شريط الأخبار

الاتحاد الأوروبي يصرف الدفعة الثالثة لمتضرري القطاع الخاص منتصف الشهر الحالي

09:08 - 01 تموز / ديسمبر 2010

 

الاتحاد الأوروبي يصرف الدفعة الثالثة لمتضرري القطاع الخاص منتصف الشهر الحالي

فلسطين اليوم-غزة

توقع مسؤول الاتصال والإعلام في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أن يتم صرف الدفعة الثالثة من المساعدة الحالية التي خصصها الاتحاد لدعم متضرري القطاع الخاص من أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تضررت إثر الحرب الأخيرة على غزة في منتصف الشهر الحالي.

وأشار عثمان في حديث لـ"الأيام" إلى أن الدوائر المختصة لدى الاتحاد تعمل حالياً على مراجعة قائمة أسماء المجموعة الثالثة التي سيتم صرف المساعدة المالية لها، مبيناً أنه مع صرف هذه المساعدة يكون الاتحاد قدم ما نسبته نحو 50% من إجمالي قيمة المساعدة التي أقرها لدعم ومساعدة الفئات المذكورة من القطاع الخاص في محافظات غزة، ما يعني صرف نحو "عشرة ملايين يورو".

وأكد عثمان أن آلية صرف هذه المساعدة تتم عبر التعاون بين الاتحاد ووزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ممثلاً بإدارة برنامج إعادة بناء القطاع الخاص، ولفت إلى متابعة الاتحاد للإجراءات التي قام بها العديد من المستفيدين من الدفعتين الأولى والثانية اللتين قدمهما الاتحاد، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من المستفيدين عملوا على إعادة بناء وتأهيل منشآتهم المدمرة الأمر الذي يسهم في تسريع صرف الدفعة الثالثة.

واعتبر أن التزام المستفيدين من المساعدة الأوروبية بشروط الاتحاد المتعلقة بضرورة إعادة إعمار المنشآت المدمرة من شأنه أن يسهم إلى حد ما في تحسين الوضع الاقتصادي وخفض معدلات البطالة في قطاع غزة وفتح المجال أمام إعادة تشغيل أعداد كبيرة من العمال الذين فقدوا وظائفهم إثر تعطل المنشآت المتضررة عن العمل لفترة طويلة.

ونوه إلى إمكانية صرف الدفعة الرابعة مع مطلع العام المقبل كخطوة لتوفير المزيد من الدعم اللازم لتمكين المنشآت المتضررة من استعادة نشاطها.

من جهته، أوضح عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا أن المساعدة الأوروبية للمجموعة الثالثة ستشمل 148 متضرراً من أصحاب الشركات التي لم تتلق أي مساعدة خلال الدفعة السابعة، ونوه إلى أنه سيتم صرف هذه المساعدة في الخامس عشر من الشهر الحالي، منتقداً عدم تمكن أعداد كبيرة ممن كان يفترض أن يتسلموا قيمة المساعدة المخصصة لكل واحد منهم ضمن الدفعة الثانية من تسلمها.

وأكد أن شركات القطاع الخاص المتضررة التي لم تتمكن من إعادة تأهيل منشآتها لا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك بسبب الحصار المفروض ومواصلة الاحتلال منع إدخال مستلزمات إعادة البناء والمعدات والماكينات اللازمة لإعادة تشغيل هذه الشركات المتضررة.

وأشار أبو شهلا إلى أن المجلس التنسيقي يعمل ما في استطاعته لإقناع الاتحاد الأوروبي بمراعاة أوضاع المتضررين وعجز الغالبية منهم عن استئناف نشاطهم للأسباب المذكورة.

ولفت إلى استمرارية التنسيق بين المجلس والجهات المختصة في السلطة من أجل معالجة وتذليل العراقيل التي تعترض أنشطة القطاع الخاص بشكل عام.

ودعا أبو شهلا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في الشروط التي يضعها أمام مواصلة صرف الدفعات المالية التي أقرها لمساعدة القطاع الخاص في محافظات غزة.

 

انشر عبر