خبر « سلطة النقد » تعتزم إصدار صكوك إسلامية أوائل العام المقبل

"سلطة النقد" تعتزم إصدار صكوك إسلامية أوائل العام المقبل

فلسطين اليوم-رام الله

قال رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير إن سلطته ستصدر صكوكاً إسلامية في الربع الأول من العام القادم، وستقوم الحكومة بتوريق للأذونات والسندات التي تنوي الحكومة إصدارها.

وبين الوزير أن عملية إصدار الصكوك والسندات هي عبارة عن أداة مالية، يتم عرضها في السوق بريع معين، ويجري مزاد عليها، وهي ديون على سلطة النقد والحكومة.

وأوضح أن الصكوك التي تنوي سلطته إصدارها هي عبارة عن سندات إسلامية، وتكون متوافقة مع أنظمة المعاملات الإسلامية، وعليه أصدرت سلطة النقد قرارا بإنشاء هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد، والتي تشكل مرجعية عليا لهيئات الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد، وتقوم بالرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية (في فلسطين بنكان إسلاميان)، والمصادقة على إجراءات سلطة النقد في تحضيراتها لإصدار الصكوك.

وأضاف "تتعهد سلطة النقد بدفع الفاتورة مقابل هذا الدين، الذي لا تحدد فيه نسب الفوائد كما هو حال البنوك التجارية، بل تقوم على المرابحة والمآجرة حسب البنوك الإسلامية ... وسيكون لدينا القدرة على إصدارها على مشروع مبنى سلطة النقد، وسيتم تصديق العقود على الطريقة الإسلامية "عقود الإيجار والمقاولة" بمصادقة هيئة الرقابة الشرعية في سلطة النقد، ويمكن تداولها بين البنوك الإسلامية والتجارية، وهي أداة مالية جديدة للجهاز المصرفي تساهم في تعزيز استقراره".

وعن عملية "توريق" السندات والأذونات التي تنوي الحكومة إصدارها، وتشرف سلطة النقد على هذه العملية، قال الوزير "عملية التوريق هذه تعني تحويل قروض الحكومة من البنوك إلى قروض تجارية، وإعادة تشكليها وتحويلها إلى أذونات أو سندات قصيرة ومتوسطة الأجل بربح 'فائدة' تحدده السوق".

وأضاف "هذا يتطلب تطوير وإنشاء دائرة العمليات النقدية في سلطة النقد الجاري تطويرها".

وعن معنى ذهاب الحكومة لإصدار سندات، قال الوزير "هذا إجراء عالمي تقوم به كل الحكومات، ويطلق على هذه السندات إذا كانت لفترة قصيرة الأجل بالأذونات، والسندات لفترات قصيرة وطويلة الأجل".

وأضاف "الحكومة تقترض حالياً حوالي 800-900 مليون دولار من البنوك، وسيتم تحويل هذه القروض لاذونات وسندات، وتكون هذه الاذونات أو السندات قابلة للتداول بين البنوك، وبالتالي تخلق سوق عبر مصرفي بين البنوك، وتعزز الاستقرار المالي بين المصارف من خلال تبادل هذه الأذونات، وهي قابلة للتداول لتخفيف المخاطرة على البنوك".

وأعتقد الوزير أن هذه الأذونات ستساهم في تعزيز الاستقرار المصرفي من خلال إمكانية إدخال هذه السندات أو الأذونات كضمان في نظام المدفوعات الوطني 'البراق'، وتوفر أدوات مالية جديدة للسوق المالية، وتعزز من استقرار وحركة السوق المالية.

وأشار إلى أن التأثير الايجابي الأكبر لسندات الخزينة، سيكون على قطاع الإسكان وقروض الإسكان، ودعم قطاع القروض العقارية.

إعادة هيكلة للقروض

وأكد الوزير على أن عملية الإصدار هذه لا تعني زيادة الدين الحكومي، وإنما إعادة هيكلة لهذه القروض، فالأذونات لها وقت محدد للبيع بفائدة معينة، و"تستطيع وزارة المالية من خلال إدارة النفقات وإدارة الدين العام من الالتزام بإدارة ديونها، وسيكون هناك إدارة مالية أحسن من خلال الاقتراض من البنوك وترتيب العمل، ولا تنافس الحكومة القطاع الخاص في عملية الاقتراض من الجهاز المصرفي".

ورأى أن هذه الأذونات تعزز من المصداقية في السوق، وتخفف المخاطرة على البنوك، وتحسن من قدرة الحكومة على التسديد، موضحا أنه كلما زادت ثقة البنوك بالحكومة قلت الفائدة تزعزعت هذه الثقة زادت الفائدة، والتي يتم تحديدها حسب العرض والطلب.

ولفت الوزير إلى عدم توجه السلطة للاستدانة من الخارج واعتمادها على السوق المحلية، بعكس معظم دول العالم الثالث، والتي تتجه إلى الاستدانة من السوق الخارجية بفوائد عالية، وهي تعاني من زيادة في تراكم الفوائد والقروض، ويتدخل صندوق النقد الدولي لتحقيق الاتفاق وتزيد المشاكل على الحكومات.