خبر تقرير:الاحتلال لا يزال يمنع دخول الحديد والحصى والإسمنت إلى القطاع

تقرير:الاحتلال لا يزال يمنع دخول الحديد والحصى والإسمنت إلى القطاع

فلسطين اليوم-غزة

أكدت منظمة إحتلالية متخصصة بمتابعة الوضع في قطاع غزة على انه "بالرغم من القرار الذي اتخذه المجلس الأمني الصهيوني المصغر بتسهيل الحصار على غزة، لا تزال "إسرائيل" تفرض حظرا على إدخال الحديد والحصى والإسمنت إلى أراضي القطاع، رغم أن هذه المواد لا تعتبر ذات استخدام ثنائي وفقا للمعايير الدولية، مع ذلك فإن الاستثناءات الضيقة التي تسمح بدخول هذه المواد للمشاريع المدعومة دوليا والمصادق عليها في السلطة الفلسطينية يجري العمل بها ببطء وتكبيلها بأصفاد من البيرقراطية الثقيلة".

وقال مركز الدفاع عن حرية الحركة (مسلك) في تقرير"منذ الاعلان حول التسهيلات الاحتلالية في السادس من تموز الماضي، بلغ حجم البضائع الداخلة نحو 40% من الكمية الضرورية مقارنة بـ 22% في السنوات الثلاث الماضية.

لكن من الجهة الأخرى، بقي الحظر على عملية التصدير وعلى مواد البناء على حاله، معيقا بذلك فرصة القطاع على تحقيق الإشفاء الاقتصادي.

 ورغم ارتفاع الطاقة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم بحيث يمكن ادخال حتى 250 شاحنة يوميا عبره، لكن البضائع التي تدخل هي بالدرجة الأولى سلع استهلاكية معظمها صهيونية الصنع وبضائع ذات طابع إنساني، ولا يتجاوز ما يمكن اعتباره مواد بناء إلا 3.5% من البضائع المستوردة (الحديد والحصى والإسمنت)، ونحو 3% من المواد الخام".

واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان "بناء على تغيير سياسة الاغلاق: هل يمكن إعادة بناء قطاع غزة؟": "لقد نوه صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أيلول إلى أن الانتعاش الاقتصادي الحقيقي والمستدام، وهو الهدف الذي أعلنت "إسرائيل" والمجتمع الدولي عن رغبتها في تحقيقه، يقتضي إزالة ما تبقى من القيود على حركة البضائع والأفراد. يجب اتاحة التصدير وإدخال مواد البناء، والسماح بتنقل الأفراد من وإلى قطاع غزة، بما في ذلك التواصل بين القطاع والضفة الغربية، وفقا لفحوصات امنية فردية".

وكانت حكومة الاحتلال اعلنت في اعقاب حادث اسطول الحرية في العشرين من حزيران الماضي عن نيتها "إتاحة وتوسيع تدفق مواد البناء مزدوجة الاستخدام والمعدّة للمشاريع المصادق عليها من قبل السلطة والواقعة تحت الإشراف الدولي" لما فيه من تسهيل "توسيع النشاط الاقتصادي" في قطاع غزة، وتقليص القيود المفروضة على الحركة إلى القطاع ومنه وقصرها على المواد التي يمكن استعمالها في الأغراض القتالية.

وكشف التقرير النقاب عن ان "إسرائيل" طالبت المجتمع الدولي بتقديم "ضمانات الاستخدام النهائي" التي من المفترض أن تكفل عدم وقوع مواد البناء المخصصة للمشاريع في أيدي حركة حماس وتخشى "إسرائيل" من استخدام حركة حماس لهذه المواد في بناء التحصينات أو "لتعزيز قدراتها العسكرية".

وقال: لكن بالرغم من المطالبة بتلقي ضمانات للاستخدام النهائي، فإن الاحتلال لم يفصح عما تتوقعه من المجتمع الدولي. وقد توجهت جمعية "مسلك" بموجب قانون حرية المعلومات بطلب إلى السلطات الإسرائيلية للاطلاع على الوثائق والأنظمة التي تضم معلومات حول إجراءات تقديم طلبات لادخال البضائع والمعايير المعتمدة في النظر فيها، غير أن إسرائيل ترفض حتى اللحظة الكشف عن هذه المعلومات.

وقد تسبب الضغط للحصول على ضمانات للاستخدام النهائي عن اضطرار بعض المنظمات الدولية إلى توظيف حراس بسعر باهظ لهدف "حماية" مواد البناء، فيما يقوم آخرون بإجراء توثيق عن كثب لعمليات نقل المواد وتوزيعها بالتقاط الصور والفيديو، بالرغم من أن مواد البناء ليست سلاحا ولا تعد بضائع مزدوجة الاستخدام سواء في القانون الإسرائيلي أو بموجب الاتفاقيات الدولية. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تكلف تلك الإجراءات المقرونة بضمان الاستخدام النهائي خزينة المنظمة الدولية مصاريف ملايين الدولارات والتي كان الأجدر توظيفها في مشاريع تصب في مصلحة سكان قطاع غزة مباشرة".

ونوه التقرير الى انه "في حين إن المنظمات الدولية التي تمولها البلدان الغربية والتي تعمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تعكف على التفاوض لإدخال كل سلعة لإقامة المشاريع الضرورية، كانت الحكومة في غزة تحصل على المواد نفسها عبر الأنفاق. تجدر الإشارة إلى أنه منذ السادس من تموز وحتى السادس من كانون الأول لم يتجاوز عدد الشاحنات المنقولة للمؤسسات الدولية الـ 744 شاحنة من الإسمنت والحصى والحديد، أي ما يعادل 149 شاحنة شهريا، بينما كان سكان القطاع يشترون قبل حزيران 2007 ما يزيد عن 5 آلاف حمولة شاحنة من الإسمنت والحصى والحديد كل شهر".

وقال: "في المقابل، يمكن دخول كل يوم أكثر من 900 طن (ما يعادل 36 حمولة شاحنة) من الإسمنت، أو 300 طن من الحديد، أو 25 طنا من الحصى التي تستعمل لاحتياجات البناء عبر الانفاق جنوب القطاع. ويقدر عدد الانفاق التي تعمل على ادخال مواد بناء بين 30 إلى 40 نفقا، لكن المقاولين غير راضين تماما عن خيار التموّن بهذه الطريقة، اذ ان البضائع التي تمر عبر الأنفاق ذات اسعار باهظة، علاوة على ما يقترن بهذه الوسيلة من عدم الاطمئنان لوصول المواد، وجودتها المنخفضة".

وأضاف: ورغم أن أعمال البناء التي تقوم بها الحكومة في غزة تقتصر على عمليات الترميم الصغيرة وبعض المشاريع المتواضعة، إلا أن ثمة إدراكا بأن حركة حماس غير عاجزة عن الحصول على المواد، في وقت ينشغل فيه المجتمع الدولي في معارك لتذليل العراقيل البيروقراطية التي تفرضها اسرائيل ما يجعله عاجزا حتى عن مجرد البدء بالمشاريع".

وتابع "يمكننا رؤية الفرق في غزة نفسها، على سبيل المثال، أعلنت "إسرائيل" في حزيران عن موافقتها "المبدئية" لأن تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ببناء 8 من أصل 100 مدرسة تحتاجها المنظمة الدولية لتأمين تعليم أطفال قطاع غزة. لكن الاحتلال لم تسمح فعليا بإدخال مواد البناء إلا بعد أربعة أشهر من ذلك، سحبت بعدها موافقتها عن 4 من المدارس. وقد اضطرت الأونروا في مطلع العام الدراسي إلى إعادة 40 ألف طفل على أعقابهم بسبب النقص في غرف الدراسة."

وشددت "مسلك" على ان "القانون الدولي يجيز للاحتلال بأن تُقيد إدخال البضائع لأسباب أمنية، على أن تحافظ على توازن بين هواجسها الأمنية الشرعية وحقوق السكان في قطاع غزة واحتياجاتهم، لأنها تتحكم بقدرتهم في الحصول على البضائع".