خبر ليست دولة شريعة.. هآرتس

بقلم: يسرائيل هرئيل

(المضمون: الكاتب يعترض على ما أبداه بعض الحاخامات من منع تأجير العرب والغرباء شققا للسكن ويقول ان هذا الحكم الشرعي ينبغي تغييره ليتلاءم مع القيم الحديثة في الدولة اليهودية - المصدر).

يهاجم الحاخام شالوم اليشيف، "مفتي الجيل" الحريدي، الرأي الذي أبداه الحاخامات الذين دعوا الى عدم تأجير العرب أو بيعهم شققا. لا يزعم أن الفتوى مخطوءة، وهو بالتأكيد لا يجادل الرمبام (موسى ابن ميمون( الذي اعتمد الموقعون عليه في الأساس. دعواه الرئيسة – التي سار بحسبها حاخامات ورؤساء جماعات طوال مدة الشتات الطويلة – هي انه لا ينبغي بسبب "التوقي" نشر فتاوى كهذه.

ويتحفظ الحاخام اهارون لختنشتاين، وهو سلطة شرعية رفيعة من الصهيونية الدينية هو ايضا مثل حاخامات بارزين آخرين في هذا التيار، من أبداء الرأي هذا. فهو يكتب وفي استقامة لمن يستمعون عِبرته ما يلي: "لا شك في أن الكلام الذي قيل في الرأي المُبدى معتمدا على مصادر الحكماء الماضي والتراث الشرعي على اختلاف عصوره". بيد أن "الاستعداد المطلوب في ظاهر الأمر للفحص عن توجهات تحد الحظر المتعلق في هذا الشأن، في حين توجد أدوات ومواد تُمكّن من ذلك، غير موجود على الاطلاق في هذه الوثيقة"؛ "حد الحظر"، أي ايجاد القرائن التي تُمكّن من الالتفاف – لا الغاء والعياذ بالله – على ما أُفتي به في الماضي السحيق وفي ظروف حياة مخصوصة جدا.

"الهجوم من اليمين واليسار على الحاخامية الدينية – القومية" يقلقه ويقلق جمهوره، "الأسى الذي لا داعي له الذي سُبب لجمهور المخلصين للتوراة والفرائض"، كما أكد. "الى أين"، يصرخ الحاخام لختنشتاين "اختفت حكمة من يفترض أن يكونوا بين من يرون ما يولد". وتخرج صرخته ايضا من قلوب كثيرين آخرين ("التجديف على الله"، تقول عريضة لنحو من 900 من خريجي المعاهد الدينية لهذا التيار) ازاء الردود الشديدة التي تندد بهذا الرأي.

إنني على ثقة من ان الحاخام لختنشتاين، على نحو شخصي، مثل كثير من رفاقه، يعارض منذ البدء الألم الشخصي الذي قد يحدث اذا تم الأخذ بهذا الجانب من الشريعة. لكن الجانب الانساني قد ضوئل في رده الشامل هذا. إن الاضرار بالصورة الذي هو ثمرة تجاهل "حكمة من يفترض أن يروا ما يولد"، هو المهيمن. فتوجهه اذا من جهة مبدئية ليس بعيدا عن توجه الحريديين. والى ذلك لم يكن هؤلاء الحاخامات والطلاب – أو الجهاز السياسي الذي يحيط بهم – أول من ثاروا على العريضة كما كان ينبغي أن يكون. فقد ردوا فقط بعد أن وجهت إصبع الاتهام "من اليمين ومن اليسار" الى هذا الجمهور وحاخاماته. وكان ذلك على نحو اعتذاري. فما يزال الثور – الشرعي والعام – لم يُمسك من قرنيه.

يجب على من يؤمنون بأنه لا يمكن تغيير الشريعة أي تغيير أن يجيبوا جوابا كاملا، لا بواسطة التفافات متكلَّفة، عن اسئلة كثيرة لم تتوقعها الشريعة – أو أن جوابها، كما في شأن حظر ايجار الغرباء الشقق، غير مقبول تماما عند من استوعب معايير اخلاقية هي جزء من البنية الشخصية الأساسية للانسان في أيامنا. من اجل ذلك ينبغي استجماع الشجاعة وأن نلائم لايامنا جزءا "من تراث الشريعة على اختلاف عصوره"، الذي صيغ في عصور اخرى وظروف صعبة بعيدة جدا عما يوجد اليوم. ويجب أن تتم الملاءمة منذ البدء لا من اجل "التوقي". إن الظروف في ايامنا تختلف اختلافا تاما عن تلك التي كانت في الزمان الذي صيغت فيه هذه الشرائع، ونحن على وفق ذلك، أناس نختلف عن أسلافنا وتغير جزء من نظم قيمنا الى أحسن في الأكثر. ونحن نعيش في دولة يهودية ذات سيادة.

وُلدت مبادرة الحاخامات كما زُعم، لمنع السيطرة العربية – ودوافعها قومية وجهات خارجية هي التي تمول – على بيوت وأراض. اجل، يوجد عرب يقولون في صراحة إن ما أُخذ بالقوة سيُسترد بالمال والديمغرافية. وتتم على الارض مشتريات بواسطة سماسرة يهود في الأكثر لهذه الأهداف. لكن المنافسة بين الشعبين في هذه الارض لن تُحل بالتمييز الذي يقع على الطالب الجامعي العربي الذي يريد استئجار شقة في صفد. سنغلب اذا كنا ذوي تصميم، مع الحرص الشديد على عدم تجاوز قواعد سلوك مناسبة بين انسان وانسان، على النصر في الصراع الوجودي الذي سيستمر، وليتني أكون واهما، سنين كثيرة اخرى على وجود اسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية وانسانية نظام حكمها ديمقراطي.