خبر ورشة عمل: توصي محامي وزارة الأسرى بزيادة الاهتمام بقضية الأسرى

ورشة عمل: توصي محامي وزارة الأسرى بزيادة الاهتمام بقضية الأسرى

فلسطين اليوم-رام الله

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة شؤون الأسرى للمحامين العاملين لديها برام الله اليوم السبت، بزيادة الاهتمام بفترة تمديد التوقيف أمام المحاكم الإسرائيلية، وضرورة اتخاذ موقف موحد من قبل كافة المحامين ونقابة المحامين من موضوع الصفقات إلي تنعقد في المحاكم مما يخفف العبء على عن هذه المحاكم.

ودعوا إلى ضرورة اتخاذ موقف والتنسيق بذلك مع الأسرى في موضوع فرض الغرامات خلال المحاكم الإسرائيلية، وزيادة وعي المعتقلين لمواجهة أساليب التحقيق خاصة أن كثير منهم يعترفون بالخداع أما غرف العار.

كما أوصوا بتكثيف رفع الالتماسات ضد إدارة السجون سواء الالتماسات الفردية أو الجماعية وتشكيل لجنة لمتابعة القضايا التي يرفعها الأسرى داخل السجون والتي تتعلق بانتهاك حقوقهم.

كما دعوا إلى إعادة النظر في اتفاقية 'الكنتينا'، التي تجني فيها إدارة السجون إرباحا بقيمة 7% إضافة إلى استغلال الأسرى ورفع الأسعار داخل السجون.

وطالبوا باتخاذ موقف جماعي من المحامين بعدم مقابلة الأسرى إذا تم إحضارهم مكبلي الأيدي والأرجل، وضرورة وضع خطة إستراتيجية قانونية لمواجهة القوانين الإسرائيلية والتشريعات المتعلقة بها والتي تخالف كافة القوانين والشرائع الدولية، وكذلك التنسيق بين كافة المؤسسات القانونية وتكثيف التعاون والتشاور في ما يتعلق بقضايا الأسرى لخلق رؤية موحدة بين الجميع، وتكثيف الزيارات للأسرى خاصة في فترة التوقيف، والكشف إعلاميا عن الانتهاكات وعمليات التعذيب و التنكيل التي يتعرض لها الأسرى خاصة الأشبال.

وحضر الورشة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع واستعرض المشاركون فيها، وقائع عملهم ومتابعاتهم للأسرى والمعتقلين خلال عام 2010 ، والصعوبات التي واجهوها وتقييم تجربة التعاطي مع القضاء العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى واقع الأسرى وظروفهم في سجون ومعسكرات الاحتلال.

وأوضحت المعطيات أن محامي الوزارة زاروا 5000 أسير خلال العام 2010 كما قدموا 60 التماسا، وتابعوا 297 أسيرا مريضا ورفعوا مجموعة من الالتماسات للمحاكم الإسرائيلية تتعلق بحالات مرضية من الأسرى لا يتلقون العلاج اللازم من قبل إدارة السجون، إضافة إلى عقد اتفاقية مع نقابة أطباء الأسنان في الداخل لمتابعة الأسرى مرضى الأسنان و معالجتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدة القانونية فيها تتابع إجراءات المنع المكثف والمستمر لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون، وانه تم إنهاء قسم كبير من هذه الحالات التي سمح لها بالزيارة.