خبر قضايا ينبغي الفحص عنها بعد النيران.. اسرائيل اليوم

بقلم: اوريئيل لين

(المضمون: انشاء لجنة تحقيق رسمية أمر ضروري بعد إخماد الحريق في الكرمل ومن المسائل التي يجب أن تفحصها هل يجب أن يظل جهاز اطفاء الحرائق من مسؤولية وزارة الداخلية أم يُنقل لوزارة الأمن أو وزارة الأمن الداخلي - المصدر).

يُذكّرني شأن حريق الكرمل المؤلم بأنني سافرت قبل ستة اشهر من 9/11/2001، وهو تاريخ انهيار برجي التوأمين في نيويورك، الى الولايات المتحدة لجولة محاضرات من قبل "البوندس". سافرت ما لا يقل عن عشر رحلات داخلية ولم يتم تفتيشي في واحدة منها كما ينبغي، ولم يفحصوا عما أحمله في متاعي.

كان واضحا آنذاك أن الارهاب الاسلامي يحاول اختطاف طائرات ركاب: فقبل ذلك حاولوا هدم برجي التوأمين بمادة متفجرة خُبئت في شاحنة؛ وكان معلوما أن الارهاب الاسلامي يتم بواسطة منتحرين ايضا. كل ذلك معا كان يفترض أن يُشير الى خطر محسوس حقيقي كذاك الذي تحقق بتفجير طائرتي الركاب في برجي التوأمين. لكنه لم يتم فعل شيء حتى العملية التي أيقظت الجميع.

سادت عقلية مشابهة تقريبا في اسرائيل في كل ما يتعلق بمستوى استعداد اجهزة اطفاء الحريق عندنا.

أجل لا نستطيع الاستعداد لحريق غابات بعد عاصفة نيران هوجاء كالتي وقعت في غابات الكرمل. ولا نستطيع ايضا امتلاك اسطول من ثلاثين طائرة لحادثة شاذة كهذه التي وقعت إزاء ناظرينا. لكن يجب أن يكون عندنا جهاز إنذار فعال وقدرة على مواجهة شبوب الحريق في بدايته.

لهذا يجب أن تنشأ سريعا لجنة التحقيق الرسمية في شأن استعداد اجهزة اطفاء الحريق في اسرائيل لمواجهة شبوب حرائق. وعلينا أن نخصص لها ما لا يزيد على ثلاثة اشهر عمل وأن نطلب اليها استنتاجات واضحة حادة تشير الى سلسلة الاخفاقات التي أفضت الى مستوى استعداد منخفض جدا لاجهزة اطفاء الحريق في اسرائيل.

لا ترمي لجنة التحقيق هذه الى تحديد أين تقع المسؤولية الوزارية فهذا نعلمه جميعا. سيكون مُلقى على لجنة التحقيق هذه أن تتغلغل عميقا في بحث كل تلك المسارات المعمول بها عندنا والفحص عن قدرة الجهات الرسمية على الاستعداد العملياتي، كما يُحتاج اليه في المستويين التنظيمي والشخصي.

لسنا مُحتاجين للجنة تحقيق لتحسين نظام اجهزة الاطفاء فقط. فمن المؤكد أن نفعل هذا دون انشاء لجنة تحقيق. سنكون محتاجين اليها كي ندرك على نحو أفضل جميع المسارات المتصلة عندنا بالجهاز الذي يفترض أن يحمي الحياة في اسرائيل.

كما نشر، لم تكن طائرة الاطفاء الوحيدة على استعداد ووصلت مكان النيران بعد ساعتين ونصف من تلقي الانذار الاول. يفترض أن تحمي اجهزة الاطفاء الحياة والأملاك، ولهذا يجب أن تكون في مستوى استعداد يساوي ما عند الجيش والشرطة. لا يمكن منع الحرائق العرضية ألبتة، لكن الاستعداد والقدرة على مواجهتها مع شبوبها يجب أن يكونا فعالين متطورين.

يجب على لجنة التحقيق كما قلنا آنفا أن تتغلغل وتكشف لنا جميعا عن اجراءات اتخاذ القرارات في المستوى التفصيلي، كي نفهم جميعا كيف يتم اتخاذ القرارات ومن يؤثر فيها.

وسيكون على اللجنة، الى ذلك، أن تفحص هل نمنح مفوضية الخزانة العامة التي تكاد تكون مؤلفة كلها من رجال شبان ذوي شحنة عقائدية لا يُستهان بها، ومستوى ثقة بالذات عالٍ، لكنهم مصابون بعدم تجربة الحياة وبعدم التقدير المتزن، هل تُمنح لها قوة كبيرة جدا.

وسيكون على اللجنة ايضا أن تفحص على نحو خاص عن كل ما يتعلق بتحديد ترتيب الأولويات الميزاني، ولا سيما ترتيب الأولويات عندما يكون الحديث عن اجهزة يفترض أن تحمي الحياة في الجبهة المتقدمة أو في الجبهة الداخلية. لماذا يوجد عندنا مال كثير لمنح مصانع كبيرة وقوية في مركز البلاد افضالات ضريبية مفرطة، لكن لا يوجد عندنا مال كاف لامتلاك اربع طائرات إخماد حريق على استعداد دائم؟ ولماذا لا يوجد عندنا نظام إنذار للجبهة الداخلية يحافظ على كنوز الطبيعة الغالية جدا التي نملكها لئلا يُبيدها الحريق، سواء كانت النار ثمرة فعل مقصود أو ارهاب أو مجرد اهمال؟.

ستضطر اللجنة الى أن تفحص ايضا عن مسألة افضليات تلك المنظمات التي يفترض أن تتحمل المسؤولية. وأن تفحص في الأساس عن سؤال هل من الصحيح أن تكون اجهزة الاطفاء تحت سلطة وزارة الداخلية التي لا يمكن تغيير صبغتها وطرق عملها بأي ثمن، أم يُفضل أن تُنقل لتخضع لوزارة الأمن أو الأمن الداخلي؟.