خبر أسباب ارتفاع أسعار المركبات الحديثة بغزة!

أسباب ارتفاع أسعار المركبات الحديثة بغزة

فلسطين اليوم-غزة

اعتبر تجار ومستوردو المركبات في غزة أن الأسباب الرئيسة التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ في أسعار المركبات في أسواق غزة ترجع إلى قيمة الرسوم الضريبية المفروضة على مبيعات وأرباح التجار "التقديرية"، إضافة إلى الرسوم التي يفرضها الجانب الصهيوني نظير بقاء السيارات في ميناء أسدود لعدة أسابيع قبل شحنها إلى غزة.

وفيما عزا مسؤولون في وزارة النقل والمواصلات لدى حكومة غزة ارتفاع أسعار المركبات إلى محدودية العدد الوارد إلى غزة أسبوعياً "40 مركبة" إضافة إلى ما وصفوه بجشع التجار وسعيهم لتحقيق أرباح كبيرة عن كل مركبة يتم بيعها، أكد ناصر السراج وكيل وزارة الاقتصاد الوطني استحالة إرضاء كافة التجار في ظل العدد المحدود من المركبات المسموح حتى الآن بدخولها إلى غزة.

وأشار السراج في حديث لـصحيفة "الأيام" إلى سلسلة الإجراءات المعمول بها لدى توريد المركبات إلى غزة، بداية من استيرادها من الخارج، مرورا بإجراءات التخليص والجمارك ومن ثم شحنها، لافتا إلى هذا الأمر يستغرق فترة زمنية قد تكون السبب الأساس وراء شكوى تجار المركبات في غزة.

وانتقد الاتهامات غير المبررة التي يوجهها التجار إلى الجهات المختصة في السلطة وإدعاء بعض التجار وتشكيكهم في الآليات المعمول بها في تنظيم عملية شحن المركبات إلى غزة، مستنكراً ما يواجهه بعض التجار من اتهامات تتعلق بالتلاعب بدور إدخال المركبات لكل تاجر.

ولفت إلى أن بعض التجار استوردوا منذ العام 2007 عدة مركبات ولم يتمكن الكثير منهم من إدخال كافة ما استوردوه إلى غزة نظراً لمحدودية العدد المسموح بدخوله أسبوعياً.

من جهته، أكد التاجر إياد العرعير أحد مستوردي المركبات أن قرابة 20 مركبة استوردها من الخارج ما زالت محتجزة في ميناء أسدود منذ شهر آب الماضي، مبيناً أن قيمة ما يعرف برسوم أرضية الميناء تبلغ 40 دولارا عن كل مركبة يومياً ما يعني اضطراره لدفع 800 دولار يومياً نظير 20 مركبة استوردها وما زالت محتجزة في الميناء.

واعتبر أن تأخر شحن هذه المركبات ونقلها إلى مستوردها يعود إلى تباطؤ الإجراءات المتعبة لدى وزارة النقل والمواصلات في استخراج رخص المركبات، موضحاً أن هذه الإجراءات استغرقت بالنسبة لحالته شهرين.

وبين العرعير أن قيمة ما تجبيه وزارة النقل والمواصلات لدى حكومة غزة تقدر بنسبة 20% من قيمة الأرباح التي تقدرها الوزارة ذاتها لكل تاجر، إضافة إلى فاتورة الأرباح التي تقدرها وزارة النقل في رام الله، الأمر الذي يزيد من قيمة سعر المركبة على التاجر وبالتالي ارتفاع سعرها بالنسبة للمواطن.

وانتقد آلية إدخال المركبات للتجار، مبيناً أنه لم يحظ منذ شهر تشرين الأول الماضي بفرصة لإدخال أي عدد من المركبات التي استوردها رغم انتهاء الإجراءات والمعاملات المتعلقة بترخيصها، داعياً وزارة النقل والمواصلات في رام الله إلى بحث هذا الأمر والعمل على تنظيم الأدوار الخاصة بحق كل مستورد في شحن عدد من المركبات التي استوردها.

وبين أن آلية توريد المركبات تتم بموجب مكانة هذا التجار وحجم معاملاته المالية، فالتاجر الذي يستورد مائة مركبة على سبيل المثال يستحوذ على عدد كبير من المركبات الواردة أسبوعياً، في حين أن التاجر الذي يستورد عدداً أقل من ذلك لا يحظى سوى بإدخال مركبة أو اثنتين مرة كل شهر، الأمر الذي يستدعي توخي العدالة في توريد المركبات للتجار والمستوردين في غزة بغض النظر عن حجم مشترياتهم من المركبات.

ولفت إلى أن عدداً من مستوردي المركبات التقوا مؤخراً مع وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز وأطلعوه على هذا الأمر.

من جهته، أكد حسن عكاشة مدير عام الهندسة والسلامة المرورية لدى وزارة النقل في حكومة غزة حرص وزارة النقل في رام الله على توريد المركبات إلى غزة والعمل على زيادة عددها وتمكين كل مستورد من التمتع بحقه في استيراد المركبات، نافياً أن يكون هناك أي تلاعب في تحديد دور هذا التاجر أو ذاك أو إيثار تاجر على آخر في تسهيل دخول المركبات لهذا التاجر وإعاقة دخولها لتاجر آخر.

وعزا عكاشة أسباب ارتفاع أسعار المركبات مؤخراً إلى محدودية عدد المركبات المسموح بدخولها أسبوعياً، منوهاً إلى أنه منذ شهر أيلول الماضي دخل قرابة 420 مركبة فقط، في حين أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة آلاف مركبة وذلك بعد نحو أربع سنوات مضت على منع الاحتلال إدخال المركبات.

وأضاف أن سبب ارتفاع المركبات يرجع أيضاً إلى جشع بعض التجار ورغبتهم في تحقيق نسبة ربح كبيرة، فالبعض منهم يستغل حاجة المواطن لشراء مركبة في ظل محدودية عدد المركبات الواردة، إضافة إلى أن بعض المستوردين يقومون ببيع المركبات قبل أن تصل إلى غزة، وبالتالي فإن هذه المركبات تباع من تاجر إلى آخر، وكل واحد منهم يحقق نسبة ربح إلى أن تصل المركبة إلى المواطن بسعر مرتفع يزيد عن سعرها في الضفة بما لا يقل عن 20%.

ونفى عكاشة أن تكون وزارته تقاضت أكثر من ألفي شيكل كحد أقصى عن أعلى سعر مركبة دخلت إلى القطاع، مؤكداً أن من حق الحكومة فرض ضريبة دخل على فاتورة المبيعات.

وأعلن عكاشة اعتزام وزارته تحديد أسعار المركبات قريباً كخطوة لضبط السوق المحلية، مقللاً من شأن شكوى بعض المستوردين للمركبات جراء ارتفاع أسعارها بعد فرض ما يعرف برسوم أرضية الميناء، مؤكداً أن تجار المركبات في غزة يستوردون من خلال نظرائهم في الضفة الغربية وليس بشكل مباشر.