خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع برنامجه الموجه لدعم القطاع الخاص في غزة العام المقبل

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع برنامجه الموجه لدعم القطاع الخاص في غزة العام المقبل

فلسطين اليوم-وكالات

كشف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة كريستيان بيرغر عن نية الاتحاد العمل خلال العام المقبل على توسيع برنامجه الموجه لدعم القطاع الخاص في محافظات غزة وتمكينه من الاستفادة من إمكاناته وقدراته على استيراد وتصدير السلع المختلفة.

وبيّن بيرغر في حديث لـ "الأيام" أن الاتحاد يبحث حالياً فرص الاستفادة من تجربة برنامج "دعم القطاع الخاص" الذي نفذه العام الحالي بالتعاون مع السلطة وموله بقيمة 22 مليون يورو لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتضررة من الحرب الأخيرة.

وقال بيرغر إنهم بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص مالياً يحاولون التأكد من قدرته على استيراد جميع المواد الضرورية المتمثلة في الآلات وقطع الغيار، وكذلك قدرته على تصدير السلع التي ينتجها قطاع غزة، معتبرا أنه عندئذٍ سيكون إحياء اقتصاد غزة ممكناً.

وأضاف إن الاتحاد يقدم حوافز لتصدير المنتجات الزراعية من خلال منح إعفاءات جمركية وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ عدة أيام من قبل المفوضية الأوروبية، حيث تم اتخاذ قرار بإعفاء المنتجات الزراعية والأسماك المصدرة من قطاع غزة والضفة الغربية لمدة عشر سنوات من الرسوم الجمركية ودون تحديد حصص.

وأعرب عن تأييد الاتحاد للعديد من المبادرات التي تنتشر على نطاق صغير في قطاع غزة من خلال المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية، منوها إلى أن لدى الاتحاد حاليا أكثر من 12 مشروعا لدعم الأنشطة مع الأطفال والشباب الفلسطينيين، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

ولفت بيرغر إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) تعد الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الذين يعدون أكبر المانحين للأونروا التي أصبحت من خلال هذا الدعم طويل الأمد من الاتحاد الأوروبي الشريك الذي يحظى بالثقة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه إلى أن أونروا تركز دورها على مشاريع التعليم والصحة، كما تلعب دورا للمساعدة في تخفيف حدة الفقر من خلال برامجها الطارئة التي توفر فرص العمل للعمال المتعطلين أو خدمات الأغذية ومواد الإغاثة للفئات الأكثر ضعفا.

وبيّن أن الاتحاد أطلق بالتعاون مع السلطة الفلسطينية برنامجا بقيمة 22 مليون يورو لإنعاش القطاع الخاص وإعادة إطلاق نشاط المنشآت التي دمرت في عملية "الرصاص المصبوب"، مما سيساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة في القطاع وفتح فرص عمل جديدة للشباب وتحريك عجلة الاقتصاد.

وتوقع بيرغر أن يتم تحويل الدفعة الثالثة من برنامج دعم القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، موضحاً أن عدد الذين سيستفيدون من هذه الدفعة 148 ممن تضررت منشآتهم خلال الحرب الأخيرة ولم يسبق لهم أن استفادوا من الدفعتين الأولى والثانية.

ولفت إلى أنه مع تحويل قيمة الدفعة الثالثة المتوقع أن تصل إلى نحو 25ر1 مليون يورو سيصل إجمالي ما تم تحويله إلى أكثر من 10 ملايين يورو، منذ بدء عملية صرف المساعدات لمتضرري القطاع الخاص في غزة.

وتطرق بيرغر إلى أبرز البرامج والمشاريع التي يمولها الاتحاد، مبينا أن الاتحاد يمول ثلاثة برامج رئيسية ويديرها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أولها برنامج يتمثل في دفع الرواتب إلى السلطة الفلسطينية لتدفعها بدورها إلى موظفيها في غزة الذين يشكلون نحو نصف عدد الموظفين لدى السلطة في هذه المرحلة، وبرنامج دعم الأسر الفقيرة في القطاع الذي يتم تنفيذه من خلال التنسيق الوثيق مع السلطة، وبصفة خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفاً إن البرنامج الثالث يتمثل في دعم القطاع الخاص بالتنسيق مع السلطة، ويهدف لمساعدة الشركات المتضررة من عملية الرصاص المصبوب للنهوض مرةً أخرى وتوفير فرص العمل في قطاع غزة.

وفيما يختص بدعم الفئات المهمشة والأكثر فقرا قال بيرغر إن الاتحاد واصل وعزز مساهمته عبر برنامج الحماية الاجتماعية التابع للسلطة الفلسطينية الذي يستهدف أكثر من 50 ألف عائلة، أكثر من نصفها في قطاع غزة، مشدداً على ما يوليه الاتحاد من اهتمام وحرص شديدين لدعم المتعطلين عن العمل ودعم الفقراء، وكذلك المساهمة في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع، وهذا هو ما يركز وسيركز عليه في 2010 -2011.

يذكر أن الدعم الأوروبي الـموجه للقطاع يشكل أكثر من 50% من مجمل الـمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي سنوياً، علما بأن قيمة الـمساعدات التي قدمها الاتحاد خلال السنوات الثلاث الـماضية بلغت 5ر1 مليار يورو وجهت لدعم السلطة ومؤسسات الـمجتمع الـمدني ووكالة الغوث بما معدله نحو 500 مليون يورو سنوياً، منها أكثر من 50% قدمت على شكل مساعدات مختلفة لقطاع غزة