خبر من الجزيرة اليونانية الى الحادثة الفارسية -هآرتس

من الجزيرة اليونانية الى الحادثة الفارسية -هآرتس

بقلم: أمير أورن

 (المضمون: هل تتغير وسائل التحقيق في الجنايات المنسوبة الى كبار المسؤولين؟ - المصدر).

في مثل هذا الاسبوع قبل خمس سنين أُنزل اريئيل شارون عن رئاسة الحكومة. أنزلته الجلطة الدماغية. لكنه كان بينه وبين نهاية موشيه قصاب الجنائية خطوة لكن مع التغيرات التي يقتضيها شكل التهم وشدة المخالفات.

        في 2004 كان يفترض ان يحاكم شارون عن قضية الجزيرة اليونانية، بتوصية من المدعية العامة عدنا أربيل وتأييد فريق من النيابة العامة ورئيس شعبة التحقيقات في الشرطة موشيه مزراحي. وقد ألغى المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز التوصية بتأييد فريق آخر وإن لم يكن ذلك لعدم التهمة. إن سلوك مزوز في اغلاق ملف شارون وفي الصفقة القضائية مع قصاب متشابه. وكانت خلاصة حيرته في تقدير وزن الأدلة – هل ستكون كافية لاحراز تأثيم – وتقدير المُقدرين في واقع الامر ألا وهم القضاة.

        في قضية الجزيرة اليونانية جاء مزراحي وميري غولان بأدلة مثيرة تعني في رأي أربيل التأثيم. لكن مزوز – الذي قدّر آنذاك أن ارييه درعي لن يتم تأثيمه – خندق عند شكوكه التي كانت منذ البداية أحد اسباب تعيينه. وفي ملف قصاب تراجع لسبب ما في 2007 بين كانون الثاني وحزيران عن تبنٍ شبه كامل (يتضمن مادة الاغتصاب وباستثناء مواد التنصت الخفي والحصول على هدايا احتيالا) لتوصيات فريق التحقيق برئاسة يوآف سغلوفيتش، وموافقة رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يوحنان دنينو، على صيغة الصفقة القضائية. كشف قصاب عن خطأ مزوز في تقدير عدم الأدلة وهو الذي أصر على الغاء الصفقة بعد أن أُجيزت في صعوبة في المحكمة العليا – وهي المحكمة التي سلّمت لقرار مزوز على اغلاق ملف شارون.

        كيف حدث أن كان سغلوفيتش على حق طوال الطريق وأن مزوز أُنقذ من المهانة لان قصاب جُن فقط؟ يتبين ان المحامي سغلوفيتش باعتباره مدعيا في الشرطة قديما ومحققا ذا تجربة، كان خبيرا جنائيا أكبر من المحامي مزوز. فقد كان التحقيق عمل فكر وتحليلا لا لما يمثل للعين فقط بل لما يختفي ويكمن. على سبيل المثال ما وصفه قضاة قصاب بأنه مخالفة جنسية بعد "حادثة الفارسيين"، عيد يهود ايران. أدرك المحققون معطيات المكالمات من الهاتفين المحمولين لقصاب – ذاك الذي في يده والآخر الذي في سيارته – بل استنتجوا نتائج من الصمت اللاسلكي بين وحدات الاتصال. كانت ألمعية على شاكلة شارلوك هولمز في حله للألغاز.

        كل ذلك في ظروف صعبة يتمتع فيها المشتبه فيهم الكبار المنزلة بحصانة من الاعتقال والتفتيش. يجدر أن نفكر من جديد في هذه الحصانة التي ترمي الى منع السلطة التنكيل باعضاء كنيست من خصومها ومنع ما يشبه انقلابا بواسطة التحقيقات الباطلة مع الحكام. الغاية الرئيسة للتحقيقات والمحاكمات والتأثيمات علاوة على العقوبة هي الردع.

        يجدر انشاء جهاز يشبه تعيين قاض – محقق للتثبت من اسباب الموت كما هي العادة في وقائع الانتحار في السجون. ويجب على المستشار القانوني للحكومة ان يقنع قاضيا بأن يسمح بالمس بالحصانة فيما يتعلق بالتفتيش على الأقل، ويجب على "الشباك" ان يُعاوِن على تسليم مستندات – كما تم جزئيا في ملف قصاب – وشهادة الحُراس. أما السياسي الذي يمتنع عن هذه القواعد الجديدة فيُدعى للاعتزال الى عمل آخر.

        إن رفض قصاب أن يعترف بفمه بشيء ما وان يحصل على عقوبة خفيفة يُعبر عن ثقافة "الحياء" في مواجهة "الذنب". لو ان شارون دُفع الى هذا الركن على يد أربيل (أو مزوز المتأخر) فمن المؤكد انه كان يزن بهدوء أعصاب ويوقع على صفقة لذّاعة لكنها سهلة. كيف سيسلك ناجٍ آخر من الجزيرة اليونانية، المتهم اهود اولمرت، في ملفاته التي يُتحقق منها في المحكمة وغيرها (هولي لاند) والتي تنتظر دورها؟.