خبر حزب الشعب يرفض المشاركة في أي حكومة بغزة والديمقراطية تلتقي حماس

حزب الشعب يرفض المشاركة في أي حكومة بغزة والديمقراطية تلتقي حماس

فلسطين اليوم- غزة

التقت حركة حماس اليوم السبت، في لقاءين منفصلين وفدين من حزب الشعب، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للاستماع لطرح حماس الجديد برغبتها بإشراك القوى السياسية في الحكومة الجديدة.

وقد أبلغ حزب الشعب حركة حماس رفضه المشاركة بأي حكومة في غزة، معتبراً أن ذلك يكرس الانقسام ويضع عقبات إضافية أمام المصالحة.

وكان يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية بغزة قد أعلن أن حكومته ستعرض على الفصائل الفلسطينية الانضمام إلى "تركيبة الحكومة" ضمن تعديل ستجريه قريباً.

وقال الحزب في بيان له: إن وفدا مثّله يضم عضوي المكتب السياسي طلعت الصفدي ووليد العوض التقى بوفد من حركة حماس بعضوية خليل الحية، وإسماعيل الأشقر، وأيمن طه، واستمع لطرحهم ورغبتهم بإشراك القوى السياسية في الحكومة الجديدة.

وأردف الحزب قائلاً: "أبلغنا حركة حماس أن أي تشكيل أو توسيع لما هو قائم في غزة سيسهم في تعميق الانقسام ويضع عقبات إضافية أمام المصالحة، علاوة على انه يمكن أن يشكل مبررا إضافيا للعدوان على غزة".

وأشار الحزب إلى أنه أبلغ قيادة حركة حماس أن حزب الشعب لن يشارك بأية حال من الأحوال في كل ما يسهم في تعميق الانقسام بما فيها حكومة غزة، محذراً في الوقت نفسه من  مخاطر تكريس مفهوم حكومة غزة على مجمل القضية الوطنية.

وفي ذات السياق، عقد وفد قيادي من حركة (حماس)، لقاءً مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واتفقا على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز المصالحة الفلسطينية الحقيقية واستمرار اللقاءات الوطنية المشتركة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة اثر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتهديد بشن عدوان جديد على قطاع غزة، وأكدا على ضرورة مواجهة التهديدات بصف فلسطيني موحد والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت الجبهة في بيان صحفي، أن اللقاء الذي ضم عن الجبهة محمود خلف، وأحمد حماد، وفاروق دواس ووائل خلف، وعن حماس، خليل الحية، ويوسف رزقه، وإسماعيل الأشقر، وأيمن طه، بحث أيضاً توسيع الحكومة والتعديل الوزاري المرتقب.

 بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة محمود خلف على أن الأولوية في هذه المرحلة الخطيرة هو بذل مزيد من الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس وثائق الإجماع الوطني "إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني".

 وشدد خلال اللقاء على أهمية العودة للحوار الوطني الشامل بين جميع الفصائل لاستكمال نقاش نقاط الخلاف كما كان في حوار القاهرة، بعيداً عن "الثنائية" الذي تؤدى إلى محاصصة وتكرس الأمر الواقع.

 وقال :" الديمقراطية تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني يشارك بها الجميع وذات وظائف محددة، منها الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتوحد المؤسسة الفلسطينية وإدارة الشأن العام حتى الانتخابات وتشكيل حكومة دائمة من خلال المجلس التشريعي الجديد".

كما أكد على ضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية وتهيئة الأجواء للحوار الوطني الشامل وعدم التعامل مع ردود الأفعال وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة التي تسمم الأجواء وتشيع الإحباط وتباعد من موضوع المصالحة.