خبر خدمة إلكترونية لتسهيل حركة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأوروبية

الساعة 08:17 ص|04 يناير 2011

خدمة إلكترونية لتسهيل حركة الصادرات الفلسطينية إلى السوق الأوروبية

فلسطين اليوم-غزة

انتهى الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، من تجهيز ما أسماها "وحدة مكتب الاتحاد الأوروبي للاستعلامات حول التصدير إلى دول الاتحاد"، التي تشكل خدمة الكترونية مجانية توفرها المفوضية الأوروبية من أجل تسهيل عملية التصدير من الدول النامية إلى دول السوق الأوروبية.

وأوضح مسؤول الإعلام والاتصال في ممثلية الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية شادي عثمان في حديث خاص بـ"الأيام" أنه سيتم إطلاق هذه الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيكون بإمكان أي مصدر من الأراضي الفلسطينية الدخول إلى الموقع الالكتروني للاطلاع على آليات التصدير والتسهيلات الممنوحة للمصدرين الفلسطينيين إلى السوق الأوروبية.

وأشار عثمان إلى أن هذه الخدمة التي أطلقت جاءت نتاج لقاءات بين السلطة والمسؤولين الأوروبيين، كان آخرها لقاء بين وزير الاقتصاد الوطني بحكومة رام الله الدكتور حسن أبو لبدة والمفوض الأوروبي للشؤون التجارية كاريل دجوشت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم الاتفاق على العديد من التسهيلات التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لدعم الاحتياجات الفلسطينية بما في ذلك تسهيل التجارة بين الجانبين.

ونوه إلى أن هذه الخدمة تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المرحلية بين السلطة والاتحاد الموقعة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتطرق عثمان إلى تفاصيل خدمة تسهيل التجارة التي تشمل إعفاء أصناف مختلفة من المنتجات خاصة المنتجات الزراعية من الرسوم الجمركية، موضحاً أن هذه الخدمة تشمل تعريف المصدر المحلي على قواعد الاسم التجاري والتعرفة على الاستيراد وقواعد المنشأ وإحصاءات تتعلق بالتجارة بشكل عام والإجراءات المتبعة لدى التصدير.

وقال عثمان "على سبيل المثال في قسم التعرفة الجمركية بإمكان التاجر المصدر لزيت الزيتون الاطلاع على التعرفة التفضيلية على أساس اتفاقية التجارة الحرة، فالرسوم المفروضة على هذه السلعة هي صفر% بدلاً من الرسوم البالغة 5ر124 يورو لكل مئة كيلو جرام، ما يعني إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية وهذا الأمر ينسحب على أكثر من منتج من المنتجات الزراعية والأسماك".

وأكد أهمية ما تشكله هذه الخدمة على صعيد تطوير قيم التجارة المتبادلة بين الجانبين خاصة على مستوى زيادة قيمة الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا، التي تقدر بنحو سبعة ملايين يورو مقابل نحو 52 مليون يورو حجم الصادرات الأوروبية إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل بما يتضمنه موقع هذه الخدمة من معلومات، أوضح الرابط الالكتروني للموقع جملة من المعلومات ذات العلاقة بمتطلبات الاستيراد والمواصفات المفترض توافرها في المنتج المراد تصديره إلى السوق الأوروبية والقواعد المعمول بها في الرقابة الصحية على الأغذية ومقاييس التسويق وشروطه والوثائق المفترض توافرها لدى المصدر لإتمام عملية التصدير، إضافة إلى العناوين التي يحتاجها المصدر لدى إقامة علاقات تجارية مع مستوردين في دول أوروبا ومنها عناوين سلطة الجمارك لدى الاتحاد والجمعيات التجارية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق حملة إعلامية واسعة تستهدف إطلاع القطاع الخاص على هذه الخدمة وما تشكله من أهمية في تطوير الأعمال التجارية لدى القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية.