن عقوبته شُددت لانه عمل من اجل حقوق الجاليات البدوية فقط؛ وأُرسل يونتان فولك، من قادة "فوضويين ضد الجدار"، وهو نشيط في مقاومة الاحتلال يفخر به كل مجتمع سليم، الى السجن بجريمة ركوب دراجة هوائية في الجادّة؛ وموسي راز، وهو عضو كنيست سابق، وقف في غفلة على طرف رصيف في اثناء مظاهرة احتجاج على أثر قتل متظاهرة في بلعين، ضربه شرطي، وكُبل واعتُقل؛ ويحقق "الشباك" مع نشطاء سلام ويتم تحذيرهم سلفا ألا يقوموا بمخالفات قانونية.

        إن منظمة اطباء هي "يسار متطرف"، وجمعية اجتماعية "مُبغضة لاسرائيل"، ومراقبات حواجز مخلصات "خائنات"، ومُركز معلومات "متعاون مع الارهاب". إن المستوطنين ممن يصبون الزيت والقمامة على رؤوس الجنود، ورفاقهم الذين يُحرقون الكروم لا يُحاكمون أما فولك فيُرسل الى السجن. لم يعاقب بعد الجنود الذين يقتلون حملة أعلام بيضاء، لكن قد عيب على الذين كشفوا عن ذلك. ويجب أن نضيف الى كل هؤلاء طوفان مقترحات القانون، من الولاء الى النكبة – كل ذلك يدخل في صورة واحدة مخيفة: اليسار عدو الشعب ونظام الحكم.

        كل ذلك في الوقت الذي تُسبب الضرر الحقيقي بصورة اسرائيل ومنزلتها الدولية، سياسة الرفض والاحتلال لحكومتها، والنشاط العنيف للجيش الاسرائيلي والمستوطنين والنشاط العنصري لمُشرعيها وحاخاميها. إن يوما واحدا من عملية "الرصاص المصبوب" أفسد رائحتها أكثر من كل التقارير جميعها، وإن مسجدا واحدا تم احراقه أساء سمعتها أكثر من كل المقالات جميعها. لكن لا أحد يدعو الى التحقيق مع هؤلاء، ولا يكاد أحد يُحاكم بسببها. إن بقايا اليسار القليلة، والأفراد الذين ما زالوا يحافظون على اسمها الاخلاقي، والقلة الذين ينقذون الجمرة الخامدة لصورتها الانسانية – يُتهمون ويتم تأثيمهم ومعاقبتهم، والمذنبون الحقيقيون أبرياء من كل ذنب. إن الشرطة وجهاز القضاء والكنيست و"الشباك" والجيش الاسرائيلي تتعاون معا مع دعائيي اليمين، ويظل اليسار بلا مدافع عنه.

        إن قانونا واحدا وحيدا سيُبسط الاجراءات. فليعلم كل اسرائيلي انه ممنوع. ممنوع الايمان باسرائيل عادلة، وممنوع محاربة مظالمها، وممنوع النضال عن صورتها. ومع ذلك كله يتسلل شك الى القلب – هل يريد كل مُهيجي مكافحة اليسار، من رؤوس شرطة اليمين الى مُشرعي اليمين، هذه "الديمقراطية" من غيره؟ هل يفهمون حقا ما الذي يفعلونه؟.

انشر عبر