خبر وزارة الأسرى: قرار منع الأسير من لقاء محاميه لمدة 6 شهور قرار عنصري وغير قانوني

وزارة الأسرى: قرار منع الأسير من لقاء محاميه لمدة 6 شهور قرار عنصري وغير قانوني

فلسطين اليوم- غزة

أدانت وزارة شئون الأسرى والمحررين إصدار سلطات الاحتلال لقانون يمنع الأسير الفلسطيني من لقاء محاميه لمدة 6 شهور منذ بداية اعتقاله ، واعتبرته  قرار عنصري وليس له أى مسوغ قانوني .

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان اللجنة القانونية" التابعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي أقرت هذا اليوم قانون يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولا به سابقاًَ، بحج أمنية واهية، ساقها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى يتسحاق اهرونفيتش أمام اللجنة لإقناعها بإقرار القانون الظالم .

وأشار الأشقر إلى أن هذا القانون سيضاعف معاناة الأسرى وسيوفر غطاء لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى دون أن تجد من يكشف عنها، حيث أن المحامى عندما يزور الأسير بعده فترة قصيرة من اعتقاله، فانه يكتشف وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير في الفترة الأولى للاعتقال وخاصة في فترة التحقيق، بينما بعد 6 أشهر قد تختفي تلك الأعراض نظرا لطول المدة ، الأمر الأخر فان المحامى يعتبر حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة ، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده نصف عام .

وأضاف الأشقر أن الأخطر من ذلك أن عدم لقاء الأسير بمحامية يجعل من الصعب على المحامى متابعة ملف الأسير بشكل مباشر والتعرف على الاتهامات التي وجهت إليه، والمعلومات التي أدلى بها الأسير خلال التحقيق ، وبالتالي قد يضيف المخابرات بنود اتهام جديدة للأسرى لم يعترف عليها، وهذا قد يؤدى إلى فرض حكم مرتفع على الأسير لا يناسب التهمة الموجه إليه، ولا يسمح للمحامى ايضاً بالدفاع عن الأسرى بشكل قوى وتفنيد تلك التهم لأنه لم يجالس الأسير ويستمع منه.

وناشدت الوزارة المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لوقف العمل بهذا القانون ، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التضييق والانتهاك بحق الأسرى ، الذين يعانون أصلاً من عشرات الانتهاكات لظروفهم وأوضاعهم ، والتي تجعل حياتهم قاسية .