خبر عريقات وموسى يرفضان تجزئة ملف الاستيطان

عريقات وموسى يرفضان تجزئة ملف الاستيطان

فلسطين اليوم-وكالات

شدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى على ضرورة وقف الاستيطان، ورفض أية تجزئة لهذا الموضوع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في قصر الأندلس بالقاهرة عقب لقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس وأمين عام الجامعة العربية، خصص معظمه للبحث في التطورات المتعلقة بعملية السلام والوضع في فلسطين.

وقال موسى: كان لي لقاء مهم مساء اليوم، مع الرئيس محمود عباس، الذي وضعني بالصورة بشأن المعلومات المتوفرة حتى الآن بما يسمى الصفقة الإسرائيلية-الأميركية، واتفقنا على الخطوات الواجب السير بها فور توفر المعلومات بشأن هذا الموضوع الذي سبب لنا جميعا إزعاجا شديدا، فمثل هذه الصفقة قد تحدث اضطرابا كبيرا في المنطقة.

وتابع: كما ناقشنا ما استمعنا إليه من بعض الأطراف من أن ما يذكر ليس هو الحقيقة، وأن هنالك مبالغة كبيرة من الجانب الإسرائيلي بشأن هذا الموضوع، ونرجو أن يكون الأمر كذلك.

وشدد على أن موضوع الاستيطان هو موضوع رئيس عند الحديث عن عملية السلام، وأن الاستيطان ليس حقا لإسرائيل، لأنه لا علاقة له لا بالشرعية الدولية ولا بالقانون.

وأضاف 'الاستيطان خرق لكافة القواعد الخاصة بالاحتلال والحرب وبالسلام وبكل شيء؛ لأن الاستيطان يعني لن تكون هناك دولة فلسطينية، واستمرار الاستيطان يثبت أن الحكومة الإسرائيلية ليست جادة في دعم عملية السلام، ومن هنا يجب أن يوقف الاستيطان، والأمر ينطبق على القدس الشرقية كباقي أجزاء ما تبقى من الضفة الغربية وهذا أمر محسوم'.

وقال: 'نؤكد أن استمرار الاستيطان سيحسم الأمر لغير صالح الدولة الفلسطينية، ومن هنا نحن ضده بحزم شديد، ويجب إيقافه ليكون للمفاوضات إمكانية للنجاح، كما تحدثنا من قبل موضوع البدائل مطروح، والإجراءات ستتخذ بالوقت المناسب'.

بدوره أوضح عريقات أن الرئيس محمود عباس أطلع أمين عام الجامعة العربية على آخر المستجدات واللقاءات مع الإدارة الأميركية، مضيفا: 'لم يصلنا شيء رسمي بعد من واشنطن بخصوص ما يتم الحديث عنه بشأن الاستيطان، والموقف الأميركي لم ينجز بعد'.

وتابع: اتفق الرئيس أبو مازن مع السيد عمرو موسى على دعوة لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية في حالة وصول الموقف الأميركي.

وأضاف: موقفنا هو كما قيل من قبل الرئيس أبو مازن للإدارة الأميركية بأن من أوقف المفاوضات هو قرار إسرائيل باستمرار الاستيطان، وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تتحمل وحدها وقف المفاوضات وعندما تقرر وقف الاستيطان بما في ذلك القدس، سيسار إلى استمرار المحادثات المباشرة.

وقال: بخصوص ما يثار حول صفقة أسلحة متطورة بين إسرائيل والولايات المتحدة، نحن لا نرى أية علاقة بوقف الاستيطان بذلك، لأن الاستيطان أمر مخالف للقانون الدولي، وخرق القانون الدولي لا يكافئ، والجميع يعلم بوجود اتفاق استراتيجي أميركي –إسرائيلي منذ عام 1973، وبموجبه تبقى إسرائيل أقوى كما ونوعا من جميع العرب، أما أن يصار القول بأن الأمر مرتبط بوقف الاستيطان فهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع عريقات: نحن نريد أن يوقف الاستيطان بشكل تام، وألا يشرع بعد فترة زمنية محددة، لأنه غير شرعي، ويجب أن يوقف حتى تنتهي المفاوضات النهائية حول كل القضايا بما فيها القدس، والحدود وغيرها.

واختتم بالقول: نحن لا نطلق الأحكام المسبقة، وعندما يصلنا الموقف الأميركي سيتم عرضه على القيادة الفلسطينية الممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، لاتخاذ القرار المناسب، كما سيتم الطلب من أمين عام الجامعة العربية الدعوة لاجتماع طارئ للجنة مبادرة السلام العربية.