خبر شبح وتعذيب وضرب ...تجاهل الانتهاكات يقلق منظمات فلسطينية

شبح وتعذيب وضرب ...تجاهل الانتهاكات يقلق منظمات فلسطينية

فلسطين اليوم- الجزيرة نت

يشكل استمرار الانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والحريات العامة في الأراضي الفلسطينية، مصدر قلق لكثير من المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وترصد مؤسسات حقوقية بشكل مستمر الانتهاكات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتصدر مناشدات وتقارير دورية وبيانات صحفية حول أبرزها، لكنها تشعر بتجاهل المستوى الرسمي لتوثيقها.

وعبر ناشطون حقوقيون تحدثوا للجزيرة نت عن مخاوفهم من وجود قرار سياسي رسمي باستمرار الانتهاكات، مستشهدين بما وصفه أحدهم بتكرار "أسطوانة الانتهاكات الفردية" دون محاسبة أحد.

واعتبرت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان "كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرّمة".

شكاوى

وأكدت أنها تلقت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 143 شكوى ضد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، و89 شكوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، موضحة أنها تضمنت ادعاءات بالتعذيب كالشبح لساعات طويلة والضرب على القدمين "فلكة".

ومن بين أشكال التعذيب أيضا "تقييد الأيدي إلى الخلف، وتعليق الجسم بخطاف في نافذة مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي والبرابيش، والركل بالأرجل والضرب بالأيدي على مختلف أنحاء الجسم".

وأكدت الهيئة "استمرار حالات الاعتقال التعسفي، والاعتقال دون اتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف" موضحة أنها تلقت أكثر من 200 شكوى من هذا النوع في الضفة و92 شكوى في غزة.

كما أكدت استمرار الاعتداء على حرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين وعلى الجمعيات، والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة، والتأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

وذكرت أنها تلقت 16 شكوى الشهر الماضي تتعلق بقرارات بالإفراج لعدم قانونية إجراءات التوقيف لم يتم تنفيذها، و28  مماثلة خلال شهور سابقة وما زالت لم تنفذ.

حرية التعبير

أما المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) فرصد 173 انتهاكا لحرية الصحافة خلال العام الماضي من قبل الاحتلال والسلطة، الأمر الذي يشير –حسب المركز- إلى تصاعد ملحوظ في الاعتداءات على الصحفيين، ويثير المزيد من القلق على سلامة الصحفيين وقدرتهم على تغطية الأحداث".

بدورها قالت المديرة العامة لهيئة رندة سنيورة إن الهيئة تحافظ على قنوات التواصل مع السلطة، ومؤسساتها الأمنية والمدنية في الضفة وغزة "لكنها لا تجد تجاوبا كبيرا معها بسبب مشكلة سياسية لها علاقة بالانقسام السياسي المتعمق".

ومع ذلك شددت على أن الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني ستواصل دورها "في تعزيز مجتمع ديمقراطي تُحترم فيه الآراء والآراء المخالفة انطلاقنا من الأسس التي وضعها القانون الأساسي الفلسطيني".

أما منسق أعمال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية سميح محسن فلم يخف قلقه من احتمال وجود "قرارات سياسية باقتراف الانتهاكات".

وعبر عن رفضه لما سمّاه "الأسطوانة المشروخة" بتكرار تعليق الأمر على أخطاء فردية لأن "الادعاء بأن تلك الأفعال فردية لم يعد ينطلي علينا، لأنها لو كانت فردية لتمت محاسبة الأشخاص الذين يقترفونها ولتم أيضا اتخاذ قرار سياسي بوقفها".

ومع ذلك رأى أن على المنظمات الحقوقية أن تستمر في إصدار تقاريرها وبياناتها "وأن تستمر في قرع الجرس على مدار الساعة؛ لأن الجهة المنتهكة لو أرادت أن تستجيب للمؤسسات لما اقترفت الانتهاكات التي نتحدث عنها".

وشدد على ضرورة اللجوء للمحاكم المحلية في جميع القضايا لأنها "كانت إلى حد كبير جدا منصفة في قراراتها" منتقدا استمرار "الجهات الإدارية في رفض تطبيق هذه القرارات".