خبر شرطة غزة تقرر ترخيص السلاح الشخصي وفق شروط معينة

شرطة غزة تقرر ترخيص السلاح الشخصي وفق شروط معينة

فلسطين اليوم – غزة

أعلنت الشرطة الفلسطينية التابعة لحكومة غزة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الترخيص للأسلحة الشخصية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الرائد أيمن البطنيجي في بيان صحافي الأربعاء إنَّ "الشرطة قررت السماح بترخيص الأسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم، مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار وأصحاب المصانع".

وذكر البطنيجي أنَّ "الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات، بكافة أنواعها من دون كواتم صوت، والبنادق الآلية - كلاشن و ام 16- لحالات محددة وضيقة جد، إذا رأت الشرطة أن هناك حاجة فعلية للاقتناء بالإضافة إلى بنادق الصيد".

وشدد البطنيجي على أن "هذا الأمر يتم بعد استكمال الإجراءات القانونية، أهمها كتابة تعهد على الشخص أو المؤسسة، واستيفاء الرسوم المعتمدة، وإصدار بطاقة الترخيص، وتعبئة نموذج الرخصة".

وأوضح أن هناك موانع للترخيص وهي "من يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من ضده أكثر من مرة حكم بالسجن، ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم".

كما يمنع الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.

كما أشار إلى أن المنع "يشتمل المشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة، ومن تثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ومن لا تتوفر لديه الإلمام باحتياجات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح".

وأكد الناطق الإعلامي أن سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون، ولا يجوز المساس به أبدا، مشددا أنه لا يخضع لهذا الإعلان أي سلاح يتبع للمقاومة بكافة أشكالها.