خبر خلافات بين عباس وأبو ماهر غنيم حول لائحة اتهامات لدحلان

خلافات بين عباس وأبو ماهر غنيم حول لائحة اتهامات لدحلان

فلسطين اليوم: غزة

انتقلت التحقيقات النظامية التي تجري مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان والتي أمر بها الرئيس محمود عباس إلى منعطفات جدلية خلال اليومين الماضيين بعد تنحي الرجل الثالث في الحركة أبو ماهر غنيم عن رئاسة لجنة التحقيق التي كلفت من اللجنة المركزية باستجواب دحلان.

وفي هذا السياق يثير موقف غنيم جدلا واسعا في صفوف أبناء الحركة في الداخل والخارج، وعلمت 'القدس العربي' بأن الرئيس عباس قرر قبل أيام 'إعفاء' غنيم من رئاسة لجنة التحقيق وطلب منه التنحي بعد خلافات بينهما على شكل وهوية وعمل اللجنة بصورة نظامية وطبيعة المهمة التي كلفت بها.

وقالت المصادر المطلعة ان غنيم أصر حتى يوم السبت الماضي على ان اللجنة التي يترأسها للتحقيق مع دحلان هي لجنة 'استماع' فقط وليس لجنة تحقيق، وهو امر أثار غضب الرئيس عباس ودفعه لتنحية غنيم ومطالبة اللجنة باختيار أحد أعضائها رئيسا خلفا لغنيم الذي تضررت علاقته بعباس بسبب موقفه المعارض عمليا لسلسلة القرارات والإجراءات التي طالت دحلان مؤخرا.

ونقل قياديون فلسطينيون عن غنيم قوله في اجتماع قيادي وحركي مؤخرا بأنه لا توجد اتهامات محددة بحق دحلان وهو أمر لم يعجب الرئيس عباس فيما تمسك غنيم بقناعته ومحورها ان الإطار التنظيمي أمر اللجنة بالاستماع لإفادة وأقوال دحلان ليس أكثر وليس باستجوابه او التحقيق معه. ولاحظ خبراء في حركة فتح بان مؤسسات الحركة وطوال الفترة التي ترأس فيها غنيم لجنة التحقيق مع دحلان لم ترسل أي تعميمات لأبناء الحركة في الداخل والخارج توضح - خلافا للعادة وللنظام الداخلي - التهم المنسوبة لدحلان حيث اكتفى الحركيون بقراءة الاتهامات خارج الإطار التنظيمي ومن وسائل الإعلام وهو أمر فسرته اوساط عباس بانه دليل على تـــراخي اللجنة ورغبة رئيسها غنيم بإعادة تكييف مهمة اللجنة تنظيميا.

وما نشرته وسائل الإعلام حول اتهامات موجهة لدحلان يتعلق بمخالفات سياسية وتنظيمية ولم ترد مفردة مخالفات 'أمنية' التي يضغط بعض خصوم دحلان لإدخالها على لائحة الاتهام التنظيمية بموجب إعادة تشكيل لجنة التحقيق.

ويشار هنا إلى ان نظام العقوبات الحركي يفرض عقوبات بسيطة بالعادة مثل الإنذار والتوبيخ على المخالفات السياسية لكنه نظام متشدد عندما يصل الأمر للمخالفات الأمنية التي تنتهي بالعادة بعقوبة من طراز الفصل التام من سجلات الحركة.

ويشار إلى ان الرئيس الجديد للجنة التحقيق عزام الأحمد من المقربين للرئيس عباس وكان عضوا أصلا في اللجنة إضافة لعثمان أبو غربية وصخر بسيسو فيما كانت اللجنة المركزية للحركة قد أعلنت عبر وسائل الإعلام ثلاثة إتهامات ضد دحلان هي تسليح عناصر وشق الصف الوطني والإثراء غير المشروع فيما يتحدث بعض أعضاء المركزية عن مخالفات تنظيمية وأمنية وسياسية ستناقشها لجنة التحقيق.