خبر التحقيق في كل من تطاول على عباس

الساعة 09:34 ص|25 نوفمبر 2010

مركزية فتح تشكل لجنة تحقيق في تقارير عن تطاولات على "عباس"

فلسطين اليوم-وكالات

خلافا لما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلاف شخصي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان، قال مصدر موثوق في حركة فتح لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما نشر حول وجود خلافات شخصية بين أبو مازن ودحلان، عار عن الصحة. وحسب هذا المصدر، فإن اجتماعات اللجنة المركزية لفتح التي يترأسها أبو مازن لم تشهد أي خلافات بينهما من أي شكل من الأشكال. واعتبر المصدر أن معظم ما كتب في هذه القضية لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد قصص مضخمة مبنية على خيالات واسعة وأمنيات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «كل ما في الأمر أن تقارير وصلت إلى اللجنة المركزية تفيد بأن دحلان، المسؤول عن إعلام حركة فتح، كان يتهجم ويتطاول على الرئيس في الجلسات الخاصة وبعض الاجتماعات التنظيمية، وبناء على هذه التقارير وحسما للإشاعات التي بدأت تتردد هناك وهناك، شكلت اللجنة المركزية لجنة للتحقيق في صحة ودقة هذه التقارير المنسوبة». وتتشكل اللجنة من محمد غنيم (أبو ماهر) نائب رئيس اللجنة المركزية وأقدم أعضائها، (رئيسا) وعضوية عزام الأحمد وصخر بسيسو وعثمان أبو غربية. وخلافا لما سربته بعض المصادر الفلسطينية، أكد هذا المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة لم تنه عملها بعد وهي تواصل التحقيق.

ونفى المصدر أيضا أن يكون قد عقد اجتماع بين أبو مازن ودحلان أول من أمس. وقال إن ذلك لم يحصل على الإطلاق ولن يحصل لأن الخلاف غير شخصي.

وكان قد نسب إلى مصادر، وصفت بالمطلعة ومقربة من فتح، أول من أمس، القول إن اللقاء بين أبو مازن ودحلان، كان بهدف تهدئة وتصفية الأجواء والخلافات بينهما.

وحسب المصادر المقربة من فتح، فإن الاجتماع كان فقط لتوضيح وجهات نظر وليس للمصالحة، وسط تكتيم شديد على الجلسة التي عقدت بوساطة وحضور سمير المشهراوي عضو المجلس الثوري لفتح. ورجحت المصادر أن الاجتماع فشل وبقي الحال على ما هو عليه.

وبدأ الخلاف بوصول تقارير لأبو مازن واللجنة المركزية، تتحدث عن انتقادات شديدة يوجهها دحلان للخطوات السياسية لأبو مازن، منها طريقة الحكم والتعامل مع الملفات الفلسطينية، خاصة ملف المفاوضات، إضافة إلى الانتقادات المتكررة لدحلان في غالبية مجالسه واجتماعاته مع الكوادر التنظيمية لحكومة سلام فياض. وحسب المصادر المقربة، فإن أبو مازن رد بأن أوعز بسحب طاقم الشرطة وعددهم أربعة، الذين يتولون مهمة حماية منزل دحلان في رام الله، لكنه عاد وسمح بوجود شرطيين.

وحول رفع الحراسة عن دحلان ومنزله، قال المصدر الفتحاوي: «هناك لبس في هذه المسألة. فأبو مازن رفع فقط الحراسة غير العادية عن دحلان.. وأقصد بذلك الحراسة التي كان يتمتع بها دحلان عندما كان وزيرا للداخلية» إبان حكومة أبو مازن عام 2003. وأضاف: «إن الحراسات العادية رفعت ليس عن دحلان فحسب بل عن كل الوزراء السابقين في اللجنة المركزية للحركة، وأصبح الجميع سواسية في هذه المسألة».