خبر الأسرى للدراسات:منع المحامين من زيارات الأسرى حلقة فى سلسلة من التضييقات المستمرة

الأسرى للدراسات:منع المحامين من زيارات الأسرى حلقة فى سلسلة من التضييقات المستمرة

فلسطين اليوم-رام الله

أكد مركز الأسرى للدراسات أن قرار منع المحامين من زيارة الأسرى وإقرار اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيلي لقانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء مع محامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع خارج عن القوانين والاتفاقيات الدولية ، ويعتبر انتهاك واضح للقانون الدولى الانسانى .

وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن التضييق على الأسرى لازال مستمر فى كل تفاصيل حياتهم ، بدءاً من منع زيارات أهالى أسرى قطاع غزة منذ 4 سنوات متتالية ومنع عدد كبير من أهالى الضفة الغربية ، ومنع الثانوية العامة ، و" إقرار قانون شاليط - قانون دانى دانون " وتوصيات وزير الأمن الداخلى  أهرونوفيتش " وآخرها منع المحامين وفضايا أخرى .

وأشارت وزارة الأسرى أن زيارة المحامي للأسير تعد من أبسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي، وأن هذا القانون من شأنه تضييق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين والتغطية على جرائم التعذيب .

ومن جانبها قال مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إقرار اللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلى لقانون بمنع الأسرى الفلسطينيين من الالتقاء بمحاميهم لمدة ستة أشهر جريمة كونه يتنافى مع أبسط حقوق الأسرى ، وأن ما يصدر من قوانين إسرائيلية بحق الأسرى هو سلسلة من العقوبات الجماعية التي تطبقها إسرائيل على الأسرى"، موضحاً أن إدارة السجون الإسرائيلية تنفذ ضد الأسرى العديد من الانتهاكات منها منعهم من حقهم في العلاج الأمر الذي أدى إلى تفشى أمراض خطيرة بينهم.

وأوضح رفيق حمدونة ممثل حركة فتح فى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية لمركز الأسرى للدراسات أن هذا القرار يؤكد أن الاحتلال يتعامل أنه وفق القانون ، وأن هذا المنع حلقة فى سلسلة من التضييقات المستمرة التى لن تتوقف إلا من خلال عمل جاد ومسئول وجماعى وقانونى .