خبر تحقيق قبل التعيين- هآرتس

تحقيق قبل التعيين- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في مساء يوم الخميس من الاسبوع الماضي، قرر المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين، بعد تشاور مع جهات مختلفة، الامر ببدء تحقيق على يد قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش). يمس التحقيق كما جاء شبهات اثيرت على النقيب اوري بار ليف تتعلق بحادثة وقعت قبل سنتين. ولم يفصل الاعلان عمَ يتحدث.

        لم يجىء منذ ذلك الحين نبأ يبين، وتفشو في البلاد اشاعات عما حدث او لم يحدث زمن مؤتمر الشرطة في ايلات. بحسب زعيم الدكتورة "أ"، وهي مستشارة خارجية لوزارة الامن الداخلي، اعتدى النقيب عليها جنسيا. حظيت روايتها بصدى في وسائل الاعلام، ونشر في مقابلة ذلك انكارات شديدة من قبل النقيب بار ليف.

        ينبغي أن نفترض ان المستشار ما كان ليقرر الامر ببدء تحقيق ماحش وتأخير تعيين القائد العام للشرطة من غير احضار معلومات امامه تصوغ ذلك بادى الرأي. لكن من الواضح ايضا أن التحقيق ما يزال في مهده. ان وزير الامن الداخلي، اسحق اهرنوفتش معني باعلان توصيته للحكومة في شأن تعيين القائد العام للشرطة التالي دون تأخير كثير. لكنه اذا كان يرى بار ليف مرشحا ممكنا للمنصب فيحسن أن ينتظر. لا يراد ان يزال ترشيح هذا الاخير بسبب تحقيق نتائجه غير معلومة.

        بعد أن بدىء بتحقيق ماحش، من المعقول افتراض ان النقيب بار ليف سيحقق معه بلا تأخير. يتوقع ان تدعو ماحش في الايام القريبة مسؤولين كبارا من قيادة الشرطة ووزارة الامن الداخلي للادلاء بشهادات. وليس من الممتنع ان يطلب الى القائد العام للشرطة دودي كوهين ونقباء كشفت لهم معلومات عن الحادثة المتحدث عنها للادلاء بشهاداتهم. في الجو الذي نشأ، يجب على بار ليف ان يبلغ نهاية التحقيق مبرأ من كل تهمة، بخلاف عدم وجود أدلة.

        يجب التحقيق في الشبهات حتى لو اغلقت القضية في نهاية التحقيق. هكذا يكون الامر في شأن كل مواطن حتى عندما يكون الحديث عن وزير او رئيس حكومة أو رئيس. وهكذا عندما يتعلق الامر بقاض او مدعٍ عام او ضابط شرطة. كل ذلك لضمان مبدأ التساوي امام القانون. ان ما نحتاجه الان هو اتمام سريع للتحقيق. يجب على الوزير ان ينتظر نتائجه قبل ان يعلن بمرشحه ويعرضه على الحكومة.