خبر الأردن: مراجعة شاملة لملف سحب الجنسيات

الأردن: مراجعة شاملة لملف سحب الجنسيات

فلسطين اليوم-وكالات

التكليف كان واضحا للغاية للوزير الأردني الجديد سعد هايل السرور الذي جلس في موقع الرجل الثاني في الحكومة وتسلم حقيبة الداخلية على وقع الإيقاع الصاخب لجدل سحب الجنسيات، فقد عرضت التوجيهات على الرجل وكان على رأس الأولويات الفكرة التالية : المرجعيات غاضبة جدا من الإثارة التي تسببها مسألة سحب الجنسيات والمبالغات المرتبطة فيها ولابد من معالجة الموقف.

عليه وبمجرد تدشين عمل الحكومة الجديدة إجتمع السرور بأرفع المسؤولين في طاقمه وأصدر تعميمه الأول.. قال الرجل: أوقفوا تماما شطب القيود المدنية ودعونا نراجع الملف تفصيلا.

الحماس على الفريق المنفذ ظهر مبكرا فقد نفض الموظفون الغبار عن الكتب والمذكرات التي وصلت للوزارة من عدة مؤسسات ووضعت على الرف بقرار من الوزير السابق نايف القاضي وبرمجت مراسلات سريعة لتنفيذ التوجيهات الملكية بالخصوص وبدأ بإرسال المذكرات الرسمية لبقية دوائر الدولة.

في غمرة الحماس أرسلت ملاحظة من القصر الملكي لوزارة الداخلية تقول: أرجوكم نتحدث عن مراجعة مؤسسية وحلول جماعية وقانونية لإشكالات هذه القصة وليس عن حلول فردية لحالات محددة.

وخلال أيام تطور الموقف قرأ الوزير الجديد كامل ملف الشكاوى التي وردت للوزارة بالخصوص وسارع لإبلاغ رئيس الوزراء سمير الرفاعي: ' هناك مبالغات إعلامية.. هذا صحيح لكن الواقع أيضا هناك حالات إنسانية مؤلمة لا يمكن قبولها'.

بعد ذلك تقرر ان يتضمن رد الرفاعي على مناقشات النواب إلتزامات محددة بالسياق هدفها احتواء الجدل المتنامي وطمانة الرأي العام.

صاغ الوزير السرور بعناية فائقة إلتزامات الحكومة بالإطار وبدأ يعيد تقييم الموقف بتحديد آليات التعامل مع الملف الأكثر حساسية في وزارة الداخلية وقرر مدعوما بتوجيهات وغطاء سياسي سلسلة إجراءات تبدأ من وضع سياسية 'سحب الجنسيات' مرحليا في الثلاجة بمعنى تجميدها ثم التعميم على دوائر الدولة بان تتوقف عن مطالبة المواطنين بمراجعة دائرة مختصة في الداخلية لأغراض تحديد الوضع القانوني للمواطنة، بعد ذلك إتفق الوزير مع الرفاعي على القاعدة التالية : بعد الان لا سحب للقيود المدنية من قبل موظفين صغار والمسائل ستعود لمجلس الوزراء أو للوزير على الأقل.

في الأثناء كان لزاما 'بعثرة' بعض الموظفين الإداريين الذين شكلوا عمليا شبكة سحب الجنسيات داخل مؤسسات الداخلية وتم التأكد من أن جميع مؤسسات الدولة بصورة الوضع الجديد على أساس تجنب الإثارة والإعلام والغرق في جدالات سياسية والتركيز حصريا على مسألة واحدة فقط.. ان تجري الإجراءات على الأرض فعليا وبصورة تقنع المواطنين أنفسهم وتحتوي الجدل تطبيقا لإستراتيجية تحدث عنها الرفاعي شخصيا عندما قال: المهم أن لا يشعر المواطن الأردني بعد اليوم بأن جنسيته مهددة وفي أي وقت.

بعد الإنتهاء من مرحلة تبديد سمعة سحب الجنسيات في صفوف مئات المواطنين في الداخل والخارج يفترض ان تبدأ مرحلة أخرى لاتقل أهمية إعادة هيكلة بعض المؤسسات المعنية في وزارة الداخلية مع تحديد مهامها والعودة بمسألة تدقيق البطاقات الصفراء والحمراء 'تخص أبناء الصفة الغربية' لتصبح جزءا من عمل ومهام إدارة الأحوال المدنية كما كانت في الماضي.

المنطق ومن باب التحليل السياسي يفترض هنا ان تبدأ لاحقا المرحلة الثالثة بعنوان مراجعة ملفات الذين سحبت جنسياتهم في الماضي القريب لتصنيف التجاوزات القانونية التي حصلت وتحديد الحالات الإنسانية تمهيدا لإعادة ما يمكن من الحقوق المدنية لأصحابها بدون المساس بكل الأحوال ومطلقها بالحقوق الوطنية الفلسطينية او بمصالح السلطة الفلسطينية. كل ذلك حصل تباعا بعد سلسلة تطورات، فقد استقبل القصر الملكي عشرات الرسائل والشكاوى والإعتراضات على سياسات سحب الجنسية وتحدث بالموضوع عدة مرات رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ومهندس قرار فك الإرتباط الوزير الأسبق للداخلية رجائي الدجاني وآخرون.

وإشتكى رجال أعمال بارزون لهم حصة في قطاع الإستثمار من مضايقات وزارة الداخلية في الماضي وسجلت حالات إعتداء لفظي ووظيفي طالت نخبة من الشخصيات البارزة في الدولة من بينها وزراء سابقون للمالية والدولة والإعلام وحتى رؤساء كبار لبعض السلطات وشخصيات مهمة جدا في الاقصاد.

وبين التطورات التي شكلت علامة فارقة على تساؤلات سفراء أجانب وممثلين للإتحاد الأوروبي في الغرف المغلقة عن خلفيات مسألة سحب الجنسيات.