خبر الكتب العربية ممنوعة من دخول السجون الصهيونية

الكتب العربية ممنوعة من دخول السجون الصهيونية

فلسطين اليوم-وكالات

رغم التزامها الواضح أمام المحاكم بتوفير الكتب للسجناء في السجون المختلفة عبر مراكز المبيعات داخل السجون (الكنتينا)، لا زالت سلطة السجون تمنع السجناء بشكل عام، والسجناء السياسيين بشكل خاص، من تلقي الكتب التي يريدونها. حيث تماطل سلطة السجون في تزويد السجناء بالكتب العربية بادعاء أنها لم تجد وكيل لتزويدها بالكتب العربية المطلوبة, الأمر الذي يؤدي إلى عزوف الأسرى عن قراءة الكتب العربية بسبب التأخير.

والجدير ذكره أن الأسير وليد دقة طلب قبل عام الحصول على كتاب "أن تكون عربيًا في أيامنا" للكاتب د. عزمي بشارة، والأسير راوي سلطاني الحصول على كتاب، "ولدت هنا وولدت هناك" للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي إلا أن هذه الكتب لم تصلهم بعد".

ومن جهته توجه مركز عدالة" اليوم الأحد, برسالة إلى مكتب المستشار القضائي لسلطة السجون عرض أمامه أهم المشاكل التي تواجه الأسرى بالحصول على الكتب وأنواع منشورات عديدة بسبب الأنظمة الجديدة المتبعة. وطالبت المحامية عبير بكر من "عدالة" في رسالتها بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل العام 2009 وإلغاء النظام رقم 4.50.00 لعدم نجاعته والعوائق الكثيرة التي يضعها أمام السجناء.

وذكر المركز في رسالته "أن تزويد الأسرى بالكتب عبر عائلاتهم سيوفر عليهم الكثير من الأموال والوقت الثمين وسيمكنه من ممارسة حقهم بالقراءة دون عوائق", كما أن النظام الجديد الذي بموجبه يضطر السجناء شراء الكتب من "الكنتينا" لا يوفر حلاً للكتب التي ليس معدة للبيع، كمنشورات مؤسسات حقوق الإنسان والمنشورات الرسمية التي تصدر عن الوزارات المختلفة ومواد نظرية تخدم الأسرى الملتحقين بالجامعة المفتوحة", لذا طالبت عدالة بوضع منظومة واضحة تمكن السجناء والأسرى العرب من تلقي كتب من متبرعين والحصول على تقارير مؤسسات حقوق إنسان ومواد ومقالات أكاديمية وصحفية نشرت في شبكة الانترنت".

يذكر أنه منذ بداية العام 2009، منعت سلطة السجون الأسرى من تلقى الكتب المختلفة والمنشورات من عائلاتهم خلال الزيارات أو عبر البريد. في أعقاب ذلك التمس مركز "عدالة" المحكمة وطالبها بإلزام سلطة السجون بإدخال الكتب إلى السجناء السياسيين، باعتبار أن الحق في القراءة والتثقف هو جزء لا يتجزء من الحق في التعبير عن الرأي. وخلال المداولات في هذه القضية أعلنت سلطة السجون عن إيجاد حل لهذه القضية بواسطة إدخال الكتب للأسرى عبر مركز المبيعات في السجون عوضًا عن توفيرها لهم بواسطة العائلات. وقد قبلت المحكمة هذا الاقتراح.