شريط الأخبار

الغزي حائر..بيع الأراضي الحكومية تدخل المناكفات بين غزة ورام الله

12:23 - 12 حزيران / ديسمبر 2010

الغزي حائر..بيع الأراضي الحكومية تدخل المناكفات بين غزة ورام الله

فلسطين اليوم-غزة(تقرير خاص)

ألقت التهديدات التي أطلقتها سلطة رام الله بثقلها على المواطن الغزي الذي أصبح حائراً وغير قادر على اتخاذ قرار بخصوص شراء الأراضي الحكومية التي دخلت زاوية المناكفات السياسية الدائرة بين حكومتي رام الله وغزة والتي كانت ستشكل حلاً لأزمة السكن في القطاع.

 

بمجرد أن طرحت حكومة غزة الأراضي الحكومية للبيع أطلقت السلطة تصريحاً يحذر المواطنين في غزة من شراء الأراضي الحكومية، حيث قالت:"إن الأراضي في غزة أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية".

 

فوسط ما طُرح من الطرفين، فقد توجه العديد من المواطنين لـ"فلسطين اليوم" لمعرفة مدى شرعية الأراضي الحكومية وعدم دخولها على خط المناكفات السياسية , حيث أوضح العديد منهم انه سيدفع "تحويشة عمره" وسط تخوفات من ضيعاها فور التوصل لأي اتفاق للمصالحة أو أي تغييرات سياسية.

 

ففي أول رد من قبل حكومة غزة، دافعت عن حقها في في مشروع الإسكان معبرة عن احتجاجها لما صدر من السلطة, مشيراً إلى أنها تتصرف من واقع مسؤولياتها القانونية والدستورية، وأنها هي صاحبة الحق في التصرف الإداري والمالي والسياسي والمسؤولة عن إيجاد حلول لمشاكل الإسكان في القطاع.

 

وقالت سلطة الأراضي التابعة للحكومة غزة إن نسبة الأراضي الحكومية (112) الف دونم تم التعدي على (12) ألف دونم معظمها تعديات زراعية ونسبة 800 دونم تعديات سكنية.

 

وقال رئيس سلطة الأراضي بحكومة غزة إبراهيم رضوان:"إن تهديد السلطة للمواطنين في غزة وحثهم لعدم شراء الأراضي الحكومية، تأتي من باب "المناكفات السياسية", مستنكراً إطلاق مثل هذة التحذيرات كون أن السلطة في السابق قامت بإنشاء المشاريع في مدينة الزهراء ومشروع تل الهوا.

 

وجدد رضوان خلال حديثه "لفلسطين اليوم" الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من الاراضي الحكومية وهي : (أن يكون فلسطينياً أكمل الثمانية عشر عاما، وأن يكون معيلا لعائلة ولم ينتفع بخدمات الحكومة من قبل، وأن يكون قادرا على دفع 20% من ثمن الأرض، وأن يكون له مصدر دخل ثابت) .

 

ومهما تكن التطمينات التي يطلقها العديد من القانونين الذي اتصلت بهم "فلسطين اليوم" حول شرعية بيع الأراضي الحكومية يبقى المواطن حائراً بين الشرعية والغير شرعية ومن يكفل حقه في حال شرائه للأراضي.

انشر عبر