خبر المصري لـ فلسطين اليوم:قرار منع ثوري فتح من السفر سلبي.. وحكومة غزة تحمل فتح المسؤولية

المصري لـ فلسطين اليوم:قرار منع ثوري فتح من السفر سلبي.. وحكومة غزة تحمل فتح المسؤولية

فلسطين اليوم: خاص

أكد رئيس منتدى فلسطين ورئيس لجنة المصالحة منيب المصري أن مجلس الوزراء في قطاع غزة قرر عدم السماح لأعضاء ثوري فتح بالسفر إلى رام الله، إلا بعد الإفراج عن تمام أبو سعود من سجون السلطة في نابلس.

وقال المصري في حديث خاص لـ فلسطين اليوم:" أن الذي أبلغه بذلك هو وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة د.أحمد يوسف".

وأضاف المصري أن قرار مجلس الوزراء بغزة غير صائب وسيعقد الأمور نحو تحقيق المصالحة، في الجولة القادمة التي ينتظرها الجميع بالأمل.

وأضاف أن ثوري فتح سيبحث في أجندته ملف المصالحة الفلسطينية وآلية تحقيقها، معربا عن امله ان ما جرى لا يؤثر على الجولة الثالثة بين حركتي فتح وحماس في دمشق والتي لم يقرر موعدها حتى الان.

وأكد المصري أن ملف المصالحة هو الأهم على الساحة الفلسطينية من أجل المشروع الوطني، خصوصا أمام التعنت الإسرائيلي في ملف المفاوضات.

وعن عقدة الملف الأمني .. اقترح المصري أن تتدخل القيادة المصرية لتذليل العقبات أمام الطرفين فتح وحماس بدون فتح الوثيقة المصرية. وطالب بإيقاف وطأة المراشقات الإعلامية وكيل الاتهامات بالكامل.

بدورها حملت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة, حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المسؤولية عن إعاقة سفر أعضاء مجلسها الثوري في قطاع غزة إلى الضفة الغربية للمشاركة في اجتماع المجلس".

وقال الناطق باسم حكومة غزة طاهر النونو في تصريح صحافي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم :"إن الحكومة استجابت لوساطات وقررت السماح لأعضاء مجلس الثوري بالتوجه برام الله، في مقابل خطوة رمزية متمثلة بإطلاق سراح المربية تمام أبو سعود المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة، حتى نعطي شعبنا رسالة إيجابية في إطار جهود المصالحة"

بدوره نفى المصري أن يكون هناك علاقة بين الافراج عن ابو السعود وسفر وفد فتح لرام الله، موضحاً أن كل ماجرى أنه طلب مني والسيد فيصل ابو شهلا النائب عن حركة فتح بحضور وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة د. أحمد يوسف السعي للافراج عن معتقلة من نابلس دون أن نعرف من هي، وهو ما أكدنا عليه بعد أن تأخذ التحقيقات مجراها. وأضاف أننا تمنيا على حركة حماس عدم ربط الموضوعين مع بعضهما البعض، لأنهما مختلفان عن بعضهما.

وأضاف أن "حركة فتح آثرت الاستمرار في سياسة الاستئصال والاعتقال وتنكرت لجهود الوسطاء، ورفضت القيام بهذه الخطوة الرمزية بالإفراج عن أبو سعود مما أعاق سفر وحركة قيادات حركة فتح الأمر الذي تتحمله حركة فتح وحدها".