خبر الأسرى بغزة: الاحتلال يُقر 4 قوانين خطيرة بحق الأسرى خلال العام الماضي

الأسرى بغزة: الاحتلال يُقر 4 قوانين خطيرة بحق الأسرى خلال العام الماضي

فلسطين اليوم- غزة

كشفت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال أقرت خلال العام الماضي أربعة قرارات عنصرية خطيرة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، من شأنها أن تضيق على الأسرى وتشرع لحرمانهم من حقوقهم وانجازاتهم، وتعرض حياتهم وأوضاعهم للخطر.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في كيان الاحتلال  صادقت بالقراءة الأولى خلال عام 2010 وبالتحديد في شهر مايو على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود الصهيوني، "داني دانون" وهو ما عرف "بقانون شاليط " ، والذي يحرم الأسرى من الزيارات و التعليم، وإدخال الكتب والصحف،ومشاهدة التلفاز ، ويضاعف من سياسة العزل الانفرادي ضد الأسرى .

وفى أغسطس من نفس العام أصدرت سلطات الاحتلال قراراً خطيراً يسمح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية، وهو ما اعتبر قرار بالإعدام لهؤلاء المرضى،الذين يبلغ عددهم 35 أسير، لان الأسرى المتواجدين في مستشفى الرملة، يعانون من أمراض خطيرة جداً ،كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص ، ومع أن هذه الأمور لا تتوفر بشكل كامل في مستشفى الرملة ، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من المتابعة في السجون ، مما يشكل خطراً شديداً على حياتهم .

وأشار الأشقر إلى انه في ديسمبر من العام الماضي  أقرت اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي قانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاَ، بحج أمنية واهية، ساقها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرونفيتش أمام اللجنة لإقناعها بإقرار القانون الظالم .

وهذا القانون الذي أضفى عليه الاحتلال صبغة قانونية بإقراره من أعلى سلطة تشريعيه في كيان الاحتلال ، يهدف إلى توفير غطاء لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث أن المحامى عندما يزور الأسير بعده فترة قصيرة من اعتقاله، فانه يكتشف وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير في الفترة الأولى للاعتقال وخاصة في فترة التحقيق، بينما بعد 6 أشهر قد تختفي تلك الأعراض نظرا لطول المدة ، كذلك فان المحامى يعتبر حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة ، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده نصف عام.

وفى نفس الشهر اصدر الاحتلال قراراً  أخر بإلغاء الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون وهو ما يعرف بين الأسرى بـ(المنهلي) والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يوما لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات.

ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في تلك المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، والتي تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ،والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية بحق الأسرى ، والتي يضفى عليها صبغة قانونية لخداع المجتمع الدولي .