شريط الأخبار

ميكي ماوس../ هاني المصري

01:39 - 28 تموز / ديسمبر 2010

ميكي ماوس هاني المصري

أجد نفسي متفقاً مع سلام فياض، رئيس الحكومة، في نقطتين على الأقل، ومختلفاً معه في نقطة واحدة.

نقطة الاتفاق الأولى، عندما اعتبر فياض أن التجميد الجزئي للاستيطان مقابل مكاسب إستراتيجية لإسرائيل أسوأ من الاحتلال نفسه، لذلك أشاطره سعادته بعد فشل هذه الصفقة جراء الرفض الإسرائيلي لها.

 

نقطة الاتفاق الثانية عندما دعا إلى التركيز على بناء الدولة، ورفض الإقدام على إعلان رمزي آخر لقيامها، لأنه يمكن أن يقود ــ كما قال محقاً ــ إلى دولة ميكي ماوس، وتعرض بسبب هذه التصريحات لانتقادات من بعض القادة الفلسطينيين لأنه وفقاً لزعمهم يناقض ما يقوم به الرئيس من حملة عالمية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

نعم، إن الأمر الحاسم هو دحر الاحتلال وتجسيد الدولة على الأرض، وليس إقامتها على بساط الريح في الهواء والمعازل التي أقامها الاحتلال؛ ما يجعلها دولة البقايا، دون تجاهل أهمية اعتراف الدول بالدولة ومع الإقرار بأنه لن يؤدي وحده إلى قيامها فعلاً، ولو اعترفت كل دول العالم بها.

 

أما نقطة الخلاف، فهي أن فياض وقع في الفخ الذي حذر منه، وذلك عندما دعا مره أخرى في الأيام الأخيرة إلى أن نكون جاهزين لقيام الدولة في شهر آب المقبل بصرف النظر عن التراجع في العملية السلمية.

 

لا أدري كيف ذلك؟ فأهم الروافع لخطة الحكومة لبناء مؤسسات الدولة هي أنها راهنت على إدارة أوباما، وعلى نجاحها في إحياء وتقدم عملية السلام. لذا من المكابرة اعتبار فشل الجهود الأميركية وتراجع إدارة أوباما عن وعودها حتى بمجرد تجميد جزئي للاستيطان، لا يؤثر على إمكانية نجاح الخطة. طبعاً فشل أو تراجع أو موت عملية السلام يجب ألا يلغي الكفاح الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ولكنه أمر يؤثر عليه بشدة، ويشير إلى أن الدولة التي نريدها لم تكن وليست الآن على مرمى حجر.

 

فالخطة الآن يجب ألا تعتمد على نجاح المفاوضات، ولا تستطيع أن تراهن مثلما فعلت في السابق على عملية السلام والدور الأميركي فيها ولا على إدارة أوباما، وإذا كان أصحابها لا يؤيدون اتخاذ خطوات أحادية، ولا ينادون بخيار المقاومة بكل أشكالها، فعلى ماذا يراهنون، ولماذا لا يعترفون بأن "الرياح جرت بما لا تشتهي السفن"، وأن "حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر"، ما يستدعي إجراء تغييرات جوهرية على الخطة، واشتقاق روافع جديدة لها.

 

إن رهان الخطة كان يقوم على أن بناء الدولة واستكمال مؤسساتها وإثبات جدارة الفلسطينيين سيفرض على المجتمع الدولي ثم إسرائيل الاعتراف بها. إن مثل هذا الرهان يتجاهل أن الاحتلال الإسرائيلي ليس احتلالاً عادياً يستهدف استغلال الموارد والبشر، بحيث يسمح ببناء الدولة تحت سيادته وأمام عينيه، وإنما هو احتلال استعماري استيطاني إجلائي عنصري يدعي ملكية الأرض، وطرد ويريد طرد من تبقى من أصحابها الأصليين، وبعد عقود من الصراع على الرغم من أنه لم يستطع أن يلغي وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي الخارطة السياسية، فإن أقصى ما يمكن أن يوافق عليه هو إقامة كيان مقطع الأوصال تحت سيطرته دون القدس واللاجئين.

 

تأسيساً على ما سبق كنت مع الذين اختلفوا مع خطة الحكومة، ليس لأنني ضد قيام المؤسسات أو دعم صمود المواطنين على أرضهم أو ضد إنهاء الفوضى والفلتان الأمني، بل لأنني أرى أن الأولوية يجب أن تكون لوضع برنامج قادر على إنهاء الاحتلال، بحيث يأتي بناء المؤسسات ودعم الصمود وإثبات الجدارة لخدمة هذا البرنامج. إن بناء مؤسسات دولة تحت الاحتلال ووضع سقف زمني قريب لإقامتها يضع العربة أمام الحصان.

 

في هذا السياق، لكي تنجح الخطة يجب تسليحها ببرنامج سياسي قادر على إنهاء الاحتلال، برنامج يركز على المقاومة المثمرة، ودونه تنتهي الخطة مهما كانت النوايا إلى إقامة دولة البقايا، دولة ميكي ماوس التي حذر سلام فياض من قيامها.

 

إن المراهنة يجب أن تكون على إستراتيجية ترتكز إلى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني عبر إنهاء عملية التآكل التي تعرض لها منذ تبنيه في العام 1988 حتى الآن، وتعتمد على تعزيز عوامل الصمود وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والمقاومة الشاملة بالأشكال المتاحة، وتفعيل وإصلاح وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تضم الجميع، حتى تقوم بدورها بشكل فاعل كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده... هذه الإستراتيجية تتطلب إعادة البعد العربي والدولي للقضية الفلسطينية وإطلاق تحرك سياسي شامل يهدف إلى فرض العزلة والعقوبات على إسرائيل ومحاكمتها على جرائمها، كما يتطلب توفير اقتصاد متقشف يقلل كثيراً الاعتماد على المساعدات الخارجية، و يركز على بناء المشاريع الصغيرة ويقلل المعاناة عن الأسر الفقيرة والمتضررة من الاستيطان والجدار ومن مختلف الإجراءات الاحتلالية.

 

كما تتطلب هذه الإستراتيجية الفصل بين السلطة والمنظمة بحيث تأخذ السلطة مكانها كأداة من أدوات المنظمة، ويتم النظر بشكلها ووظائفها بحيث تبتعد عن أي دور سياسي وتركز على النشاط الخدمي بحيث يتم نقل المهمات السياسية إلى المنظمة، وجعلها مرجعية الأجهزة الأمنية، باستثناء الشرطة. على المنظمة أن تعيد بناء وتشكيل الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة أمنية وطنية ومهنية بعيداً عن الحزبية، وبشكل يلبي الاحتياجات الفعلية التي لا تستدعي كل هذا العدد الضخم من أفراد الأجهزة الأمنية التي تستنزف نسبة كبيرة من موارد السلطة في مجالات ليست لها الأولوية في حين هناك حاجة ماسة لدعم وتنمية الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية والاتصالات والبحث العلمي... .

 

إن التفاوض لا يكون تفاوضاً إذا لم يستند إلى مرجعية واضحة وملزمة للطرفين، مرجعية تضمن أن التفاوض سيكون على تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وليس التفاوض حولها، فلا يمكن نقد التفاوض على أساس أن تجميد الاستيطان وحده لا يكفي لصالح دعوة للمفاوضات بلا مرجعية وبلا وقف الاستيطان، لا بشكل جزئي أو دائم.

 

إن الامر الحاسم هو الاتفاق على مرجعية التفاوض، وإذا لم تكن هناك مرجعية فيجب ألا يكون هناك تفاوض أصلاً، وإذا حدث فهو سيكون إما: نوعاً من فرض الشروط والإملاءات من طرف على الطرف الآخر، أو استخداماً للمفاوضات للتغطية على ما تقوم به إسرائيل من فرض حقائق احتلالية على الأرض.

 

النقطة الأخيرة التي أود التطرق إليها، هي التأكيد على ما ذهب إليه فياض وهو أننا لسنا بحاجة إلى إعلان جديد عن الدولة لأنه لن يختلف عن إعلان الجزائر الذي اعترفت بعده أكثر من مائة دولة بالدولة الفلسطينية، فالمطلوب تجسيد الدولة وإنهاء الاحتلال وليس إعلاناً رمزياً جديداً لقيامها لا يغير الأمر الواقع تغييراً جوهرياً!!

انشر عبر