خبر تأجيل التغيير الوزاري برام الله وأعضاء من المركزية سيشاركون فيها

تأجيل التغيير الوزاري برام الله لمطلع العام وأعضاء من المركزية سيشاركون فيها

فلسطين اليوم-وكالات  

علمت 'القدس العربي' من مصادر قيادية في حركة فتح أن التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة الفلسطينية من المحتمل أن يؤجل إلى مطلع العام المقبل. وقال مسؤول كبير في الحركة ان اللجنة المركزية ستجتمع ليل الأربعاء للتباحث حول اختيار مرشحي الحركية من 'بنك الأسماء' المتوفر لشغل المناصب الوزارية، لكنه أكد أن هذا الاجتماع لن يحسم موضوع تأليف الحكومة بشكل نهائي.

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ 'القدس العربي' ان اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع للتباحث والتشاور في موضوع التعديل الوزاري الذي تطالب الحركة بإجرائه على الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض.

لكن العالول أكد أن أعضاء اللجنة المركزية 'أعلى هيئة قيادية في فتح' لن يتمكنوا من حسم موضوع التعديل على الحكومة في هذا الاجتماع، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتم خلاله التشاور لاختيار مرشحي فتح لشغل المناصب في الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة المرتقبة الجديدة. وكان من المقرر عقد الاجتماع مساء الاربعاء.

ولم يبد العالول تفاؤلاً كبيراً بحسب أيضاً مسؤولين كبار في فتح تحدثوا لـ 'القدس العربي' بقرب تأليف هذه الحكومة، التي قال الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي انه سيتم البدء في تشكيلها فور عودة فياض من جولة خارجية، خاصة وأن فياض عاد منذ أيام دون أن يحدث أي تقدم.

وقال العالول 'لا يزال هناك وقت أمام تشكيل هذه الحكومة، واجتماع الليلة (الأربعاء) لن يتم خلاله تأليف الحكومة'.

وأشار إلى أنه رغم الحديث عن إمكانية تأليف الحكومة خلال أيام، إلا أنه هناك 'احتمالات قوية' بأن يؤجل الإعلان عن الحكومة الجديدة للعام المقبل، وقال 'كانت هناك أحاديث أن الحكومة ستولد فوراً، ويأتي حدث سياسي ويأخذ الأولوية ويرحل موضوع الحكومة لفترة زمنية أخرى'.

وأضاف في رده على سؤال حول إمكانية تأجيل التشكيل الحكومي الجديد للعام المقبل بالقول 'كل الاحتمالات واردة'.

وكان الرئيس عباس أعلن الأربعاء من الأسبوع الماضي خلال افتتاحه للدورة الخامسة للمجلس الثوري أنه طلب من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن يبدأ بإجراء مشاورات لتغيير أو تعديل وزاري فور عودته من جولة خارجية، وقال 'سنعمل على إجراء تغيير حكومي أو تعديل جديد في الحكومة لأنه استحقاق'.

إلى ذلك، أكد مسؤول من حركة فتح لـ 'القدس العربي' ان المستجدات الخاصة بالعملية السياسية المحتمل أن تظهر في الأيام المقبلة، والمتمثلة في استلام الرد الأمريكي من الجانب الإسرائيلي حول تجميد الاستيطان، واجتماع لجنة المبادرة العربية، اوانطلاق المفاوضات مجدداً، ستعمل على تأجيل تشكيل الحكومة.

وأكد المسؤول وهو عضو في المجلس الثوري وفضل عدم ذكر اسمه أن الرئيس عباس عمل خلال اجتماع الثوري الأخير نهاية الأسبوع الماضي على 'امتصاص غضب الأعضاء من تأجيل التغيير الوزاري من تموز (يوليو) الماضي، بإعلانه أن مشاورات التشكيل ستبدأ فور عودة فياض'.

وعطل التعديل الوزاري على حكومة فياض على مدار الأربعة شهور الماضية، حيث طالب المجلس الثوري في دورته الرابعة في تموز (يوليو) الماضي بهذا التغيير الذي وافق عليه وقتها الرئيس عباس، لكن الظروف السياسية الراهنة حالت دون إجرائه.

وعن الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، قال العالول ان اللجنة المركزية أجرت في السابق عدة مشاورات بينها من ضمن 'بنك أسماء' يضم أسماء كثيرة، خلال فترة الحديث السابق عن إجراء التغيير، لافتاً إلى أنه خلال هذا الاجتماع تم طرح أسماء من قيادات الحركة لشغل الوزارات السيادية وحتى الخدماتية، لكنه قال ان تلك المشاورات 'لم يتم خلالها حسم الأمور بشكل نهائي'.

وتوقع المسؤول الكبير في فتح ان يشغل أعضاء من اللجنة المركزية مناصب وزارية خاصة السيادية في الوزارة المقبلة، نافياً أن يكون هناك 'حظر' على مشاركة أعضاء المركزية في الحكومة المرتقبة.

وقال العالول ان اللجنة المركزية أكدت أن المعايير والكفاءة هي أساس اختيار الوزراء، وعلى ضرورة أن يتفرغ أعضاؤها لإدارة 'الوضع التنظيمي'، لكنه قال 'إن كنا مضطرين لان يشغل أحد أعضاء المركزية وزارة محددة فإن هذا الأمر سيتم'.

وكان فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء شكل أولى حكوماته في شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، بعد أن أقال الرئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، وأجرى فياض في العام الماضي تغييراً وزارياً واسعاً لكنه لم ينل رضا حركة فتح التي قاطعت كتلتها البرلمانية في بادئ الأمر هذا التغيير.

وفي سياق قريب علمت 'القدس العربي' من مصادر خاصة أن هناك 'قائمة سفراء' جهزت وتضم نحو 15 شخصية فلسطينية تنتظر إصدار مراسيم رئاسية لتبدأ على الفور عملها كسفراء لفلسطين في عدد من العواصم العربية والغربية، بعد أدائها القسم أمام الرئيس عباس.

وبحسب المصادر فإن حركة تنقلات في السلك الدبلوماسي متوقع أن تبدأ مطلع العام الجديد، ستطال عددا من السفراء الفلسطينيين في عدة عواصم، حيث سيتم بموجبها نقل عدد منهم من مكانه لمكان آخر إضافة للسفراء الجدد الذين سيتم تعيينهم.

وستشمل الحركة الجديدة الطلب من عدد من السفراء العودة إلى مدينة رام الله للعمل في إدارات وزارة الشؤون الخارجية المختلفة، وقالت المصادر انه تم إبلاغ عدد من السفراء في الخارج بحركة التنقلات المرتقبة.

ولم تكشف المصادر الخاصة عن أسماء الشخصيات المرشحة للعمل في السلك الدبلوماسي الفلسطيني.

وتوقعت المصادر أن يصاحب عملية الحركة في السلك الدبلوماسي خلاف في الأطر القيادية العليا لفتح، كونها لم تشمل عددا من مسؤولي الصف الثاني في الحركة الذين وعدوا بمناصب دبلوماسية.