خبر هكذا سنحارب سلب الشرعية.. هآرتس

بقلم: عيران سيسون

(المضمون: يُقدّم الكاتب مقترحات لمحاربة محاولة منظمات دولية سلب اسرائيل شرعيتها في المحافل الدولية - المصدر).

نُشر في الاسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة وعدت اسرائيل مقابل تجديد التجميد في المناطق ثلاثة اشهر، بصفقة حوافز تشتمل من جملة ما تشتمل عليه، على فرض الفيتو في مجلس الأمن وأن تعارض في الامم المتحدة وحلقات دولية اخرى مبادرات ترمي الى سلب اسرائيل شرعيتها. يُعبّر الجدل في اسرائيل في سلب الشرعية عن تصور يقول إن "العالم كله ضد لنا" والحديث عن موجة تسونامي لا تستطيع اسرائيل الصغيرة فعل شيء لمواجهتها. وهنا يأتي الامريكيون ويعرضون سلسلة حصانة. يدل الاقتراح والردود عليه في اسرائيل على أمرين. الاول، انهم يدركون في الدولتين أن مشكلة سلب الشرعية أصبحت حرجة بالنسبة لأمن اسرائيل القومي. والثاني، انهم لا يدركون لا هناك ولا هنا الظاهرة حقا.

برغم التوتر مع الولايات المتحدة في السنة الماضية، ظلت علاقات اسرائيل السياسية بدول الغرب مستقرة بل قويت في عدد من الحالات. يدل انضمام اسرائيل الى منظمة الدول الصناعية المتقدمة بادي الرأي على أن مكانتها السياسية بقيت جيدة. والى ذلك: لما كانت الامم المتحدة قد كانت دائما حلبة لتوجيه الضربات الى اسرائيل، وبرهن الامريكيون على انه عندما يكون الحديث عن اسرائيل فانهم لا يُحجمون عن حقهم في استعمال الفيتو في مجلس الأمن، يُسأل سؤال: ماذا يستطيعون أن يفعلوا بعد لمكافحة سلب الشرعية.

وجواب ذلك انه ليس كثيرا. فالاقتراح الامريكي تعبير عن تصورات العالم القديم، حين كان للدول شبه احتكار لصياغة جدول العمل الدولي. لكن الهجوم على اسرائيل مصدره المجتمع المدني. تستطيع المنظمات بل الأفراد في عالم ثورة المعلومات أن تؤثر في جدول العمل الدولي. إن التي تقود الحملة الدعائية على اسرائيل منظمات غير حكومية من اليسار المتطرف (الحُمر) والاسلام الأصولي (الخُضر). ليس لهذا الهجوم قيادة رئيسة ولا يُدبّر على نحو بنيوي تراتُبي. إن الجهات التي تؤلف الحلف الأحمر – الاخضر تُعّد قوى سياسية هامشية في كل مكان تعمل فيه تقريبا. تنبع قوتها غير التناسبية في السياق الاسرائيلي من نجاحها في التأثير في إدخال النزاع "في اطار" بواسطة احتكار اصطلاح ليبرالي وتليين جدول العمل وأهدافها الحقيقية. والنتيجة أن الأفكار التي تم اعتبارها متطرفة قبل بضع سنين تتغلغل بالتدريج في الخطاب المركزي في الغرب.

لهذا أصبح الهجوم على الشرعية واحدا من التهديدات الاستراتيجية الأهم لاسرائيل. ويرمي الى تصنيف اسرائيل على أنها دولة فصل عنصري عنيفة، وأن يُُفضي في نهاية الامر الى سلب الاعتراف الدولي بحقها في الوجود. على نحو تناقضي، استعمال حق النقض الامريكي المتوالي في مجلس الامن يمكن أن يُسهم خاصة في تدهور مكانة اسرائيل الاخلاقية في العالم.

دونما صلة بسلسلة الحصانة الامريكية، قد يُسهم تجديد التجميد الى جانب التزام صادق متصل من اسرائيل أن تنهي السيطرة على الفلسطينيين، والتزام حقوق الانسان وإدماج عرب اسرائيل ومساواتهم، في مكافحة سلب الشرعية. لكنه بازاء عدم اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين على القضايا الدائمة، والشقاق في الجهاز السياسي الفلسطيني، ينبغي الاستعداد لاستمرار الجمود السياسي حتى مع انقضاء مدة التجميد. يُسهّل هذا الجمود على الحلف الاحمر – الاخضر دفع سلب الشرعية قُدما. لهذا تنبغي محاربة سلب الشرعية وكأنه لا توجد مسيرة سياسية، والطموح الى التقدم في المسيرة السياسية وكأنه لا يوجد سلب شرعية.

لمواجهة الظاهرة ينبغي التعرف على القائمين بها ومكان وجودهم، وانشاء حاجز بينهم وبين منتقدي سياسة اسرائيل بالكشف عن الأولين وبواعثهم، واحتضان الآخِرين. إن الميل السائد في اسرائيل الى تناول كل نوع من الانتقاد الخارجي تقريبا على أنه سلب شرعية، يضر بمكافحة الظاهرة، وقد دفع في السنين الأخيرة النخبة الليبرالية في الغرب – وهي دعامة التأييد التقليدي لاسرائيل – الى تبني توجه معادٍ لاسرائيل الى حد تأييد حملة دعائية لمقاطعات وعقوبات على اسرائيل.

ليس معنى هذا أن نقول إن على اسرائيل أن ترفض طلب تجديد التجميد. إن رزمة الحوافز الامنية – السياسية التي عرضها الامريكيون سخيّة كثيرا. لكنه يخطيء خطأ شديدا من يظن أن وقوف امريكا الى جانب اسرائيل في مكافحة سلب الشرعية سيقضي على الظاهرة.