خبر الف اطفائي البيروقراطية تنتصر.. يديعوت

بقلم: غيورا ايلند

(المضمون: عدد الاطفائيين (وسيارات الاطفاء) في اسرائيل بالنسبة لعدد السكان أخذ في التناقص على مدى السنين وهو بين الادنى في العالم - المصدر).

في أعقاب المصيبة الفظيعة في الكرمل لا بد ستتم تغييرات، ستتحسن جاهزية منظومة الاطفائية، غير أن الحدث كشف عن ثلاث مشاكل اكثر عمومية.

اللواء يئير نافيه، الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس الاركان، حذر مرات عديدة بصفته قائد قيادة الجبهة الداخلية، من أنه رغم ما منح من صلاحيات لقيادة قوات النجدة المختلفة في احداث الطوارىء، الا أنه لديه صفر نفوذ على مدى جاهزيته. فهذه يقررها آخرون، وفي يوم الامر سيقرر مدى جاهزية الحلقات الضعيفة ماذا ستكون النتيجة.

في أعقاب حرب لبنان الثانية اقيم جهاز سلطة الطوارىء الوطنية الذي يستهدف معالجة احداث من هذا القبيل بالذات. اساس مهمته هو تنسيق أعمال محافل الطوارىء والنجدة. المشكلة هي أن لسلطة الطوارىء الوطنية توجد في افضل الاحوال صلاحية : "استخدام القوة"، أي استخدام الموجود. صلاحية "بناء القوة"، أي القرار في حجم الميزانية لكل موضوع – منظومة الاطفائية، مثلا – يعود لشخص آخر (وزارة الداخلية)، مثلما توجد مواضيع حرجة اخرى في أيدي وزارة الصحة، وزارة الامن الداخلي او وزارة حماية البيئة.

حتى لو لم يتغير توزيع المسؤولية الطولية عن الميزانية بين الوزارات المختلفة، ففي موضوع جاهزية الجبهة الداخلية مطلوب ايضا نظرة عرضية، وهي غير قائمة. وهكذا، توجد مليارات لبناء صواريخ مضادة للصواريخ ولكن لا توجد ملايين قليلة لطائرات الاطفاء.

ليس سرا انه في المواجهة العسكرية التالية ستقع العديد من منشآت البنية التحتية الوطنية تحت تهديد الصواريخ الدقيقة. من المسؤول عن تحصين المنشآت؟ يتبين أن لا احد! مدى الضرر اكبر بما لا يقا مع كلفة التحصين، ولكن لا توجد آلية تعرف كيف تنظر في نظرة وطنية وتوفير ما يلزم لها من ميزانية.

المشكلة الثانية هي الشلل الذي تحدثه البيروقراطية الاسرائيلية. في ضوء دروس حرب لبنان الثانية تقرر تخصيص ميزانية لمرة واحدة لتحسين منظومة الاطفائية. القرار بتخصيص نحو مائة مليون شيكل اتخذ على مستوى رئيس الوزراء قبل نصف سنة، ولكن حتى اليوم ليس فقط لم يتم شراء شيء، ليس فقط لم يصدر أي طلب، ولا حتى "رسالة نوايا". مثل هذه الرسالة لن تصدر الى ان تحول المالية المال، والمالية لن تحول المال الى أن تكون خطة تفصيلية والخطة التفصيلية لن تكون الى أن تبحث مع الصناعات، وهلمجرا... البيروقراطية اقوى من كل ارادة وزارية.

المشكلة الثالثة تتعلق هي ايضا بالميزانية، ولكن من جهة اخرى. لا يعرفون عندنا كيف يميزون بين ميزانية مخصصة مباشرة للخدمة المدنية وبين ميزانية مخصصة لوجود البيروقراطية. التوزيع بين "السمين" و "النحيف" ليس بين الخدمة العامة والقطاع الخاص، بل بين من يساعد مباشرة المواطنين وبين "الهرم الفطري" الذي يوجد فوقه. الخدمة للمواطن منوطة مباشرة بعدد المعلمين (ونوعيتهم)، بعدد الاطباء، الممرضات، الاطفائيين وكذا بالمعدات الممنوحة لهم. الهرم البيروقراطي فوق مركب من كل الموظفين الحكوميين. وبينما في القسم الثاني يوجد واجب دائم للمحاولة والتقليص، ففي القسم الاول ليس فقط محظور التقليص، بل ان عدد الاشخاص الذين يقدمون الخدمة المباشرة للجمهور يجب زيادته كل سنة على الاقل وفقا للنمو السكاني – والتأكد ايضا من نوعيته.

عدد الاطفائيين (وسيارات الاطفاء) في اسرائيل بالنسبة لعدد السكان أخذ في التناقص على مدى السنين وهو بين الادنى في العالم. وعندما يكون في ميزانية الدولة تناول مشابه لعدد الوزارات الحكومية وعدد الموظفين العاملين فيها، مثلما لعدد الاطفائيين، او الممرضات او العاملين الاجتماعيين فان النتيجة هي ضرر خطير بالخدمة الحيوية في كل مرة تبادر فيها الحكومة الى "النجاعة" في الميزانية.